اعلام من كليتنا

الباحث العلمي

فلم وثائقي

التقويم الجامعي

دليل مجلة الكلية

دليل الجامعات العراقية

دليل الجامعات العربية

دليل الجامعات الرصينة

دليل المواقع

استطلاعات

ماهو رأيك بالموقع الالكتروني ؟





آخر تحديث و أوقات أخرى

احصائيات

   

التقييم الاستراتيجي لمشاريع الخطة الاستثمارية

تم قراءة الموضوع 1315 مرة    تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

الكاتب:أدارة الموقع

04/3/2018 11:12 صباحا












التقييم الاستراتيجي لمشاريع الخطة الاستثمارية

الطالب : احمد وليد احمد      المشرف : أ.د. عبد السلام لفتة سعيد







تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالب ( احمد وليد احمد ) عن دراسته الموسومة " التقييم الاستراتيجي لمشاريع الخطة الاستثمارية - دراسة حالة لمجموعة من المشاريع العامة ".

يعد تقييم مشاريع الخطة الاستثمارية بكل جوانبها ( المركزية وتنمية الأقاليم ومكافحة الفقر و البرامج الأخرى ) برنامج تفصيلي للمشاريع التي يتم الإنفاق عليها من الموازنة الاستثمارية للعراق  ، كما تعد إحدى أدوات الحكومة التي تعكس توجهات وأهداف الدولة في المجتمع وعنصر أساسي من عناصر النمو والتنمية , فضلا عن كونها  تساعد في مواجهة تحديات المستقبل والتخلص من المشاكل والمعوقات أو تساهم في تقليلها لاسيما تلك التي قد تعترض تحقيق الأهداف العامة للدولة وكذلك تساهم في تحقيق الأمن وتوزيع الثروات بشكل عادل.

إن اعتماد مشاريع الخطة الاستثمارية على الموازنة العامة للدولة بالدرجة الأولى من خلال القطاع النفطي جعلها تتميز بموازنات ضخمة لا يتناسب حجمها مع حجم الأنشطة الاقتصادية المتولدة منها ، مما وضعها عرضة للتأثر بشكل مباشر بأسعار النفط , حيث إن تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية تأثر بشكل واضح بعد انخفاض أسعار النفط والمشاكل الأمنية ، مما اثر سلبيا  على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها من الأنشطة التي تسهم في خلق وتوسيع الطاقات الإنتاجية التي تؤثر في مستوى الدخل , مما يتطلب تقييم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية و فصل المجدي من هذه المشاريع عن غيره لغرض الحفاظ على استمرارها وديمومتها و من ثم دفع عجلة النمو والتنمية وتحقيق الأهداف التي وضعت من اجلها.

يتضمن البحث تقييم تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية على مستوى القطاعات والتي تمت زيارتها ومتابعتها ميدانياً على وفق معايير التقييم والمتمثلة بـ( الكلفة والجودة والوقت والتنفيذ ) لتحديد حجم فجوة الانحرافات لعينة المشروعات خلال سنوات التقييم (2013-2016)  لكل من معايير التقييم , ثم يلي ذلك تحديد المشاكل والمعوقات لها إستناداً إلى مشكلة البحث لتحديد أنحرافات التنفيذ عن المحدد لكل قطاع من خلال الإجابة على عدة تساؤلات تبين الإجابة عنها أسباب حدوث هذهِ الإنحرافات , فمن خلال مقارنة الكلفة والجودة والوقت ونسب التنفيذ التي حددت لها باعتبارها معياراً للتقييم مع مقدار الكلفة الفعلية والوقت المستغرق فعلاً للتنفيذ والجودة المتحققة ونسب التنفيذ الفعلي.

تكمن مشكلة البحث في تلكؤ تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية للأعوام (2013-2016) وضعف إمكانات العاملين في الوزارات وعدم امتلاكها الخبرة الكافية للقيام بعملية التنفيذ كما أن بعض فرق متابعة وزارة التخطيط قد لا تمتلك خبرة التقييم الكافية على التنفيذ وليس لديها الخلفية العلمية أو العملية الكافية في هذا المجال.

إن أهمية هذا البحث تكمن في تحقيق أهدافه من جهة، وندرة البحوث والدراسات التي تناولت هذا الموضوع بالشكل الذي يمكن الجهات ذات العلاقة من الإفادة منها في تقييم برامجها ومشاريعها العامة للوقوف على ثمار جهودها في حل المشاكل العامة ومن خلال الأدوات المذكورة في الأهداف أعلاه.

لقد تم تقسيم البحث إلى أربعة  فصول ، تناول الفصل الأول مبحثين هما منهجية البحث والدراسات السابقة ، أما الفصل الثاني فقد عرض الإطار النظري والمفاهيمي للمشاريع الاستثمارية  وتضمن مبحثين ، المبحث الأول مفهوم المشاريع الاستثمارية العامة للدولة والتحديات التي تواجهها ، والمبحث الثاني مفهوم التقييم للمشاريع الاستثمارية والية تنفيذها.

وتناول الفصل الثالث الإطار العملي لدراسة حالة لواقع تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية في العراق ، اذ تضمن المبحث الأول واقع مشاريع الخطة الاستثمارية في  العراق للفترة 2013 - 2016 , أما المبحث الثاني فقد أشار إلى تقييم تنفيذ الوزارات لمشاريعها الاستثمارية للمدة 2013 –  2016 من خلال مؤشرات الوقت و نسب التنفيذ المالي و نسب التنفيذ المادي والمبحث الثالث يستعرض ويقدم تحليلاً للمشاكل والمعوقات التي واجهت تنفيذ المشاريع ميدانياُ وتضمن الفصل الرابع الاستنتاجات والتوصيات.

وتوصل الباحث لعدة أستنتاجات كانت سبباً في أرتفاع نسبة الإنحرافات اهمها ضعف كفاءة الجهات والشركات المقاولة باستخدام محددات للمشاريع لأستخدامها معياراً للتقييم مع عدم أتباع الاسس العلمية لوضع هذهِ المحددات وأجراء المقارنات التي ينتج عنها تكرار هذه الانحرافات وارتفاعها  بشكل تدريجي و مستمر مع مرور السنوات و عدم العمل على ايجاد السبل الكفيلة بحلها.

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها البحث في كل الامكانيات و المقترحات الضرورية لحل المشاكل التي كانت سبباً وراء تدني نسب التنفيذ المالي والمادي وظهور المشكلات  وأتساعها سواءً أكانت على مستوى كل قطاع أم على مستوى حجم الفجوة لكل مشروع و أهمها التي ركزت على أعتماد التقييم كأداة لكشف الإنحرافات.

   

المزيد من المواضيع







مجلة الكلية

دليل شؤون الطلبة

الطلبة الاوائل

معدلات التخرج

احتفالية التخرج المركزي الدورة 59

بريد التدريسيين الالكتروني

facebook

الساعة


جميع الحقوق محفوظة لكلية الادارة والاقتصاد -جامعة بغداد