الاصلاح الاداري .. نظرة ورؤى مستقبلية

نظم قسم الادارة العامة ندوة علمية بعنوان الاصلاح الاداري نظرة ورؤى مستقبلية قدمها كل من د.سلمى حتيته رحيمة و د.علياء جاسم محمد ، وبحضور رئيس القسم الاستاذ المساعد نسرين جاسم محمد واساتذة القسم وطلبة الدراسات العليا والاولية  ، كما حضر الندوة الدكتور عثمان سلمان العبودي / رئيس الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء.

وتطرقت الندوة لعدة محاور اهمها التعريف بالإصلاح الإداري واستراتيجيات الإصلاح الإداري 

والإصلاح الإداري في العراق 2011 – 2014 والإصلاح الإداري ما بعد حرب داعش والتعريف بالإصلاح الإداري.


والمجهودات المصممة خصيصا لتحقيق تغيرات اساسية في نظام الادارة العامة من خلال عمليات اصلاح شاملة او على الاقل من خلال عمليات الاجراءات لتحسين عنصر واحد او اكثر من مكوناته الرئيسية كالهياكل الادارية والافراد والاجراءات.


التغير نحو الاحسن وليس مجرد التغيير، وتحدث المشكلة عندما تتم الاشارة الى اي تغيير علمي بانه اصلاح جهد سياسي واقتصادي واداري واجتماعي وثقافي، يهدف احداث تغيرات اساسية ايجابية في السلوك والنظم والعلاقات والاساليب والادوات، بقصد تطوير قدرات وامكانيات الجهاز الاداري بما يؤمن درجة عالية من الكفاءة والفعالية في تحقيق الاهداف.


عملية تطهير الادارة من مشاكلها وايجاد الحلول المناسبة لها والملائمة مع روح التحديث والتطوير العلمي والتكنلوجي خطة او برنامج يتضمن مجموعة من الاجراءات والتدابير التي تستهدف معالجة كافة اوجه القصور والخلل في طرائق واساليب وادوات وتقانات ومهارات النظام الاداري لعدم مقدرته على ممارسة الانشطة الادارية المختلفة بكفاءة عالية.


وقد خرجت الندوة بعدة توصيات اهمها :


1. لاجراء الاصلاح والتنمية بشكلها العلمي السليم نقترح ضرورة استحداث مؤسسة مستقلة في العراق تختص بعملية اصلاح وتنمية الاجهزة المالية والادارية، تتبع من الناحية الادارية برئاسة مجلس الوزراء ويرأسها احد نوابه ، ويتكون كادرها من اعضاء متفرغين واعضاء يتم تنسيبهم من الوزارات والهيئات العراقية المختصة حسب الحاجة. ومنحها صلاحيات واسعة وتقديم كل انواع الدعم المادي والمعنوي.

2. ان الاسلوب اللامركزي الذي اعتمد تطبيقه في ادارة الاقاليم والمحافظات جرى تطبيقه دون ان يتم توفير المناخات والظروف المناسبة لتحقيق الفوائد المرجوة من تطبيقه ، نرى من الضروري العمل على تعديل التشريعات لازالة الارباك الناتج من التفسيرات المتعددة للقوانين ، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتطبيقها.

3. التخفيف قدر الامكان من الكثافة البيروقراطية لأجهزة الدولة، يتم ذلك عن طريق وضع خطة متوسطة وبعيدة الامد لتقليل حالة البطالة المقنعة.

4. الاستفادة من التقنيات والاجهزة الحديثة.

5. دعم مراكز البحث العلمي ومراكز التدريب المهني والاداري، وايجاد الية فعالة للربط الفني والمهني بين هذه (المراكز والجامعات والمعاهد)مع ( الدوائر الحكومية والشركات الانتاجية السلعية والخدمية ).

6. احداث مراكز دراسات اقتصادية ومالية مستقلة تكون مسؤولة عن اعداد الدراسات الخاصة عن وضع الاقتصاد والمالي والاداري في الدولة العراقية، من خلال اعداد الدراسات والمؤشرات والمعايير التي تبين الحالة الاقتصادية والمالية ،تصدر هذه الدراسات والمؤشرات بصورة دورية او حسب الحاجة لها.






Comments are disabled.