تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في المحاسبة للطالبة ( ميعاد حميد علي ) عن اطروحتها الموسومة ( محاسبة استهلاك الموارد في ظل تدفق القيمة وانعكاسه على الاستغلال الامثل للطاقة ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
• الاستاذ الدكتور شاكر عبد الكريم هادي – كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية : رئيساً.
• الاستاذ الدكتورة ايثار عبد الهادي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• الاستاذ المساعد الدكتور مجيد عبد الحسين – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة القادسية : عضواً.
• الاستاذ المساعد الدكتور هاني حميد مشجل – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة واسـط : عضواً.
• الاستاذ المساعد الدكتور حنان صحبت عبد الله – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• الاستاذ الدكتورة منال جبار سرور – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الاستاذ المساعد الدكتورة نضال محمد رضا – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المستنصرية ، والخبير اللغوي هو الدكتور جبار عيدان رزن والمدقق اللغوي المدرس احمد فليح حسن – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تعد الموارد العنصر الرئيس في القطاع الصناعي مما يتطلب استخدام الطرائق التي تحافظ على هذه الموارد واستغلالها الاستغلال الامثل وتوفير معلومات تساعد المدراء على اتخاذ القرارات في الاجلين الطويل والقصير وهذه المعلومات تتطلب القياس الدقيق للتكاليف وتخصيص التكاليف المستغلة فقط على الوحدات الانتاجية لتخفيض كلفة الوحدة الواحدة وتحميلها بالتكاليف الفعلية.
وعليه فان مشكلة البحث تتمحور في الاجابة على التساؤلات الاتية :-
1- هل يُسهم نظام محاسبة استهلاك الموارد في حل مشاكل قصور انظمة التكاليف التقليدية والحديثة و(ABC) من حيث القياس السليم للتكاليف ؟
2- كيف يُسهم نظام محاسبة استهلاك الموارد في توفير قياس اكثر دقة للتكاليف واستغلال امثل للموارد المتاحة ؟ استغلال امثل للطاقة ؟
3- ما دور نظام محاسبة استهلاك الموارد في تدفق القيمة ؟
4- كيف تُسهم محاسبة استهلاك الموارد وتدفق القيمة في توفير معلومات كلفوية ملائمة عن العمليات التشغيلية والاستغلال الامثل للطاقة ؟
ولإيجاد حلول لمشكلة البحث تم فرض الفرضية التالية ” يساعد نظام محاسبة استهلاك الموارد في القياس الملائم للتكاليف والاستغلال الأمثل للموارد والطاقة من خلال تدفق القيمة بما يساعد الإدارة في القياس الملائم للتكاليف سعيا لتخفيضها ”
ومن خلال ذلك فان البحث هدف إلى الاتي :-
1- تشخيص أوجه القصور في أنظمة التكاليف التقليدية في مجال قياس التكاليف ودورها في خدمة الإدارة .
2- بيان المرتكزات المعرفية لنظام محاسبة استهلاك الموارد من حيث معالجتها لأوجه قصور أنظمة التكاليف التقليدية والحديثة وكذلك الـ(ABC) ودورها في توفير معلومات تحقق قياساً ملائماً للتكاليف سعيا لتخفيضها .
3- بيان دور نظام محاسبة استهلاك الموارد في معالجة الطاقة العاطلة واستغلالها الاستغلال الامثل .
وقد توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات لعل اهمها
1) ان التكامل بين كل من نظام محاسبة استهلاك الموارد ونظام موارد المشروع يؤدي الى تقديم المعلومات المناسبة لاتخاذ القرارات وانشاء قاعدة معلومات متكاملة تغطي جوانب الوحدة كافة 2) يوجد اختلاف بين نصيب كل قسم من الاقسام الانتاجية من تكاليف الاقسام الخدمية بين كل من النظام التقليدي الذي تستخدمه الشركة ونظام محاسبة استهلاك الموارد بسبب اختلاف طرائق التوزيع بين الاثنين إذْ أن الاول يعتمد في التوزيع على كمية الانتاج مقاسة باللتر واما الثاني فانه يعتمد على مسببات تكلفة مختلفة حُددت بشكل يحقق تجانساً في توزيع التكاليف على وفق مقدار استهلاكها من الموارد 3) ان التكاليف المجمعة وفق تدفق القيمة سهلة الفهم للمحاسبين وغير المحاسبين لانها واضحة ومباشرة وتخدم اتخاذ القرارات الداخلية ولا يمكن استخدامها للاغراض الخارجية وذلك لانها لا تتفق مع المعايير المحاسبية المقبولة قبولا عاما كما خرج البحث بجملة من التوصيات لعل ابرزها 1) على الوحدة الاقتصادية الاعتماد على اكثر من اساس في توزيع تكاليف الاقسام الخدمية على الاقسام الانتاجية أذ ان اعتماد الوحدة على الكمية المنتجة في توزيع جميع التكاليف يجعل من عملية التوزيع غير عادلة كتوزيع الموارد المائية إذ يشكل نصيب البنتلايت 27% من تكاليف الموارد المائية لانه المنتج الوحيد الذي يحتاج كميات كبيرة من الماء في أثناء الانتاج 2) ضرورة استخدام نظام محاسبة استهلاك الموارد في الوحدات الانتاجية كافة لما يتمتع به من مميزات تساعد على تخفيض تكاليف الوحدة المنتجة وتحديد تكاليف الطاقة العاطلة واستغلالها الاستغلال الامثل.