اعلام من كليتنا

الباحث العلمي

فلم وثائقي

التقويم الجامعي

دليل مجلة الكلية

دليل الجامعات العراقية

دليل الجامعات العربية

دليل الجامعات الرصينة

دليل المواقع

استطلاعات

ماهو رأيك بالموقع الالكتروني ؟





آخر تحديث و أوقات أخرى

احصائيات

   

اثر الإصلاح الاقتصادي في معالجة التشوهات الهيكلية و انعكاساتها على البطالة في العراق

تم قراءة الموضوع 33 مرة    تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

الكاتب:أدارة الموقع

18/7/2018 10:11 صباحا












اثر الإصلاح الاقتصادي في معالجة التشوهات الهيكلية و انعكاساتها على البطالة في العراق

الطالب : محمد طاهر نوري          المشرف : أ.م.د.  لورنس يحيى صالح





تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد للطالب ( محمد طاهر نوري ) عن دراسته الموسومة " اثر الإصلاح الاقتصادي في معالجة التشوهات الهيكلية و انعكاساتها على البطالة في العراق ".

لقد اتبعت الحكومات العراقية جملة من سياسات الإصلاح التنموية بعد عام 2003 كانت تهدف بمجملها إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي لتحويله من اقتصاد مُوجًه (Command Economy) يعتمد على إدارة الدولة لوسائل الإنتاج, إلى اقتصاد سوق ((Market Economy ، ولقد اعتمدت هذه السياسات في اتجاهها العام توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسياسات أخرى, بغية تحقيق الهدف الاقتصادي النهائي المتمثل بالنمو والتنمية الاقتصادية المستدامة.

واذ ان التنمية (Development) بالتعريف الاقتصادي, تعني إحداث نمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي, على أن يكون ذلك مترافقا مع إحداث تغييرات هيكلية (Structural Changes) في بنية الهيكل الاقتصادي تهدف إلى خلق توازن وترابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يؤمن النمو الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة, ولاسيما البشرية منها متمثلة (بالقوى العاملة),وإذا ما اعتمدنا التحليل الاقتصادي الهيكلي, والذي يوعز وجود البطالة (Unemployment) إلى التشوهات الهيكلية والبنيوية (Structural Imbalances) في هياكل النظم الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى عدم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن لاستيعاب فائض القوى العاملة. فان البطالة, يمكن اعتبارها (متغير اقتصادي حقيقي كلي) يعطي مؤشرا واضحا لا لبس فيه عن مدى نجاح المنظومة الاقتصادية وسياسات الإصلاح الاقتصادي المتبعة في إحداث التغيير الهيكلي المطلوب وتصحيح تلك التشوهات التي يعاني منها الهيكل الاقتصادي عموما, والتي كانت السبب الأساسي وفقا للتحليل الهيكلي في نشوء البطالة.

و إن دراسة واقع الاقتصاد العراقي بعد عام2003  يجعلنا نقف على سيل هائل من المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، وقد أدى التباطؤ في تحديد هذه المشكلات وإيجاد السياسات الناجحة لمعالجتها إلى تفاقم واستمرارية وجود ظاهرة البطالة بنوعيها الظاهرة وغير الظاهرة (المقنعة في الغالب), وذلك بالتزامن مع وجود واستمرارية التشوهات الهيكلية القطاعية وضعف الترابط والتوازن القطاعي, فضلا عن استمرار الاعتماد على الريع النفطي كمكون اساسي للناتج المحلي الاجمالي, و كمصدر شبه وحيد لتمويل الموازنة العامة.

و قد شهد الاقتصاد العراقي تحولا جذريا بعد التغيير السياسي في عام 2003, باتباع حزمة من الاجراءات التي تعبر عن سياسات اصلاحية تهدف الى التحرر الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد السوق, كوسيلة مقترحة من قبل مؤسسات التمويل الدولي, لتجاوز نواحي الضعف في الاقتصاد المحلي والاندماج في المنظومة الاقتصادية العالمية.

تبرز أهمية البحث من خلال أهمية مشكلة البحث التي يناقشها، فمما لاشك فيه إن موضوعي البطالة وسياسات الإصلاح الاقتصادية والتنموية قد حظيا باهتمام واسع محليا وعالميا عبر كثير من الدراسات والبحوث، ولا سيما في الدول النامية والتي يعاني الهيكل الاقتصادي فيها من تشوهات أو اختلالات واضحة من شانها زيادة تفاقم مشكلة البطالة وتعقد أساليب الوصول إلى حل لها.

وينطلق هذا البحث من فرضية مفادها ((إن الاقتصاد العراقي يعاني منذ مدة طويلة من اختلالات وتشوهات هيكلية بفعل التغيرات الهيكلية والسياسية التي حدثت فيه وقد عمقها ضعف فاعلية السياسات الإصلاحية والإستراتيجية التنموية المتبعة. وان هـذه الاختلالات كــانت السبب الرئيس في استفحال ظاهرة البطالة واستمرارها)).

