اعلام من كليتنا

الباحث العلمي

عناوين البريد الالكتروني لتدريسي الكلية

فلم وثائقي

التقويم الجامعي

دليل مجلة الكلية

دليل الجامعات العراقية

دليل الجامعات العربية

دليل الجامعات الرصينة

دليل المواقع

استطلاعات

ماهو رأيك بالموقع الالكتروني ؟





آخر تحديث و أوقات أخرى

احصائيات

   

مناقشة رسالة الماجستير في تخصص تقويم الاداء للطالب ( غسان مصعب علوان )

تم قراءة الموضوع 582 مرة    تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

الكاتب:أدارة الموقع

18/4/2017 12:28 مساءَ












رسالة الماجستير في تخصص تقويم الاداء للطالب ( غسان مصعب علوان ) تبحث في (إجراءات الاعتمادات المستندية وتأثيرها على سلامة تنفيذ العقود الحكومية )


تمت مناقشة رسالة الماجستير في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد بتخصص تقويم الاداء للطالب ( غسان مصعب علوان ) عن رسالته الموسومة (إجراءات الاعتمادات المستندية وتأثيرها على سلامة تنفيذ العقود الحكومية )، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :

أ.د. عبد السلام لفتة سعيد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
أ.م.د. نغم حسين نعمة – كلية اقتصاديات الاعمال / جامعة النهرين : عضواً.
أ.م.د. محمود خليل خضير – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
أ.م.د. نوال طارق ابراهيم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.

و يهدف هذا البحث  الى تحليل العلاقة والأثر بين إجراءات الاعتمادات المستندية ، وهي من أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسات المصرفية لزبائنها وبين التنفيذ السليم لعقود الادارة التي يصطلح عليها تسمية العقود الحكومية, بهدف التعرف على الاجراءات التي تتبناها المصارف في فتح الاعتماد وآليات وأساليب التعاقد الحكومية وإمكانية توظيف إجراءات الاعتماد المستندي في التأكد من التنفيذ السليم للعقد وإستغلال هذه الاجراءات من الدولة لمراقبة حجم التجارة الخارجية والسعي الى تقنين هذه الاجراءات في صورة ضوابط تلتزم بها المصارف لدى فتح الاعتماد المستندي.

حيث قام الباحث بإعداد دراسة إستطلاعية شملت عينة مكونة من (23) فرد تمثلت بالقيادات الادارية في المصارف العراقية والجهات المعنية بمراقبة أداءها بإستعمال صيغة المقابلات شبه المهيكلة وبنتيجة ما أفضت اليه الدراسة من فائدة يمكن تحقيقها  بتطبيق هذه الاجراءات والرجوع الى أدبيات الموضوع تم تصميم إستمارة إستبيان وهي أداة البحث الرئيسة لجمع المعلومات للوقوف الى طبيعة العلاقة والاجابة على فرضيتي الارتباط والتأثير الرئيسيتين في البحث وفرضياتها الفرعية , حيث وزعت (70) إستمارة إستبيان وكان القابل منها للتحليل (67) إستمارة , وبعد تفريغ البيانات المتحصلة وإختبارها وتحليلها إحصائيا بإستعمال برنامج التحليل  ( (SPSSتم التوصل الى عدة نتائج إيجابية تظهر وجود العلاقة والتأثير ,وقد تمثل مجتمع البحث بأربع مصارف تجارية عراقية (مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العراقي للتجارة ومصرف الشرق الاوسط للاستثمار والتمويل) وسبب إختيارها هو حجم نشاطها في مجال تقديم خدمة فتح الاعتماد المستندي بالمقارنة مع باقي المؤسسات المصارف ما جعل منها المجتمع المثالي للتحقق من صحة الفرضيات التي ساقها البحث , أما العينة المختارة فكانت العاملين في الادارات المعنية بفتح الاعتماد المستندي ومتابعة تنفيذ إجراءاته .

وبهدف تدعيم ما تم التوصل إليه من نتائج ذهب الباحث بإتجاهين الاول إستقصاء رأي الجهات الرقابية المعنية بتدقيق انشطة المصارف التجارية للتعرف على مدى إتفاقها مع نتيجة الاستبيان بإن يتم إعتماد جملة من الاجراءات في فتح وتنفيذ الاعتماد المستندي إضافة الى ما مطبق فعلياً وتم إعداد قائمة فحص لهذا الغرض وعرضها على عينة مكونة من (30) فرداً من العاملين في (ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي ومكتب المفتش العام في وزارة المالية ) وكانت نتائجها متفقة مع نتائج الاستبيان وبنسبة 84% , أما الاتجاه الثاني فكان عرض لمشكلات تنفيذ العقود من جانب تسديد مبالغها من خلال الاعتماد المستندي بالاطلاع على أحكام القضاء العراقي حيث تم الاستشهاد ببعض القرارات القضائية الخاصة بعقود تسدد مبالغها بواسطة الاعتماد المستندي يتبين منها حجم المشاكل التي يمكن تفاديها بتطبيق إجراءات الاعتمادات المستندية التي تضمنتها الدراسة .

أستعمل البحث العديد من الاساليب الاحصائية كالوسط الحسابي والنسب المئوية والانحراف المعياري ومعامل الارتباط ومعاملات الانحدار البسيط والمتعدد لتحليل النتائج وإختبار الفرضيات وتم التوصل الى عدة إستنتاجات كان الابرز من بينها أهمية اجراءات الاعتمادات المستندية التي يدعو البحث الى تبنيها في الكشف عن عمليات التعاقد وسلامتها , ووجود علاقة إرتباط إيجابية قوية بين متغيري البحث , والتأثير العالي والمعنوي لاجراءات الاعتمادات المستندية وأبعادها في تنفيذ العقد بشكل سليم .

وإستناداً الى الاستنتاجات تم صياغة مجموعة توصيات كان أهمها تشجيع المصارف على تمويل عمليات فتح الاعتمادات المستندية , وتصفية مبالغ الاعتمادات المفتوحة وإعادة مبالغها الى خزينة الدولة , وتشكيل لجنة عليا للمناقصات والمزايدات العامة , وإعادة النظر بتعليمات البنك المركزي الخاصة بفتح الاعتماد وإقتراح إصدار ضوابط جديدة تتضمن آلية فتح الاعتماد تطبق من المصرف العاملة في هذا المجال .     








   

المزيد من المواضيع







دليل شؤون الطلبة

الطلبة الاوائل

معدلات التخرج

الخطة الدراسية للدراسات العليا

احتفالية التخرج المركزي الدورة 59

بريد التدريسيين الالكتروني

facebook

الساعة


جميع الحقوق محفوظة لكلية الادارة والاقتصاد -جامعة بغداد