اعلام من كليتنا

الباحث العلمي

عناوين البريد الالكتروني لتدريسي الكلية

فلم وثائقي

التقويم الجامعي

دليل مجلة الكلية

دليل الجامعات العراقية

دليل الجامعات العربية

دليل الجامعات الرصينة

دليل المواقع

استطلاعات

ماهو رأيك بالموقع الالكتروني ؟





آخر تحديث و أوقات أخرى

احصائيات

   

تحليل آثار السياسة المالية على مؤشر تجميعي مقترح للاستقرار المصرفي في العراق للمدة 2010-2016

تم قراءة الموضوع 332 مرة    تم تقيم الموضوع من قبل 1 قراء

الكاتب:أدارة الموقع

05/2/2018 11:17 صباحا












تحليل آثار السياسة المالية على مؤشر تجميعي مقترح للاستقرار المصرفي في العراق للمدة 2010-2016

الطالب : ضياء عبد الرزاق حسن     المشرف : أ.م.د. عمار حمد خلف





تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد للطالب ( ضياء عبدالرزاق حسن ) عن دراسته الموسومة " تحليل آثار السياسة المالية على مؤشر تجميعي مقترح للاستقرار المصرفي في العراق للمدة2010-2016 ".

يعرف الاستقرار المالي بأنه الحالة التي يكون بها النظام المالي، أي الاسواق المالية والنظام المصرفي و البنى التحتية، مقاوما للصدمات وقادراً على قيامه بوظائفه الاساسية، المتمثلة بالوساطة المالية و تسهيل العمليات الاقتصادية و ادارة المخاطر، فالاستقرار المالي بهذا المعنى هو العمل على التأكد من قوة وسلامة عمل جميع مكونات النظام المالي، بما يؤدي الى التقليل من التوترات في الجهاز المصرفي، وبما ينعكس بشكل ايجابي على الاستقرار الاقتصادي.

و للسياسة المالية أثر على الاستقرار المصرفي من خلال المؤشر التجميعي المقترح، اذ ناقشت هذه الرسالة في الجانب النظري و الوصفي منها عدة قنوات للسياسة المالية كان من المتوقع ان يكون لها اثر على الجهاز المصرفي في العراق، اذ تناولت اثر النفقات العامة على استقرار الجهاز المصرفي و يبرز ذلك الأثر من خلال تعامل الموظفين في القطاع العام مع الجهاز المصرفي من حيث الاقتراض و القطاع الخاص المتعامل مع الحكومة المقترض من المصارف حيث زيادة مخصصات العاملين لدى الدولة و تسديد مستحقات القطاع الخاص فان ذلك يدعم الجهاز المصرفي  و بالعكس، و القناة الأخرى التي يمكن ان يبرز اثرها في العراق الإيرادات العامة و ما تتضمنه من أدوات ، الأداة الأولى الضرائب و التي استبعدت من التحليل لعدم امتلاك العراق الى نظام ضريبي متطور يمكن من خلاله متابعة النظام المصرفي و كشف المتهربين من الضرائب، و القناة الثانية و الأكثر تأثيرا في جميع الاقتصاديات متمثلة بالدين الداخلي و كان من المتوقع ان يكون اثرها سلبي على الجهاز المصرفي في العراق و لكن برزت العلاقة إيجابية لكون العراق يتعامل بأذونات الخزينة خلال مدة البحث و هذه الأداة مصنفة ضمن فقرات السيولة المصرفية لذلك كانت داعمة للجهاز المصرفي باعتبارها مضمونة و عديمة المخاطر ، أما الجانب القياسي فقد استعمل أنموذج ARDL لكون هذا النموذج يتلائم مع البيانات المستعملة و يكون اكثر دقة في حالة العينات الصغيرة و يقبل المتغيرات من درجات سكون مختلفة بشرط عدم سكونها عند الفرق الثاني.

و تتمثل مشكلة البحث بان للسياسة المالية أثر على الاستقرار المصرفي في العراق وهذه المشكلة لم يتم تناولها في الدراسات الاقتصادية في العراق، مع عدم امتلاك البنك المركزي العراقي مؤشر تجميعي يستطيع من خلاله قياس مستوى الاستقرار المصرفي وانما اعتماده على عدة مؤشرات يكون من الصعوبة تحديد اتجاهات الاستقرار المصرفي من خلالها.

