تمت مناقشة رسالة الماجستير في المحاسبة للطالب ( مصطفى عبد القادر سويد ) عن رسالته الموسومة { ابلاغ المدقق و دوره في ترشيد القرارات الاقتصادية ” اطار مقترح ” } في يوم الاربعاء الموافق 8 نيسان 15 على قاعة المناقشات في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.م.د. موفق عبد الحسين محمد / اختصاص محاسبة مالية وتدقيق / عميد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية – جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. اسماء قحطان محمد / اختصاص محاسبة مالية / كلية الرافدين الجامعة الاهلية : عضواً.
• م.د. لبنى زيد ابراهيم / اختصاص محاسبة مالية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.د. بشرى نجم عبد الله / اختصاص محاسبة مالية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الاستاذ المساعد الدكتور سعد سلمان معيني استاذ المحاسبة المالية في هيئة التعليم التقني ، والخبير اللغوي هو الدكتور جبار عيدان رزن استاذ اللغة العربية في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
شهد إبلاغ المدقق على المستوى الدولي تطورا متسارعا خلال السنوات الماضية ، حيث بدأت المهنة تعطي اهتماماً لتطوير مستوى إبلاغ المدقق وتحسين مضمون تقريره من المعلومات من خلال إصدار وتعديل بعض معايير التدقيق الدولية ذات الصلة , ويشير واقع الحال إلى قصور إبلاغ المدقق في العراق في العديد من المجالات , الأمر الذي يتطلب تحديد أسباب ذلك وتقديم إطار مقترح لتطوير إبلاغ المدقق وتحسين مضمون تقريره من المعلومات ليؤدي دوراً فاعلاً في ترشيد قرارات الإستثمار وقرارات الإقراض في الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية . وتوصل البحث إلى الكثير من الإستنتاجات أهمها أن المعلومات الواردة في تقرير المدقق المرفق مع القوائم المالية الصادرة عن تلك الشركات غير كافية من وجهة نظر عينة البحث لأغراض ترشيد قرارات الإستثمار وقرارات الإقراض فيها بسبب العديد من مجالات القصور ذات الصلة ومن بينها :
1. التحديد الواضح لمسؤولية الإدارة عن إعداد القوائم المالية ومسؤولية المدقق عن إبداء الرأي عن تلك القوائم في حدود المعايير المحاسبية والتدقيقية ذات الصلة.
2. تعديل الرأي عندما تكون القوائم المالية ككل غير خالية من الأخطاء الجوهرية بناءً على أدلة تدقيق كافية ومناسبة , أو بناءً على عدم قدرة المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة.
3. خلو تقرير المدقق من الفقرات التأكيدية التي تشد إنتباه المستخدمين إلى أمور أساسية تم عرضها والإفصاح عنها (أو لم يتم عرضها والإفصاح عنها) في القوائم المالية والتي تؤثر في فهمهم لمضمونها وفهمهم لعملية التدقيق ومسؤوليات المدقق.
وفي ضوء ما سبق أوصى البحث بضرورة العمل على تطوير إبلاغ المدقق في العراق من خلال تعديل أدلة التدقيق المحلية ذات الصلة وأهمها دليل التدقيق المحلي (2) وإصدار معايير أو أدلة تدقيق أخرى بما ينسجم والتطورات البيئية المستجدة وبما يحقق التوافق مع معايير التدقيق الدولية لتحسين مستوى الإبلاغ في التقرير ليكون مفيداً في ترشيد القرارات الاقتصادية لمستخدميه.