تم اعادة مناقشة اطروحة الدكتوراه في الاقتصاد بعد اجراء التعديلات عليها ولمدة ثلاثة اشهر للطالب ( اسماعيل حمادي مجبل ) عن اطروحته الموسومة { التوظيف الكفوء للموارد المالية الحكومية ودوره في التنمية البشرية المستدامة تجارب دول مختارة مع اشارة الى العراق للمدة 2003-2012 } في يوم الاربعاء الموافق 25 آذار 2015 على قاعة المناقشات في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.د. عبد علي كاظم المعموري / اختصاص فكر اقتصادي / كلية اقتصاديات الاعمال – جامعة النهرين : رئيساً.
• أ.د. عماد محمد علي عبد اللطيف / اختصاص مالية عامة / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. عبد الجبار محمود فتاح / اختصاص فكر تنموي / عميد كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. لورنس يحيى صالح / اختصاص تنمية اقتصادية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. نزار كاظم صباح / اختصاص سياسات مالية ونقدية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة القادسية : عضواً.
• أ.د. يسرى مهدي حسن / اختصاص مالية عامة / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الدكتور اديب قاسم شندي استاذ المالية والمصرفية في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة واسـط ، والخبير اللغوي هو المدرس اتحمد فليح حسن التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تتطلب تجارب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم كافة إلى موارد مالية من أجل تحقيق أهداف التنمية المختلفة (اقتصادية أو اجتماعية) التي تسعى الدول المتقدمة والنامية إلى تحقيقها، وللوقوف على أهم تلك الموارد التي ساهمت في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، لابد من التعمق في دراسة بعض التجارب التي حققت نجاحات مميزة في هذا المجال، وفي صدد دراستنا هذه تم تسليط الضوء على التجربة اليابانية ليتسنى الاستفادة من بعض الحالات التي يمكن أن تنير الطريق أمام واضعي السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك التجربة الماليزية التي قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية البشرية المستدامة عن طريق إنهاء الحرب الأهلية والحد من البطالة والقضاء على الفقر، والنهوض بالمستوى الصحي والتعليمي، وفي السياق ذاته تم التطرق إلى التجربة الجزائرية، لتكون تلك التجارب قاعدة أساسية يستفاد منها في بناء عراق موحد يتمتع بديمقراطية حقيقية تتصف بمعايير الديمقراطية والحكم الرشيد وتوجيه الموارد المالية الحكومية نحو متطلبات التنمية البشرية المستدامة في العراق.
وانطلقت الدراسة من فرضية مفادها (لم يكن لوفرة الموارد المالية الحكومية أو ندرتها دور في تحقيق التنمية البشرية المستدامة في تجارب الدول المختارة (اليابان، ماليزيا، الجزائر أو في حالة العراق) انما الامر يتعلق بكفاءه في استخدام الموارد المالية الحكومية لتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية).
في حين جاء هدف البحث ليقيم دور الموارد المالية الحكومية ومدى كفاءة استغلالها في تمويل التنمية البشرية المستدامة من خلال تحليل تجارب دول مختارة في مجال التنمية البشرية المستدامة وامكانية الاستفادة منها في حالة العراق واستغلال موارده المالية الوفيرة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة.
وقد تضمنت الدراسة ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي للموارد المالية الحكومية ومكونات التنمية البشرية المستدامة، وعادة ما تكون تلك الموارد المالية متباينة في كمياتها ومتنوعة في مصادرها.
وفي إطار ذلك تناول الفصل الثاني تجارب دولية في مجال التنمية البشرية المستدامة ومتطلبات التمويل الحكومي، إذ تم اختيار تجربة اليابان في تنمية الموارد البشرية، والتجربة الماليزية في بناء مجتمع المعرفة، وكذلك التجربة الجزائرية ومؤشرات التنمية البشرية المستدامة.
أما الفصل الثالث فقد تطرق  إلى اتجاهات التنمية البشرية المستدامة في العراق ودور الموارد المالية الحكومية في تمويلها للمدة 2003-2012م، وكيفية الاستفادة من تجارب الدول المختارة وانتقاء السياسات الملائمة من تنمية الموارد البشرية في العراق.
وقد توصلت الدراسة أن الإنسان هو العنصر الفاعل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الأجواء الديمقراطية، وحكومات ذات تصرفات حكيمة وفاعلة في تدخلها لتحقيق مكونات التنمية البشرية المستدامة، لتنتهي الدراسة بجملة من التوصيات كان أهمها أن تختار معظم الدول ومنها العراق مسارها التنموي نحو الاستدامة وأن يكون لها برامج اجتماعية وسياسية تشكل إطار يرشد ذلك المسار، حيث إن التنمية عملية معقدة لا يقتصر نجاحها فقط على سياسات اقتصادية معينة.

Comments are disabled.