تمت مناقشة رسالة الماجستير في تخصص تقويم الاداء لقسم ادارة الاعمال للطالب ( محمد عبد الرضا رشيد ) عن رسالته الموسومة ( دور ادارة تعاقدات المرافق العامة وفق نظام البناء والاستغلال و تحويل الملكية ( B.O.T ) في تأهيل البنى التحتية – مطار النجف نموذجاً ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
• أ.د. عبد السلام لفتة سعيد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. محمود خليل خضير – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. نغم حسين نعمة – كلية اقتصاديات الاعمال / جامعة النهرين : عضواً.
• أ.م.د. محمد احمد حمد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.م.د. هشام طلعت عبد الحكيم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المستنصرية ، والخبير اللغوي هو أ.م.د. تغريد فاضل عباس – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور إدارة تعاقدات المرافق العامة وفق نظام البناء والاستغلال وتحويل الملكية (B.O.T) في تأهيل البنى التحتية , من خلال تسليط الضوء على نظام البناء والاستغلال ونقل الملكية (B.O.T) كآلية من آليات تشييد وتشغيل وإدارة مشروعات البنى التحتية , فهو نظام يسعى إلى التعاقد مع القطاع الخاص على تشييد مشروعات البنى التحتية وتشغيلها لحسابه فترة من الزمن , ثم نقل ملكيتها إلى الدولة , لما له من مزايا في إيجاد مصادر لإنشاء وتمويل المشروعات الضخمة بعيداً عن موازنات الدولة , وتبادل الخبرات بين الدول , ونقل التكنولوجيا المتطورة , وتوفير فرص عمل , وتدريب العاملين , وذلك للوصول إلى حل لمشكلة الدراسة المتمثلة في عجز الموازنة العامة عن توفير التمويل اللازم لإنشاء وتشغيل وتطوير البنى التحتية , وعدم وضوح دور إدارة التعاقدات بنظام أل (B.O.T) كآلية لتوافر بنية تحتية قوية , وذات مستوى نوعي عالي , وهذا نتيجة وجود قصور كبير في التشريعات التي تنظم وتحكم عقود مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المرافق العامة.
وللإجابة على تلك التساؤلات تم دراسة مراحل وأطراف إدارة التعاقدات وفق نظام أل (B.O.T) كآلية من آليات إقامة مشاريع البنى التحتية الكبيرة , ودراسة الأحكام القانونية والاقتصادية لنظام أل (B.O.T) بغية إيجاد علاقة شراكة متوازنة بين القطاع الخاص والعام , كذلك توضيح أهمية إتباع المعايير العالمية التي يجب مراعاتها عند التعاقد بنظام أل (B.O.T) , ولهذا تم تصميم استمارات فحص للجانب العملي للبحث بالاستناد إلى معايير تم استنباطها من القوانين والتعليمات وأدلة التعاقد الدولية , وتم استعمال المقياس السباعي لمعرفة نتائج تطبيق وتوثيق معايير الاستمارة , واستخدام نتائج الوسط الحسابي المرجح والنسبة المئوية لمدى المطابقة لتشخيص الفجوة مقارنة بالواقع الفعلي في تنفيذ وتوثيق متطلبات مراحل وإجراءات التعاقد.
وتوصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات أهمها أن نظام أل (B.O.T) يعد من الأنظمة الفاعلة لإقامة مرافق البنى التحتية الأساسية والكبيرة , واختتمت الدراسة بجملة توصيات أهمها , أعداد تشريع خاص ينظم عملية التعاقد وفق نظام أل (B.O.T) , يحدد بوضوح الآلية التي تم بموجبها إجراء التعاقد , ومراحل التعاقد وإجراءات كل مرحلة.