تمت مناقشة رسالة الماجستير في الادارة العامة للطالب ( عصام مجيد حسين ) عن رسالته الموسومة { علاقة الحكومة المركزية بالحكومات المحلية في ضوء المركزية و اللامركزية } وذلك يوم الاثنين الموافق 1 كانون الاول 2014 على قاعة المناقشات في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة التدريسيين الافاضل :
• أ.م.د. حاتم فارس الطعان / اختصاص ادارة عامة – قانون اداري / كلية الرافدين الجامعة : رئيساً.
• أ.م.د. فرح ضياء حسين / اختصاص نظم سياسية / كلية العلوم – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. تلا عاصم فائق / اختصاص ادارة استراتيجية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. هديل كاظم سعيد / اختصاص منظمة / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الاستاذ الدكتور لبنان هاتف الشامي استاذ العلوم الادارية في كلية اقتصاديات الاعمال / جامعة النهرين ، والخبير اللغوي هو الدكتور جبار عيدان رزن التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تكتسب العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية اهمية كبيرة وبخاصة بعدما توسعت وظائف الحكومة المركزية واصبحت عاجزة عن القيام بأعمالها كافة من دون ان تفوض او تنقل جزءاً من صلاحياتها الى المستويات الادنى.
يهدف البحث الى تحديد علاقة الحكومة المركزية بالحكومات المحلية، وفقاً لمبدأ اللامركزية الادارية، مع عرض الجهات المختصة بالرقابة على الحكومات المحلية وفقا لقانون مجالس المحافظات رقم21 لسنة 2008 المعدل.
اما مشكلة البحث فقد تمثلت في ان علاقة الحكومة المركزية بالحكومات المحلية وفقا للدستور والقانون تحتلف عما مطبق على ارض الواقع، وبالتالي الفشل والتلكؤ في تقديم الخدمات وعدم الايفاء بالمتطلبات المحلية.
ولفهم طبيعة العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية جرى اعتماد متغير المركزية متمثلا بأربعة ابعاد ( الرقابة، المساءلة، التمويل، القوانين ) ومتغير اللامركزية متمثلا في أربعة ابعاد ( الشفافية، المشاركة، الاستقلالية، الانتخاب )
اعتمد هذا البحث على منهج دراسة الحالة واستخدمت أساليب عده لجمع البيانات والمعلومات منها قوائم الفحص والمقابلات الشخصية والملاحظات من خلال المعايشة الميدانية في مجلس محافظة بغداد.
وتوصلت نتائج البحث الى مجموعة من الاستنتاجات كان اهمها ان العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية وفقا للدستور هي علاقة تعاونية تنسيقية تُعطي للحكومات المحلية الاستقلالية الادارية والمالية في اداء اعمالها دون اخضاعها لسيطرة او اشراف الحكومة المركزية.
واوصى البحث الى منح الحكومة المركزية حق الرقابة الادارية على الحكومات المحلية وتعتبر الرقابة المركزية من العناصر المهمة للامركزية الادارية، حيث لم يتضمن الدستور والقانون اية رقابة للحكومة المركزية على الحكومات المحلية.