تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في الاقتصاد للطالب (( فيصل زيدان سهر ))

تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في الاقتصاد للطالب (( فيصل زيدان سهر )) عن اطروحته الموسومة {{ امكان الشراكة بين قطاعي الصناعة العام و الخاص في ظل المتغيرات الاقتصادية في العراق }} ، وذلك يوم الثلاثاء المواقف 22/7/2014 على قاعة المناقشات في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة :
• خبير.د. عبد الباسط تركي سعيد / اختصاص مالية عامة / رئيس ديوان الرقابة المالية : رئيساً.
• أ.د. فارس كريم بريهي / اختصاص اقتصاد صناعي دولي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.د. ثائر محمود رشيد / اختصاص اقتصاد صناعي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. عبد الجبار محمود فتاح / اختصاص فكر اقتصادي تنموي / عميد كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. سعد عباس / اختصاص اقتصاد صناعي / كلية المنصور الجامعة الاهلية : عضواً.
• أ.م.د. فيصل اكرم نصوري / اختصاص اقتصاد صناعي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي الاستاذ الدكتور نوري عبد الرسول الخاقاني استاذ الفكر الاقتصادي في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الكوفــة.
والخبير اللغوي أ.م.د. تغريد فاضل عباس التدريسية في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.


ملخص البحث … إن عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف الى المساهمة الفاعلة لكلا القطاعين في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما في الدول النامية التي تشكو عجزاً دائميا في  مواردها المادية وتحتاج إلى المزيد من التمويل لغرض تغطية أستثماراتها في مشاريع البنى التحتية وغيرها من المشاريع العامة القائمة والمزمع انشائها، والشراكة بأختصار عبارة عن تفويض القطاع الخاص من قبل القطاع العام (الدولة) لانتاج السلع والخدمات نيابة عنه مقابل نسبة من الارباح المتحققة تحدد عقديا ، دون التأثير في صفة الملكية للاصول والموجودات المستخدمة في الأنتاج والتي تبقى ملكية عامة.
ان الشراكة ترتكز على مبدأ التعاون والتكامل بين القطاعين وتهدف إلى تحسين إداء المشاريع الانتاجية والخدمية العامة , إذ تعد من العوامل الاساس والهامة لتحسين ادائها الانتاجي والاستغلال الامثل لطاقاتها الانتاجية من خلال الافادة من خبرات وامكانية القطاع الخاص من جهة ، ومن جهة اخرى تشجيع ودعم القطاع الخاص باعتماد السياسات والتشريعات الداعمة للأستثمار الخاص وتهيئة بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة تساهم بشكل فاعل في جذب الاستثمار الخاص ولاسيما الاستثمارالاجنبي الذي يتميز بالتكنولوجيا والتقنيات الانتاجية الحديثة ، فضلاً عن الخبرات العلمية ورؤوس الاموال الكبيرة.
أن التـوجهات الجـديـدة في سياســـــة العــــــــراق الاقــــتـصادية أعـتـــماد آليــــة السـوق فـي الاقتصاد بعد أحداث عام 2003 , مما يتتطلب التكامل بين دور الدولة ممثلة بالقطاع العام ودور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية , إذ اكدت خطط التنمية الوطنية على دعم وتشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره في النشاط الاقتصادي, فضلاً عن تأكيدها على بناء شَراكات بيـن القطاعـــــين العــــام والخــاص بـــمختلف أشــــــكـال واساليب الشراكة مع فسح المجال امام الاستثمار الاجنبي ولاسيما المباشر وبناء شَراكات مع الشركات العالمية ذات التكنواوجيا الحديثة ولاسيما في القطاع الصناعي , وقد أولت وزارة الصناعة والمعادن هـــذا التوجـــــه اهميـــــة كبيــــرة إذ سعــــت الـــى تنميــــة القـــــطاع الصـــناعـــي الخاص وتشـــــجـــيع إقامـــــــة الصــــناعات والمشاريــــع الصغيـــرة والمتوســـــطة , وبهــــــذا الخصوص تم اعتماد حزمة من الاجــراءات المتعلقــــة بــــعقد شَراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص الاجنبي والمحلي في الكثير من الصناعات كصناعة السمنت والاسمدة .
 هدف البحث … ان اغلبية الدول النامية  ومنها العراق تعاني من : وجود فجوة بين مواردها المادية وما مطلوب تمويله من مشاريع ، اضافة إلى تزايد الضغط على الموازنة العامة وتراكم المديونية الخارجية , ومع الدعوة الى تبني الخصخصة وضرورة دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية برزت الشراكة بين القطاعين العام والخاص كاحد عوامل الاصلاح الاقتصادي لتمويل مشاريع البنى التحتية وإعادة تأهيل المشاريع الصناعية لتحسين كفاءتها الانتاجية , فالشراكـــة تعــد كنـظام يـتـمتع بــمزايا أو أثار ايجابية على النشاط الاقتصادي لدولة ما كالعراق مقارنة بالأنظمة الأخرى من ناحية اعادة تأهيل المشاريع الصناعية وخاصةً المتوقفة عن الانتاج , وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال مشاركته القطاع العام في النشاط الاقتصادي . 
ان الشراكة تكتسب أهميتها من خلال تصحيح الاداء الاقتصادي للمشاريع العامة لتحقيق معدلات نمو متزايدة ومستمرة , وكذلك من خلال بيان مدى آثارها على كفاءة المشاريع الانتاجية والخدمية العامة بصيغتها الجديدة كمشروع شراكـة وفرص نجاحها في الدول النامية بصورة عامة والعراق بصورة خاصة .
تسليط الضوء على مفهوم وآلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ومعرفة خصائصها وشروطها ومتطلبات نجاحها , مع تحديد امكانية تبني الشراكة في العراق وخاصة في القطاع الصناعي.
لفت الانـتـبـاه الى اهـمـية موضوع الشراكــة مـن قبــل المسؤولين واصحاب القرار.
 قلة الابحاث والدراسات التي تناولت هذا الموضوع بصورة عامة والعراق بصورة خاصة.
في ضوء ما تم تناوله في الدراسة اعتمدت جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي  تتوافق مع ظروف العراق وتوجهاته الاقتصادية في الوقت الحاضر.