يكتسب الجهاز المصرفي اهمية كبيرة في الاقتصاد من خلال  الدور الذي يؤديه كوسيط بين المدخرين و المستثمرين ومن ثم يعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة و مستدامة ومن ثم  تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وذلك متزامن مع كفاءة الجهاز المصرفي في اداء وظائفه، ومن خلال هذه الاهمية للجهاز المصرفي فان العمل على تعزيز الجهاز المصرفي من خلال بناء مؤشر تجميعي لقياس مستوى الاستقرار للجهاز المصرفي الذي سيكون بمثابة جهاز انذار مبكر لصناع القرار كوسيلة لتفادي الازمات المالية التي يتعرض لها الجهاز المصرفي سواء أكانت مصدرها داخلي أم خارجي ومن ثم الحد من تأثيرها في القطاع الحقيقي نظرا للعلاقة الوثيقة بينهما، فان ذلك يجعل الجهاز المصرفي اكثر كفاءة و هذا سيكون له اثار ايجابية على الاقتصاد.

وعلى الرغم من إصدار البنك المركزي العراقي حديثا تقارير سنوية عن الاستقرار المالي للجهاز المصرفي منذ عام 2010 من خلال اعتماده على تحليل معدلات التغير النسبية لأحدى عشر مؤشر مصرفي وهي (الموجودات، المطلوبات، رؤوس الاموال، الاحتياطيات القانونية، الائتمان المصرفي، الودائع المصرفية، الديون المتعثرة، اسعار الفائدة   policy rate، كفاية راس المال، الاستثمارات و الكثافة المصرفية)، الا ان البنك المركزي لم يعمد الى بناء مؤشر تجميعي لقياس الاستقرار المالي في العراق financial stability index وصولا لعام 2015هذا من جانب، ومن جانب اخر وجدنا اختلاف في طبيعة المؤشرات الداخلة في قياس الاستقرار المصرفي بين العراق وبين ما مطبق في عدد من البنوك المركزية مثل تركيا والامارات وعمان والهند وغيرها، لذلك يسعى هذا البحث الى انشاء مؤشر تجميعي قريب جدا مما هو مطبق في الدول الاخرى ويكون اكثر ملائمة مع الاقتصاد العراقي.

و بهدف التحقق من فرضيةٍ الدراسة تم تقسيم الدراسة الى ثلاثة فصول ، ﺇذ تناول الفصل الأول الإطار النظري و المفاهيمي لمفهوم السياسة المالية والاستقرار المالي للجهاز المصرفي ، اذا جاء المبحث الأول بمفهوم السياسة المالية و ادواتها و أهدافها و اثارها الاقتصادية و المبحث الثاني تناول مفهوم الاستقرار المالي للجهاز المصرفي و النشأة و مؤشرات القياس و كيفية بناء المؤشر التجميعي المقترح اما المبحث الثالث فحاول تسليط الضوء على القنوات التي ينتقل من خلالها اثر السياسة المالية على الاستقرار المصرفي و أيضا العلاقة المتبادلة من حيث عد السياسة المالية كأداة لدعم الاستقرار المصرفي  و كذلك تناول اثر الاستقرار المصرفي و الإيجابيات التي يتركه الاستقرار المصرفي على السياسة المالية.

أما الفصل الثاني فحاول تسليط الضوء على واقع الاقتصاد العراقي من حيث السياسة المالية والاستقرار المصرفي والربط بينهما، حيث تناول المبحث الأول تحليل اتجاهات السياسة المالية، وجاء المبحث الثاني لقياس الاستقرار المصرفي في العراق من خلال المؤشر التجميعي المقترح أما المبحث الثالث فتناول الاثار الناتجة عن اتجاهات السياسة المالية على الاستقرار المصرفي من خلال المؤشر التجميعي.

واتجه الفصل الثالث الى صياغة انموذج قياسي لغرض توضيح الارتباط بين متغيرات الدراسة باستخدام نموذج ARDL والتوصل الى مدى التوافق بين الفرضية التي تم الانطلاق منها مع واقع الاقتصاد العرقي.

