تمت مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد للطالب ( بلال قاسم محمد ) عن رسالته الموسومة ( قياس تأثير نافذة بيع العملة على التغيرات في سعر الصرف وعرض النقود في العراق ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل:
• استاذ دكتور اديب قاسم شندي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة واسط : رئيساً.
• استاذ دكتورة ثريا عبد الرحيم علي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• استاذ مساعد دكتورة غفران حاتم علوان – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• استاذ دكتور محمود محمد داغر – البنك المركزي العراقي : مشرفاً.
إن الحالة الانتقالية التي عاشها الاقتصاد العراقي بعد 2003، والتحول في اتجاهات السياسة النقدية حديثاً إثر حصول البنك المركزي على استقلاليته استناداً الى قانون 56 لعام 2004، أدت الى استخدام السلطة النقدية ادواتٍ حديثة وبما يتناسب مع متطلبات التوجه نحو نظام السوق من جهة، والخصوصية التي يتصف بها الاقتصاد العراقي في ظل الاختلال الهيكلي الذي يعاني منه فضلاً عن تخلف النظام المالي والمصرفي من جهةٍ اخرى.
اتبعت السلطة النقدية سياسة استهداف التضخم من اجل الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلد وعده حاضنة للنمو المستقبلي ، واستخدمت من اجل تحقيق هدفها سعر الصرف مثبتاً اسمياً Nominal Anchor ، بسبب ريعية الاقتصاد و الهشاشة المالية Shallowness وانفصال القطاع الحقيقي عن النقدي مما يجعل القنوات التقليدية لانتقال اثر السياسة النقدية (معدل الفائدة) غير فاعلة بنسبة كبيرة . واستخدمت السلطة النقدية نافذة بيع العملة آليةً للسيطرة على سعر الصرف والتحكم به (في ظل نظام صرف معلن de Jure نظام تعويم مدار ، ونظام صرفي حقيقي de facto ينقسم لمرحلتين الاولى 2004-2009 نظام تعويم مدار والثانية 2009-2015 نظام سعر صرف ثابت)، وبما يحقق هدف استقرار الاسعار.
نجحت السلطة النقدية من خلال استعمال نافذة بيع العملة في السيطرة على سعر الصرف و تقليص فجوة الصرف بين السعر الرسمي والسعر الموازي، ومن ثم الحفاظ على سعر صرف مستقر نسبيا للمدة 2004-2015 وبالتالي استقرار الاسعار والقوة الشرائية في الاقتصاد.
الا إن نجاح هذه الاداة كان على حساب الضغط على الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي في ظل الانفاق الاستهلاكي الكبير من قبل الحكومة، مقابل تناقص عائدات النفط التي تمثل المصدر الوحيد لعرض العملة الاجنبية ، مما يجعل سعر الصرف مستقبلا هو الاخر غير قادر على الحفاظ على استقرار الاسعار وخفض التضخم، بالتالي تصبح العملة العراقية مهددة بالانهيار ، ولكنها تبقى الاداة الفاعلة الوحيده لدى السلطة النقدية في ظل الظروف الخاصة التي يعيشها الاقتصاد العراقي.