اعلام من كليتنا

الباحث العلمي

عناوين البريد الالكتروني لتدريسي الكلية

فلم وثائقي

التقويم الجامعي

دليل مجلة الكلية

دليل الجامعات العراقية

دليل الجامعات العربية

دليل الجامعات الرصينة

دليل المواقع

استطلاعات

ماهو رأيك بالموقع الالكتروني ؟





آخر تحديث و أوقات أخرى

احصائيات

   

استخدام الموارد المائية في العراق في ظل تحديات الامن المائي من منظور استراتيجي

تم قراءة الموضوع 866 مرة    تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

الكاتب:أدارة الموقع

26/9/2017 11:55 صباحا












استخدام الموارد المائية في العراق في ظل تحديات الامن المائي من منظور استراتيجي




تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة ( علا علاء حسين ) عن دراستها الموسومة (استخدام الموارد المائية في العراق في ظل تحديات الامن المائي من منظور استراتيجي ).

تعد قضية المياه ومسألة استخدام الموارد  المائية والسيطرة على مصادرها وتعظيم منافعها من اهم العناصر اثارة للصراع في العالم في ظل محدودية عرض المياه وتزايد اعداد السكان، وما يصاحب ذلك من شدة الطلب وتزايد معدلات الاستهلاك , والذي يتزامن مع حالات الهدر وسوء الاستخدام؛ فضلا عن مشكلات التلوث بسبب المخلفات الصناعية والصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي للعديد من بلدان العالم ولا سيما النامية والعربية منها، وبسبب ذلك تولي عدد من المنظمات الدولية من خلال التقارير والدراسات وخاصة المجلس العالمي للمياه اهمية خاصة للموضوع وتتوقع ان يشتد التنافس على مصادر المياه ويمكن ان يكون سببا مهما للخلافات والنزاعات الدولية للدول المتشاطئة, اذ اصبحت المياه سلعة نادرة تخضع للقوانين الاقتصادية واساس تنمية الزراعة والصناعة والاستخدامات المنزلية.

يعاني العراق من نقص امدادات الموارد المائية لوقوع منابع الانهار خارج حدوده وتاثير دول المنبع على الكميات الواردة من المياه ، كما ازدادت الضغوط على المياه المتاحة نتيجة الزيادة السكانية وعدم اعتماد مبدأ الرشادة والعقلانية ، حيث سوء الاستخدام والهدر وغياب الرؤيا الاستراتيجية لمعالجة وادارة استخدامات المياه وفق المتضمنات الاقتصادية، مما انعكس بتداعيات على الامن المائي  ، ومن ثم على الامن الغذائي والقومي.

في حين تعد قضية استخدام الموارد المائية قمة اولويات التنمية في بلدان العالم المختلفة لاهمية تأثير المياه على امن الفرد والمجتمع في ظل زيادة عدد السكان وتذبذب مصادر الموارد المائية وقلة الوارد منها ؛ فضلا عن زيادة نسبة الملوحة ونقص مناسيب المياه وتذبذبها وانعكاس ذلك على القطاع الزراعي وتراجعه؛ فضلا عن حاجة الصناعة الى المياه بكل فروعها في ظل التوسع في الانشطة الصناعية التي يمكن ان يشهدها العراق ، فضلا عن اهمية استخدام المياه في محطات توليد الطاقة.

ويعد رخص المياه احد العوامل التي ادت الى اختلال الامن المائي في العراق حيث الهدر وسوء الاستخدام وضياع كميات كبيرة من المياه في اطار عدم تطبيق المتضمنات الاقتصادية لاستخدامات المياه من هنا تأتي اهمية تبني خطة ستراتيجية شاملة للوقوف على ابعاد مشكلة العجز المائي ، والاخذ بنظر الاعتبار الرؤيا الاقتصادية والتجارب الدولية في ادارة العرض والطلب  على المياه التي من الممكن تطبيقها في العراق ، لذا ركزت الدراسة على المتضمنات الاقتصادية للادارة المتكاملة للمياه وفق منظور ستراتيجي للحد من ازمة المياه في العراق.