واخيرا توصلت الدراسة الى عدة استنتاجات متواضعة والتي في ضوئها قدمت بعض التوصيات لغرض معاجلة بعض نواحي الاقتصاد العراقي.
الاستنتاجات:
1- شهدت السياسة المالية بأدواتها النفقات والايرادات تغيرات كبيرة خلال مدة البحث (2016-2010)، إذا كانت تلك التغيرات مرتبطة بأسعار النفط العالمية، وذلك يؤكد بان السياسة المالية لم تحمل أي رؤية استراتيجية أزاء الية التنوع في المصادر المولدة للإيرادات وأنما اعتمادها الكامل على الريع النفطي ومن ثم فان الاقتصاد العراقي معرض للصدمات الخارجية.
2- تم بناء المؤشر التجميعي كخطوة اولية والذي يعكس حالة الاستقرار المصرفي في العراق والذي استند على طريقة المتوسط المرجح في بنائه، ويعتبر مؤشر الاستقرار المصرفي طريقة متقدمة ومواكبة للتطورات التي شهدتها البنوك المركزية في العالم، و تعد اداة للتنبؤ بالازمات و ليس وسيلة أي لوحة ارشادية تستطيع المصارف من خلالها التخلص من الازمات و بذلك يعد اداة مكملة لاتفاقيات لجنة بازل و التي وضعت القوانين و النسب التي يجب ان تلتزم بها المصارف للتخلص من الازمات .
3- شهد الاستقرار المصرفي في العراق من خلال المؤشر التجميعي المقترح تقلبات مستمرة خلال مدة البحث (2016-2010)، إذا شهد أدنى نسبة في الاستقرار المصرفي في الربع الاول من سنة 2011، واعلى نسبة في الاستقرار المصرفي في الربع الرابع من سنة 2013.
4- من خلال دراسة المؤشرات التي استخدمت في بناء المؤشر التجميعي المقترح في العراق، يتضح ان المصارف التجارية قد التزمت بالنسب المحددة من قبل البنك المركزي العراقي بوصفه مؤسسة رقابية على المصارف وهذا مؤشر ايجابي نحو تجنب الازمات المالية.
5- توصل البحث في الجانب الوصفي الى وجود اثر للسياسة المالية على المؤشر التجميعي المقترح للاستقرار المصرفي في العراق و كما ياتي:
‌أ) هنالك اثر للنفقات العامة على مؤشر الاستقرار المصرفي و يتضح هذا الاثر من خلال تعامل العاملين في القطاع العام مع الجهاز المصرفي من حيث الاقتراض وكذلك تسديد مستحقات القطاع الخاص المتعامل مع الحكومة والمقترض من المصارف حيث زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة تخصيصات العاملين لدى القطاع الحكومي وكذلك تسديد مستحقات القطاع الخاص و من ثم دعم الاستقرار المصرفي  أي العلاقة طردية.
‌ب) و توصل ايضا ان هنالك أثر للايرادات العامة على مؤشر الاستقرار المصرفي أذ يظهرذلك الاثر من خلال ان زيادة الايرادات العامة سوف يدعم الاستقرار المصرفي من خلال ايداع الاموال لدى الجهاز المصرفي و كذلك تسديد الدين الداخلي لدى المصارف التجارية و العكس في حالة انخفاضها سوف يعمل على زيادة الاقتراض بواسطة حوالات الخزينة ومن ثم دعم الاستقرار المصرفي لان حوالات الخزينة مصنفة ضمن فقرات السيولة.
‌ج) أما  اداة الدين الداخلي فقد اتضحت ان زيادة الاقتراض بواسطة حوالة الخزينة سوف تدعم الاستقرار المصرفي بسبب تصنيف حوالات الخزينة ضمن فقرات السيولة  و ان انخفاضها ايضا داعم للاستقرار المصرفي من خلال تسديد تلك الديون و توفير السيولة لدى المصارف و من ثم فان ذلك يثبت فرضية البحث التي اكدت ان للسياسة المالية اثر في استقرار الجهاز المصرفي في العراق.
6- أما في الجانب القياسي فتم استخدام نموذج  ARDLبسبب ان السلاسل الزمنية ظهر سكونها عند المستوى والفرق الاول حسب نتائج اختبار ديكي-فولر الموسع وفليبس-بيرون، وتم اختبار جودة الانموذج من حيث مشاكل الارتباط الذاتي وعدم ثبات تجانس التباين و مشكلة التوزيع الطبيعي فقد اتضح الى عدم وجود تلك المشاكل في النموذج المقدر، وكذلك وجود تكامل مشترك بين متغيرات الانموذج المقدر على وفق اختبار (F-bound test).
7- توصل البحث في الجانب القياسي الى اثبات الفرضية التي انطلق منها بان للسياسة المالية أثر على الاستقرار المصرفي من خلال المؤشر التجميعي المقترح، إذا تبين ان الاقتراض بواسطة حوالات الخزينة تدعم الاستقرار المصرفي وظهرت هذه العلاقة الطردية بسبب تصنيف حوالات الخزينة ضمن مكونات السيولة خلال مدة البحث المدروسة (2016-2010) وهذا يتم إذا كان هنالك قدرة للسياسة المالية على تسديد الديون، ولكن إذا تجاوزت الديون قدرة الدولة على تسديدها سيكون لها أثر سلبي في الاستقرار المصرفي.

