ليكون مصدرا متخصصاً للطلبة والمهتمين بالشأن المحاسبي وتطبيقاته
تأليف كتاب المحاسبة الحكومية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية لأساتذة الادارة والاقتصاد
يضم الجهاز الاداري الحكومي عدد كبير من الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح والمنتشرة ضمن رقعة جغرافية واسعة ضمن نطاق الدولة والمسؤولة عن تأدية الخدمات لعموم افراد المجتمع بدون مقابل او بمقابل رمزي لا يوازي تكلفة الخدمات المقدمة , وترتبط هذه الوحدات من الناحية المالية بالخزينة العامة للدولة والتي تكون بمثابة صندوق الدولة التي تتجمع فيه كافة الايرادات المقبوضة من مصادر الايراد المختلفة ليعاد توزيعها على الوحدات الحكومية بصيغة تمويل لتمكينها من تسديد النفقات الازمة لنشاطها.
وعليه فان مركز الاهتمام في هذه الوحدات هو المال وليس الوحدة بحد ذاتها , اذ تصور الوحدة الحكومية على انها مجموعة من الاموال التي تخصص لتأدية نشاط معين ويكون استخدام هذه الاموال مقيدا بتحقيق الغرض الذي انشئت من اجله الوحدة , لذا فان عملية اعداد التقارير المالية يكون وفق قواعد واسس صادرة من سلطة مركزية بهدف اتاحة معلومات عن كمية الاموال المحددة للوحدة الحكومية والقيود او الشروط المفروضة على استخدام الوحدة لأموالها , ويتم ذلك من خلال تطبيق المحاسبة الحكومية التي تمثل اداة مهمة يتم بموجبها اثبات التصرفات المالية الخاصة بالوحدات الحكومية غير الهادفة للربح من تحصيل الايرادات العامة ودفع النفقات العامة وفق ما محدد في الموازنة العامة واعداد التقارير الدورية عنها خدمة لأغراض عديدة.
ومن هذا المنطلق الف عدد من اساتذة الكلية وهم أ.د. بشرى نجم عبد الله المشهداني و م. سناء احمد ياسين و م. سحر طلال ابراهيم كتاب المحاسبة الحكومية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية – الجزء الاول.
فقد جاء الكتاب ليكون مصدرا متخصصاً للطلبة والمهتمين بالشأن المحاسبي وتطبيقاته العملية في الوحدات الحكومية الغير هادفة للربح العراقية من اجل رفد المكتبة العربية بشكل عام والمكتبة العراقية بشكل خاص بالمراجع العلمية في مجال المحاسبة الحكومية اذ شمل الكتاب اثني عشر فصلاً.
حيث تناول الفصل الاول منه المحاسبة الحكومية – مدخل تعريفي , اما الفصل الثاني فقد تطرق لاستعراض النظريات المفسرة للوحدة المحاسبية ومدى ملائمتها للنشاط المالي للوحدات الحكومية غير الهادفة للربح.
وتناول الفصل الثالث المحاسبة عن الاموال ، فيما ناقش الفصل الرابع الموازنة العامة لدولة العراق ، وتطرق الفصل الخامس دراسة بعض مشاكل تنفيذ قانون الموازنة العامة ، اما الفصل السادس فقد بين اساليب التنظيم المحاسبي الحكومي في العراق ، و اختص الفصل السابع بمناقشة الخزينة العامة للدولة ، و اوضح الفصل الثامن المحاسبة عن النفقات العامة.
فيما ضم الفصل التاسع المحاسبة عن الايرادات العامة , و تناول الفصل العاشر اسس القياس المحاسبي وملائمتها للتطبيق في ظل التشريع العراقي ، وجاء الفصل الحادي عشر موضحا المحاسبة عن حسابات السلف ، واخيراً اختتم الكتاب بالفصل الثاني عشر حيث تناول المحاسبة عن حسابات الامانات.
لقد اعتمد المؤلفون في عرض فصول الكتاب على المراجع العلمية العربية والاجنبية الرصينة في مجال التخصص فضلا عن الخبرة التي امتدت لسنوات عديدة عملية ادارية وعلمية في تدريس المحاسبة الحكومية لطلبة المرحلة الثانية في قسم المحاسبة ولباقي الاقسام الاخرى في الكلية.
