تمت مناقشة رسالة الماجستير في الاقتصاد للطالب ( منتصر علي زين الدين ) عن رسالته الموسومة { القدرة التنافسية للمصارف التجارية واثرها على التمويل التنموي في العراق } وذلك في يوم الاثنين الموافق 19 كانون الثاني 2015 على قاعة المناقشات في الدراسات العليا ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة التدريسين الافاضل :
• أ.د. نهاد عبد الكريم احمد / اختصاص نقود و بنوك / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. افتخار محمد مناحي / اختصاص اقتصاد نقدي و مصرفي / كلية الادارة والاقتصاد – الجامعة العراقية : عضواً.
• أ.م.د. مناهل مصطفى عبد الحميد / اختصاص اقتصاد جزئي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. فريد جواد كاظم / اختصاص اقتصاد كلي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الاستاذ المساعد الدكتور عاطف لافي مرزوك استاذ الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الكوفة ، وكان الخبير اللغوي هو المدرس احمد فليح حسن التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
أن بيئة العمل المصرفي للمصارف التجارية تستدعي القيام بجهد أكبر لوضع الخطط الأستراتيجية التي تتسم بالموضوعية وتلامس الواقع الاقتصادي للاقتصاد العراقي, فمع التأثير المتبادل بين البيئة المصرفية والفعالية الاقتصادية, إلا أن العمل المصرفي يشكل الرافعة الضرورية في مجال التمويل التنموي, وعليهِ فالإصلاح الهيكلي لبيئة العمل المصرفي يشكل أولى الخطوات الفاعلة في إستراتيجيات تطوير المؤسسات المصرفية العراقية ومنها على الأخص العمل المصرفي التجاري .
وقد اجريت هذه الدراسة على عينة من المصارف التجارية العراقية، وفقاً لاختبارات عدة أشتملت على عشرين مصرفاً, منها مصرفين حكوميين والأخرى مصارف تجارية خاصة, بقصد التعرف على طبيعة نشاط هذه المصارف من حيث قدرتها التنافسية ودورها في التمويل التنموي, وتحليل نقاط القوة والضعف في أنشطتها الائتمانية. وسعياً لتحقيق هدف الدراسة فقد تم إعتماد معايير معينة لأختبار القدرة التنافسية لهذه المصارف وبيان أدائها المالي, ومن ثم إِنعكاس ذلك على حجم التمويل المقدم من قبل المصارف التجارية الى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقد أظهرت النتائج المتحصلة من الدراسة, إلى أن المصارف التجارية لازالت تعاني من ضعف الإمكانيات وقصور فاعلية التأثير في الفعالية الاقتصادية, وعلى الأخص في النشاط التجاري والأستثماري على حدٍ سواء, فبالرغم من إن المصارف التجارية في العراق لها باعٌ طويل في العمل المصرفي إلا أنها لازالت تعاني من محدودية النشاط, فمع كل الجهود الرامية لإصلاح القطاع المصرفي إلا أنها لازالت في النواية, ولم يشهد القطاع المصرفي وتحديداً المصارف التجارية الحكومية أي عملية إصلاح حقيقية, بالرغم من الأتفاقيات مع الشركات الدولية المتخصصة بمجال إعادة هيكلة المصارف. وذلك بفعل المعارضة الشديدة في مثل هذه الإصلاحات, والتخوف من ألغاء بعض الأقسام وبعض الفروع وتقليص لعدد العاملين الهائل وأيضاً بسبب معاناة البيئة المصرفية من الإجراءات الطويلة والروتينية وتعدد المستويات الإدارية.
ومن جانب اخر أظهرت مؤشرات النتائج الإجمالية العامة تدني مستوى أداء بعض المصارف ومنها الحكومية, إلا أن مسوحات البيانات لهذه المصارف أظهرت تحسناً نسبياً في أداء المصارف الخاصة من حيث المقدرة التنافسية على حساب المصارف الحكومية وحسب معيار الربحية والأمان. إلا أن المصارف الحكومية كانت أكبر تميزاً وتنافسيةً من حيث الحصة السوقية. كما وأن هناك تباين وأختلاف في الحصول على المراكز التنافسية للمصارف التجارية عينة البحث ( الحكومية والخاصة ) حسب معيار الكفاءة, هذا فضلاً عن أنه ليس هناك تأثير واضح لمعايير القدرة التنافسية على صعيد التمويل التنموي للمصارف التجارية في العراق, حيث أتضح من الدراسة أن بعض المؤشرات أظهرت عدم توافق بين المنطق النظري وواقع التحليل التطبيقي.