التوصيات :
1- تنويع الاقتصاد العراقي الذي يعتمد في الوقت الحالي و في أثناء مدة البحث (2016-2010) على المورد النفطي أي  خلق قاعدة إنتاجية تسهم جميع القطاعات الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وتشكل بالنهاية مصادر مولدة للإيرادات للموازنة العامة لغرض تجنب الصدمات التي تتركها السياسة المالية الحالية المعتمدة على المورد النفطي على الاقتصاد و بالأخص الجهاز المصرفي بالرغم من ان دور السياسة المالية في الوقت الحالي داعمة للاستقرار المصرفي، و لكن  استمرار انخفاض أسعار النفط و استمرارية الاقتراض قد تتلكأ السياسة المالية في المستقبل على تسديد ما لديها من ديون عند انخفاض جدارتها الائتمانية و يتحول تأثيرها سلبي في الجهاز المصرفي، و لغرض التخلص من السيناريو المحتمل فان تنويع الاقتصاد العراقي السبيل للتخلص من ذلك.
2- كذلك ان تنويع الاقتصاد العراقي سيترك اثارا إيجابية على الاستقرار المصرفي من خلال تعامل المستثمرين مع المصارف لغرض دعم المشاريع الاقتصادية و من ثم تنويع الاقتراض الممنوح للقطاعات المختلفة وعدم تركيزها في قطاع معين ومن ثم يوفر السيولة الملائمة للاستقرار المصرفي.
3- يجب ان تعمل السياسىة المالية على بناء الصناديق السيادية لغرض استغلال الفائض في السياسة المالية في أوقات الازدهار واستخدامه في أوقات الازمات الذي تكون السياسة المالية فيه بحاجة الى الأموال للقيام بواجباتها والغرض من ذلك عدم مضايقة الوحدات الاقتصادية المكونة للاقتصاد وبالأخص الجهاز المصرفي من خلال الاقتراض المستمر وقد يؤدي ذلك الاقتراض الى تراجع قدرة الدولة على تسديد الديون مما يترك إثر سلبي على الاستقرار المصرفي.
4- يجب على المصارف التجارية الالتزام بالقوانين المحددة من قبل البنك المركزي العراقي متمثلة بالنسب المحددة على المؤشرات المصرفية لغرض تجنب المخاطر المصرفية وتوفير الحماية التي قد يتعرض لهذا القطاع.
5- على البنك المركزي العراقي العمل بالمؤشر التجميعي المقترح للاستقرار المصرفي، والذي يعد أداة للانذار مبكر للتنبؤ بالأزمات المصرفية والذي تم العمل به كخطوة أولية في هذا البحث انطلاقا من تجارب البنوك المركزية في العالم بهدف ترسيخ وتعزيز الاشراف المصرفي في العراق بما يتلائم مع التحديات المصرفية في ضل العولمة المصرفية.

   

المزيد من المواضيع







مجلة الكلية

دليل شؤون الطلبة

الطلبة الاوائل

معدلات التخرج

احتفالية التخرج المركزي الدورة 59

بريد التدريسيين الالكتروني

facebook

الساعة


جميع الحقوق محفوظة لكلية الادارة والاقتصاد -جامعة بغداد