ويهدف البحث إلى التحقق من مدى صحة الفرضية المطروحة من عدمها ، فقد عمدت الدراسة الى استعراض أبرز ما تم إتباعه من سياسات إصلاحية, وبيان اثرها على الواقع الاقتصادي, عبر تحليل إجمالي للسياسات الاقتصادية الأساسية (النقدية, والمالية, والتجارية), كمدخل لفهم وتحليل التشوهات والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد, من اجل بيان انعكاسات ذلك على ظاهرة البطالة وكيفية الحد منها, وذلك بواسطة تحليل العلاقة السببية بين متغيرات البحث والذي يقود إلى تتبع اثر سياسات الاصلاح في إجراء التصحيح أللازم في الهيكل الاقتصادي من جهة, وانعكاس ذلك على البطالة من جهة أخرى.

يتكون البحث من مقدمة واربعة فصول واستنتاجات وتوصيات, فضلا عن ملحقين. وقد تضمن الفصل الاول مبحثين, استعرضنا من خلالهما منهجية البحث وبعض الجهود المعرفية السابقة المتعلقة بمتغيرات البحث ، اما الفصل الثاني فقد خصص لعرض الاطار المفاهيمي والنظري لمتغيرات البحث (الاصلاح الاقتصادي, التشوهات الهيكلية, البطالة), عبر ثلاثة مباحث.

فيما تضمن الفصل الثالث اربعة مباحث, خصص الأول لاستعراض ابرز الاجراءات الحكومية المتبعة في الاصلاح الاقتصادي و آليات التحول الى اقتصاد السوق, اما المباحث الثلاثة الاخرى فقد خصصت لتحليل الاتجاه العام للسياسات الاقتصادية المتبعة (النقدية والمالية والتجارية) بعد عام التغيير في 2003, من اجل تتبع وفهم تأثير التوجهات الاقتصادية الجديدة في تلك السياسات ، واما الفصل الرابع فقد تضمن ثلاثة مباحث, خصص الاول لتحليل الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وتوضيح اثر السياسات الاقتصادية في معالجة او ديمومة تلك الاختلالات, والثاني خصص لتحليل ودراسة ظاهرة البطالة عبر تتبع آثار وانعكاسات الاختلالات الهيكلية عليها, واما المبحث الثالث فقد تضمن تحليلا قياسيا للعلاقة السببية بين البطالة كمتغير تابع و بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية ذات التأثير الهيكلي في الاقتصاد. وقد تضمن الملحق الاول عرض نظري للأساليب القياسية المتبعة في تقدير أنموذج البطالة المذكور, اما الملحق الثاني فقد تضمن تفاصيل السلسلة الزمنية للبيانات المستعملة في الأنموذج القياسي, وكذلك تفاصيل مراحل تقدير الأنموذج.

وقد خلصت الدراسة الى أن الاقتصاد العراقي يعاني من وجود خلل اساسي, يتجسد في حالة الهيمنة المالية على المؤسسة النقدية, مما ادى الى تحويل ادوات السياسة النقدية الأساسية والمتمثلة بالعرض النقدي و اسعار الفائدة, الى متغيرات تابعة, و وضع قيدا على السلطة النقدية متمثلا بضرورة استهداف تضخم فائض الطلب الذي يسببه الانفاق الحكومي بواسطة ادارة سعر الصرف.

كما إن العراق لم يستطع أن يُحقق كثيرا من المنجزات في ظل سياسات التحرير والانِفتاح التجاري والمالي, اذ ان تلك السياسة, ادت دورا كبيرا في تثبيط النمو القطاعي بتسهيل عملية الاعتماد الشديد على الواردات, مما تسبب بانعكاسات بالغة السوء على القطاعات السلعية وطبيعة الأداء الاقتصادي, وقابلية الاقتصاد على استيعاب فائض القوى العاملة.

وبناء على ذلك, لا بد من إعادة صياغة السياسة الاقتصادية بكافة فروعها النقدية والمالية والتجارية, وخلق حالة الموائمة والتناغم فيما بينها, وذلك بالتركيز على معطيات النظرية الاقتصادية الملائمة لواقع الاقتصاد العراقي وإمكاناته الحقيقية, اذ إن نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب توفير بنية تحتية رصينة تتبنى إقامتها الدولة, دون اغفال الدور الأساسي للقطاع الخاص في إدارة وتخصيص الموارد الاقتصادية في إطار فلسفة اقتصاد السوق.

   

المزيد من المواضيع







مجلة الكلية

دليل شؤون الطلبة

الطلبة الاوائل

معدلات التخرج

احتفالية التخرج المركزي الدورة 59

بريد التدريسيين الالكتروني

facebook

الساعة


جميع الحقوق محفوظة لكلية الادارة والاقتصاد -جامعة بغداد