تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص الادارة المحلية للطالب (ياسين عبد الله خلف ) بأشراف الاستاذ المتمرس الدكتور عبد الرزاق ابراهيم عباس ، عن دراسته الموسومة (الموارد المالية المحلية وتأثيرها على اداء الخدمات – دراسة حالة في محافظة الانبار).
تعد الموارد المالية للمحافظات في الغالب محدودة لأسباب كثيرة منها تتعلق بازدياد النفقات وتذبذب المنح والتخصيصات المالية المركزية من الحكومة وقلة الايرادات الذاتية ، ومقابل ذلك زيادة الطلب على تقديم الخدمات للسكان في المحافظة . وكذلك في المناطق الريفية لتقديم الخدمات العامة اليها . ان الخدمات العامة التي تقدمها الحكومات المحلية تعد بعضها اساسية ويحتاجها السكان يومياً وباستمرار مثل الخدمات البلدية وتوفير السكن والمراكز الصحية والمدارس وتبليط الشوارع لمرور السيارات وغيرها . ولان الادارات المحلية تعد منظمات غير هادفة للربح في رسالتها ، لذلك فأنها تحتاج الى موارد مالية يتطلب استخدامها بحكمة لإدامة توفير تلك الخدمات للمواطنين .ومن هنا ندرك ان الموارد المالية المحلية باتت مصدرا مهما للتنمية وتحسين مستوى الخدمات في المحافظات .
ومن أهم المشاكل التي واجهتها الادارات المحلية في المحافظات قلة الدعم المالي او قلة الموارد المالية المحلية الذاتية لذلك كان على عاتق الادارات المحلية في المحافظة الاخذ على عاتقها والاستفادة القصوى من الايرادات المالية المحلية ومن ضمنها المنافذ الحدودية للنهوض بواقع الخدمات وتنمية المحافظة.
وتتلخص الاهمية البحثية بتسليط الضوء علي أهمية استغلال الموارد المالية المحلية وتوجيهها التوجه الصحيح من اجل النهوض بواقع التنمية في المحافظة واستعمالها في عمليات الاعمار والخدمات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والسياحية .
ويهدف هذا البحث في مجمله إلى تسليط الضوء على دور الموارد المالية المحلية وتاثيرها في اداء الخدمات في محافظة الانبار, وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
1- التعرف على مفهوم الموارد المالية المحلية ، ومصادر تمويلها .
2- التعرف على مدى مساهمة ايرادات الجباية المحلية وتأثيرها على اداء الخدمات المحلية.
3- تسليط الضوء على الموارد المالية المحلية ومستواها في اداء الخدمات لمحافظة الانبار للفترة ( 2015 – 2019 ) .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة استنتاجات اهمها :
- كمية الموارد المالية المحلية ليس بالمستوى المطلوب لسد حاجة المحافظة من ناحية توفير الخدمات وتحسين ادائها على اتم وجه ممكن وخاصة بعد احداث 2015 لذلك واقع الخدمات يحتاج الى اهمية اكثر وهذه الاهمية تحتاج الى مبالغ مالية ودراسات جدوى مدروسة من اجل الوصول الى تحقيق المطلوب .
- اظهرت النتائج بقلة وجود دراسات جدوى للمشاريع التي يتم تنفيذها في داخل محافظة الانبار وبالتالي اتباع هذا الاسلوب سينتج عنه مشاريع غير مجدية من ناحية تحسين اداء الخدمات في المحافظة .
- لا توجد هناك استراتيجية محددة للنهوض بواقع الخدمات وفق ما موجود من موارد مالية محلية .
- بعد عام 2015 اصبح على عاتق الادارة المحلية في المحافظة اعادة اعمار المحافظة واعادة الحياة الى المدن بغض النظر على كمية الاموال التي تصرف لكن المهم في ذلك توفير الحياة الكريمة وسد الحاجات ابتداء بالصحية والتربوية والبلديات .
- هناك كثير من المشاريع وفي جميع القطاعات منذ عام 2012 الى عام 2019 لاتزال حالة المشاريع مستمرة وهذا مما يعطي مؤشرا سلبيا على نجاح الادارة وتأدية مهام اعمالها بصورة صحيحة .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- زيادة الموارد المالية الذاتية وذلك عن طريق انشاء مشاريع استثمارية وتوفير مناخ ملائم للشركات المحلية الاجنبية من اجل الاستثمار داخل المحافظة بكل ميادين القطاعات ولا سيما القطاع السياحي كون المحافظة مؤهلة لمشاريع سياحية ذات مردود مالي جيد , كذلك استدعاء شركات اعمارية ذات تخصص كل حسب مجاله لمعالجة التلكؤ الحاصل او ما دمر بأحداث 2014 .
- وضع خطة استراتيجية للمحافظة وتطبيقها على ارض الواقع وليس حبر على ورق من اجل توفير افضل الخدمات للمواطن , والخروج من عشوائيات العمل والتباين في توفير الخدمات في كل القطاعات .
- زيادة عدد الدراسات التي تعالج زيادة الموارد المالية ودورها في قطاع التنمية , مما يعطي للإدارة المحلية قوة في اداء الخدمات والتطور الاقتصادي والاجتماعي .
- ضرورة عقد الاجتماعات التنسيقية المستمر بين الحكومة المحلية والمركزية من اجل تفعيل اللامركزية .
- الاهتمام الفعلي البناء بكل فئات المجتمع وعدم التغاضي عن أي شريحة ( الشباب, المسنين , النساء , الاطفال , المعاقين , العاطلين عن العمل ).