تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في اختصاص المحاسبة للطالبة ( سعاد عدنان نعمان ) عن اطروحتها الموسومة ( دور مداخل القياس المحاسبي في اصلاح الوحدات الاقتصادية العراقية المتعثرة ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
استاذ الدكتور سعود جايد مشكور – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المثنى : رئيساً.
استاذ الدكتور عباس حميد يحيى – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
استاذ مساعد الدكتورة زهرة حسن عليوي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المستنصرية : عضواً.
استاذ مساعد الدكتور عبدالحسين توفيق شبلي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة البصرة : عضواً.
استاذ مساعد الدكتور صفوان قصي عبدالحليم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
استاذ الدكتور عامر محمد سلمان – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
سعى البحث الحالي لأهداف عدة منها، تحديد طبيعة العلاقة بين بديل القياس المحاسبي وبين طرق إصلاح الوحدات الاقتصادية العراقية، وكذلك تقييم مداخل بدائل القياس المحاسبي المستخدمة في إصلاح الوحدات الاقتصادية العراقية المتعثرة فضلا عن إصلاح تلك الوحدات، وهذا بدوره يمهد الطريق لاختيار وتطبيق لمقاييس محاسبية بديلة اعتمادا على معلومات تلائم طريقة الإصلاح الاقتصادي للوحدات الاقتصادية العراقية.
تمحورت مشكلة الدراسة من خلال التركيز في طرق الإصلاح في الخصخصة فقط نتيجة انعدام المعلومات المحاسبية الناتجة من فقدان تطبيق طرق القياس المحاسبية البديلة لاختيار الإصلاح الاقتصادي الأفضل، وقد نتج عنها تساؤلات مهمة وهي : هل أن بدائل القياس المحاسبية المستخدمة وفرت معلومات مفيدة ومنسجمة مع طرق الإصلاح الاقتصادي في الوحدات الاقتصادية المتعثرة؟ وهل توجد صعوبات في تطبيق بديل القياس المحاسبي المناسب لإعادة الإصلاح الاقتصادي؟ وهل يستفيد أصحاب المصلحة من اختيار بديل القياس المحاسبي بعملية الإصلاح الاقتصادي في ضوء المعلومات المحاسبية من خلال اختيار البديل المناسب؟.
وبهدف تقييم ما اذا كانت طرق الاصلاح المستخدمة فعليا في الوحدات الاقتصادية العراقية منسجمة مع بدائل القياس تمهيدا للوصول الى خطوات تطبيق مداخل القياس المحاسبية البديلة في اصلاح الوحدات الاقتصادية العراقية المتعثرة، أجري مسح ميداني للوحدات الاقتصادية العراقية المتعثرة، وقد وقع الاختيار على عينة مكونة من (4) وحدات اقتصادية عائدة لوزارة الصناعة، وذلك لكون تلك الوحدات سعت لتطبيق طرق الاصلاح الاقتصادي وتتوافر فيها مؤشرات تدل على وجوب اصلاحها، فضلا عن توفر البيانات اللازمة لإعداد البحث  وبما ينسجم مع طرق الاصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال تحديد بدائل القياس المحاسبية التي تلائم طريقة الاصلاح الاقتصادي للوحدات الاقتصادية العراقية وقد تم تحليل بعض المؤشرات المالية قبل وبعد تطبيق طريقة الإصلاح الاقتصادي. 
ولقد توصلت الدراسة لمجموعة من الاستنتاجات كان من اهمها، أن الوحدات الاقتصادية عينة البحث تعاني من مشكلة عدم استعمال طرق قياس ملائمة للإصلاح المنشود لوحداتهم، مما ترتب عليه تحولهم إلى وحدات خاسرة وهذا بدوره جعلها تلجأ إلى الاقتراض من وزارة المالية لتسديد رواتب موظفيها.

Comments are disabled.