الاستنتاجات :
1. ان الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات هيكلية بصورة عامة ولاسيما القطاع الصناعي التحويلي , إذ تميز القطاع الصناعي التحويلي بالضعف ونسبة مساهمته المحدودة في الناتج المحلي الاجمالي , وان اهم اسباب ذلك يمكن اجمالها بتقادم الاجهزة والاصول الانتاجية وعدم صلاحيتها للعمل , فضلا عن النقص الكبير في انتاج الطاقة الكهربائية وعدم الاستقرار السياسي والامني , مما ادى الى توقف الكثير من المشاريع الانتاجية والخدمية جزئياً او كليا.
2. ضمن توجهات الدولة لدعم النشاط المحلي الخاص وزيادة نسبة مساهمته في النشاط الاقتصادي،  تبنت الدولة تنمية وتعزيز دوره في إقامة المشاريع الصناعية وتشجيع مشاركته مع القطاع العام في تنفيذ الكثير من الخطط الاستثمارية.
3. ضعف دور الاستثمار الخاص ( المحلي والاجنبي ) في النشاط الاقـتصادي , بالرغم من قرارات الاستثمار الهادفة إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والمزايا الممنوحة له بموجب قوانين الاستثمار, لازال دوره محدود في عملية التنمية الاقتصادية.
4. عدم تشريع الكثير من القوانين المنظمة للعمل الصناعي الخاص وبما يشجع على تعبئة امـكـانيات القطاع الخاص وخبراته في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية, منها (قانون حماية المستهلك والمنتج ، قانون اصلاح النظام الاقتصادي ، قانون المنافسة ، قانون الخصخصة ) وغيرها من القوانين مما ادى الى مواجهة الصناعة الوطنية منافسة غير متكافئة , فضلاً عن حالة الاغراق السلعي مما انعكس على انخفاض مستويات الطاقات الانتاجية وتحديد حصتها في الاسواق المحلية.
5. بسبب الفجوة ما بين الموارد المادية وما هو مطلوب لإعادة تأهيل وانشاء مشاريع البنى التحتية في الكثير من الدول النامية ولاسيما التي تتميز بالعجز المزمن في موازنتها العامة تتبنى الاتجاه الى تشجيع الاستثمار الخاص لغرض الحصول على التمويل اللازم ، وتعد الشراكة من المقومات الاساس لتوفير التمويل الخاص لتغطية الاستثمار الذي تعجز الدولة عن تـمويـلـه بدون مصادر خارجية .
6. ان الاجراءات التنموية المطلوب تحقيقها في المجالات كافة تتطلب وجود قطاع عام قوي مع اجراء التغييرات المناسبة لجعله قطاعاً مرناً ومتوافقاً مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية , مع التأكيد على أهمية الاصلاح الاقتصادي على مستوى النشاط الاقتصادي بصورة عامة ولاسيما في القطاع الصناعي .
7. يعـد التعاون ما بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الشراكة اساس نجاحها، وتبرز اهمية التعاون من خلال التزام كل اطراف الشراكة بتحقيق اهدافها سواء كان على مستوى المحافظة على جودة المنتجات والخدمات المقدمة أم تحقيق استغلال افضل للموارد ، فضلاً عن تحقيق التوافق ما بين اهداف القطاع العام الاقتصادية والاجتماعية والقطاع الخاص المتمثلة بالأرباح .
8. يعــد الاستقرار السياسي والاقتصادي من العوامل الاساس اللذان يشكلان بيئة ملائمة لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي , ففي الجانب الاقتصادي لابد من  العمل على كل ما يحقق الاستقرار الاقتصادي كالسياسة السعرية وفرص الاستثمار والطاقة الاستيعابية والمنافسة وغيرها , اما في الجانب السياسي لابد من دعم وتشجيع السياسات اللازمة لاشاعة جو الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين.