تبرز اهمية الدراسة من خلال اهمية ترشيد استخدامات المياه لمواجهة التحديات التي تواجه الامن المائي ولا سيما في العراق حيث نقص امدادات الموارد المائية وزيادة الضغوط وعدم اعتماد مبدأ الرشادة والعقلانية حيث سوء الاستخدام والهدر ،وغياب الرؤيا الاستراتيجية لمعالجة وادارة استخدامات المياه وفق المتضمنات الاقتصادية، مما انعكس سلبا في تداعيات ذلك على الامن المائي ومن ثم على الامن الغذائي والقومي، ؛ في حين تعد قضية استخدام الموارد المائية قمة اولويات التنمية في بلدان العالم المختلفة لأهمية تأثير المياه على امن الفرد والمجتمع في ظل زيادة عدد السكان وتذبذب مصادر الموارد المائية وقلة الوارد منها ، فالتوقعات تشير الى خطورة انخفاض نصيب الفرد العراقي من الموارد المائية المتجددة حد الفقر المائي ؛فضلا عن زيادة نسبة الملوحة ونقص مناسيب المياه وتذبذبها وانعكاس ذلك على القطاع الزراعي وحتمية تراجعه بشكليه النباتي والحيواني ، والحاجة الى المشاريع الإروائية بسبب تصحر مساحات واسعة من الاراضي  ، فضلا عن حاجة الصناعة الى المياه بكل فروعها في ظل التوسع في الانشطة الصناعية التي يمكن ان يشهدها العراق ، بالإضافة الى اهمية استخدام المياه في محطات توليد الطاقة.

وتكمن مشكلة الدراسة الى انه تشير الاحصاءات ؛ الى تراجع متوسط نصيب الفرد من المياه في العراق دون المستويات العالمية ؛ فضلا عن ان نقص امدادات المياه وتذبذبها ادى الى انخفاض الناتج الزراعي الى اقل من النصف ،وسجلت نسبة عدد الاراضي الزراعية الصالحة نحو 18% فقط ،مما ادى الى زيادة فاتورة استيراد المواد الغذائية ليزداد حجم التحدي المائي في المجال الزراعي ليشمل تحدي الامن الغذائي في ظل افتقار العراق الى سياسات وخطط مائية شاملة لإدارة الموارد او عدم انفاذها ؛ويعاني العراق من سوء تدابير استخدام موارده المائية في جانب العرض وادارة الطلب دفع باتجاه تهديد حصول القطاعات الصناعة والخدمية من حصصها المائية، اضافة الى مياه الشرب ،حيث غياب التنسيق والتعاون بين الجهات المسؤولة عن ملف المياه محليا او مع دول الجوار المتشاطئة  مع العراق التي تتخذ سياسات مائية تنعكس سلبا على مصادر امدادات المياه للعراق ، مما يعني وجود فجوة مائية وعجز مهم في تلبية الطلب المستقبلي مقارنة بالمعروض من المياه.

انسجاما مع هدف الدراسة وفرضيتها فقد قسمت الدراسة الى ثلاثة فصول حيث تضمن الفصل الاول قضية استخدام الموارد المائية– ابعادها – تداعياتها (منظور دولي )، وتناول المبحث الاول استخدامات مجرى المياه الدولي وموقف القانون الدولي منها، والمبحث الثاني تناول المتضمنات الاقتصادية للإدارة المتكاملة لتنمية استخدامات المياه ( اطار نظري ).

اما الفصل الثاني تضمن واقع المياه في العراق في ظل استخدام الموارد المائية، تناول المبحث الاول واقع الموارد المائية في العراق ، والمبحث الثاني استخدامات المياه بحسب القطاعات الاقتصادية الرئيسة.

اما الفصل الثالث تضمن الامن المائي في العراق ، حيث تناول المبحث الاول تحديات الامن المائي في العراق ، والمبحث الثاني تناول منظور ستراتيجي لمواجهة تحديات الامن المائي في العراق.





   

المزيد من المواضيع







دليل شؤون الطلبة

الطلبة الاوائل

معدلات التخرج

الخطة الدراسية للدراسات العليا

احتفالية التخرج المركزي الدورة 59

بريد التدريسيين الالكتروني

facebook

الساعة


جميع الحقوق محفوظة لكلية الادارة والاقتصاد -جامعة بغداد