تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في المحاسبة للطالبة ( عواطف جلوب محسن ) عن اطروحتها الموسومة ( تأثير استعمال مخاطر التدقيق على جودة تقديرات الادارة للوحدات الاقتصادية المتعثرة مالياً ) ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.د. نزار فليح حسن – كلية الرافدين الجامعة : رئيساً.
• أ.د. عباس حميد يحيى – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. صلاح صاحب شاكر – كلية التراث الجامعة : عضواً.
• أ.م.د. علي محمد ثجيل – المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. فيحاء عبد الله يعقوب – المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية / جامعة بغداد: عضواً.
• أ.د. صفاء احمد محمد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.د. كريمة علي كاظم – كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية ، والخبير اللغوي هو م. احمد فليح حسن – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تكتنف اغلب الانشطة التي تمارسها الوحدات الاقتصادية مخاطر متنوعة منها ما يتعلق بطبيعة النشاط ومنها ما هو متعلق بطبيعة العمليات المالية والهيكل التنظيمي للوحدات الاقتصادية , وان عمل مراقب الحسابات يتميز بالحساسية العالية تجاه الوحدات الاقتصادية فهو ملزم بان يتعامل مع مخاطر اعمال الوحدات الاقتصادية من جهة ومع مخاطر التدقيق من جهة اخرى , وينبغي عليه ان يكون مراعيا لكافة المعايير الخاصة بعملية التدقيق ومتماشيا مع قواعد السلوك المهني ومتمسكا بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما.
يهدف البحث الى تحديد مفهوم وانواع مخاطر التدقيق وتحديد المراحل التي الوحدات الاقتصادية قبل الانهيار المالي, كذلك بيان مدى التزام ادارات الوحدات الاقتصادية المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية باعداد تقديرات حول استمراريتها, مع بيان مدى التزام مراقبي الحسابات في العراق باستعمال مخاطر التدقيق عند تدقيقهم القوائم المالية في الوحدات الاقتصادية بصورة عامة والمتعثرة ماليا بصورة خاصة, مع بيان تاثير استعمال مخاطر التدقيق على جودة القوائم المالية وتقديرات ادارة الوحدات الاقتصادية المتعثرة ماليا.
ولتحقيق اهداف البحث فقد تم تقسيمه الى خمسة فصول اذ تناول الفصل الاول منهجية البحث ودراسات سابقة والفصل الثاني مخاطر التدقيق – مدخل نظري فلسفي في حين جاء الفصل الثالث مخاطر التدقيق وجودة تقديرات الادارة في التنبؤ بالفشل المالي للوحدات الاقتصادية المتعثرة ماليا, اما الفصل الرابع والذي يمثل الجانب العملي فقد تطرق الى مخاطر التدقيق وجودة تقديرات ادارة الوحدات الاقتصادية المتعثرة ماليا مدخل تحليلي , واختتم البحث في الفصل الخامس بالاستنتاجات والتوصيات .
وقد خرج البحث بعدد من الاستنتاجات منها :
1. لا تلتزم اغلب ادارات الوحدات الاقتصادية في العراق باعداد الموازنات التقديرية لوحداتها وتقديمها الى الجهات ذات العلاقة ممثلة بدائرة مسجل الشركات وديوان الرقابة المالية وسوق العراق للاوراق المالية ولا حتى لمراقب الحسابات.
2. هناك علاقة طردية ما بين مخاطر التدقيق من قبل مراقبي الحسابات وجودة القوائم المالية وتقديرات الادارة للوحدات الاقتصادية.
وكذلك اوصى البحث بعدد من التوصيات منها :
1. قيام الجهات الرقابية الممثلة بدائرة مسجل الشركات وديوان الرقابة المالية وسوق العراق للاوراق المالية بمطالبة الوحدات الاقتصادية بالالتزام بتقديم موازناتها التقديرية في الاشهر الست الاخيرة من السنة المالية وتحديد عقوبات رادعة مادية او معنوية مشابهة للعقوبات والغرامات التي تفرضها على تلك الوحدات في حال عدم قيامها او تأخرها عن تقديم الحسابات الختامية.
2. ضرورة قيام الجهات الرقابية المختصة بالزام مراقبي الحسابات في العراق باستعمال مخاطر التدقيق عند تدقيق القوائم المالية للوحدات الاقتصادية.