التوصيات :
1. اعادة تأهيل وهيكلة المشاريع الصناعية العامة لتتوافق مع اقتصاد السوق وفقاً لسياسة اقتصادية تسهم في تحسين اداء الصناعات القائمة ، وتحقيق الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة مستهدفة تغييرات جوهرية لغرض زيادة مستويات الانتاج وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية وبما يؤدي الى تطوير القوى المنتجة والمساهمة في تخفيف نسبة البطالة والفقر.
2. اصلاح القطاع الصناعي المحلي الخاص لتعزيز دوره واهميته في النشاط الاقتصادي العام ولتحقيق ذلك لابد من إجراء اصلاحات اقتصادية واسعة تتوافق مع آلية السوق منها: 
ـ اجراء تشريعات وتحسينات في البيئة التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل القطاع الخاص مثل تخفيض القيود التجارية وتخفيض الضرائب مع اعتماد الاساليب المناسبة لدعم وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في اعادة تأهيل وأنشاء المشاريع الصناعية العامة.
ـ التوجه نحو خصخصة بعض المشاريع العامة والتي تتوافق وآلية السوق 
ـ تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومحاولة الانسحاب من بعض مفاصل الاقتصاد غير الضرورية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة  المتزايدة في النشاط الاقتصادي.
3. تهيئة بيئة استثمارية تساهم بشكل فاعل في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية ويتطلب ذلك ما يلي :
ـ  الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني .
ـ  تشريع القوانين الخاصه بالاستثمار والتي توفر الضمان والدعم للمستثمرين وتشجيعهم على الشراكة مع القطاع العام في النشاط الاقتصادي .
ـ  تحديد جهة مشرفة ورقابية والتي تعد المرجعية لكل ما يتعلق بالاستثمار كهيأة الاستثمار الوطنية مثلاً . 
4.  ضرورة اقرار التعريفة الكمركية على المواد غير الضرورية ومحاولة اقرار نسب محدودة منها بصورة مؤقتة وزيادة مستوياتها تدريجياً مع تطور القطاع الصناعي الوطني وقدرته على تغطية الطلب المحلي .




5. بناء قاعدة صناعية لإنتاج بدائل ما يستورد والتركيز على انشاء الصناعات التصديرية ولاسيما الصناعات الانشائية والبتروكيمياوية , وضمن هذا الاطار ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية والتنظيمية كافة فيما يخص هذه الصناعات ولاسيما صناعة الاسمنت بما يؤدي الى حمايتها والحد من العوامل التي تعيق عملها كالطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية وتوفير كل ما يستلزم لتعزيز قدرتها التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية .
6. التأكيد على بناء شَراكات مع الشركات العالمية للأفادة من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الانـتاج والخبرات الاجنبية وتجارب الدول المتقدمة بهذا الخصوص, وتعزيز نظم الابتكار وطنياً والاهتمام بتطوير مؤسسات البحث العلمي والجامعات لدورها المهم في الاسهام في عملية الابتكار والتغييرات التكنولوجية . 
7. تشريع قانون خاص بالشراكة يغطي الاوجه الادارية والفنية والمالية كافة ويهدف الى تحديد وتنظيم مهام عمل كل طرف من اطراف الشراكة  ويضمن حقوقهم كافة فضلاً عن تحديد الشروط والالتزامات العقدية وتحديد الاجهزة الرقابية الخاصة بجودة الخدمات والمنتجات وكذلك اسعارها  . 
8. تشكيل جهة مركزية تتولى سياسة وبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكل ما يتعلق باجراءاتها وتعمل وفق تنظيم اداري وقانوني ، ويمكن تحديد بعض مهامها بما يلي :
ـ  تشجيع الشراكة بين القطاعين وابداء المساعدة الممكنة في تقييمها وتنفيذها .
ـ  اختيار اطراف الشراكة من القطاع الخاص وتحديد مسؤولية كل طرف من اطراف الشراكة بصورة واضحة لتفادي التعارض في المسؤوليات .
ـ  اعداد وتحديد وثائق العطاءات الخاصة بالشراكة وتحديد قواعد العمل الخاصة بها 
ـ  تقييم العروض المقدمة والمصادقة على عقود الشراكة .
ـ  اعداد التقارير الدورية بدءً من تنفيذ مشاريع الشراكة و حتى مرحلة الاقفال وانهاء التعاقد وتأشير الانحرافات ان وجدت ومحاولة معالجتـها ,  ولابد من وجود جهة رقابية على قرارات هذه اللجنة كأن تكون هذه الجهة وزارة ما او مجلس وزراء .