افتتحت كليتنا دراسة الدبلوم العالي في الأدارة المحلية ضمتها الى توليفة دراسات الدبلوم العالي فيها والتي تعتبر مبادرة غير مسبوقة تشرف قسم الأدارة العامة بتبنيها وذلك بعد أن قدمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المقترح الى كليتنا حيث تمت مناقشته من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء مع عميد الكلية الدكتور عبد الجبار محمود فتاح وبعد أن عقدت الهيئة المشرفة على الدراسة اجتماعاً في مبنى الأمانة برئاسة الدكتور صلاح النعيمي مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية معاون الأمين العام عبيد محل فريح واستاذة من كلية القانون والأدارة والأقتصاد جامعة بغداد والرافدين ومدير المكتب التنفيذي للأمين العام لمجلس الوزراء.
حيث وضعت فيه خطة للأشراف والمتابعة على مجريات سير الدراسة ووضع الضوابط للترشيح والفئات العمرية والخطوات التي ستتخذها اللجنة لفتح باب القبول وعلى هذا الأساس قامت الأمانة العامة بمخاطبة مجالس المحافظات لترشيح موظفيها ونشرت الشروط والظوابط على موقعها ويتبلور الهدف من فتح هذه الدراسة في اعداد وتأهيل ملاكات تنموية وأدارية ومجتمعية قادرة على تحمل تبعات الفترة القادمة التي يمر بها العراق من عمليات البناء والتطوير وما تتطلبة هذه العملية من خبرات غير تقليدية في مختلف المجالات اضافة الى أن الدراسة تهدف الى اعداد الخريجين للعمل في الأدارات المحلية وتوفير الدعم الشامل بتطبيق اللامركزية الأدارية وتحقيق غايات ستراتيجية وفهم الأطار القانوني الذي ينظم الحكم المحلي في الدولة العراقية ورفد الموظفين بالمعلومات والنظريات والمفاهيم الأدارية الحديثة والتجارب العالمية في هذا المجال والمشاكل وسبل تحليلها ووضع الحلول لها والمفضلة بينها واختيار المناسب منها وهذا ما ستحققه هذه الدراسة عن طريق البرنامج الدراسي الذي سيتلقاه الدارسين والذي يشمل(الأصول النظرية للأدارة المحلية، أدارة الموارد البشرية،الفكر والنظم السياسية،بحوث العمليات،مدخل لدراسة القانون الأداري والدستوري،الأدارة العامة المعاصرة) بالأضافة مما يطرحه ويقدمه الأساتذة في معلومات وتجارب من الواقع الحالي ومن خلال تجاربهم الشخصية التي تعتبر كنوز من المعرفة لما يتخللها من مفاهيم وعبر و حكم على تماس بواقع المجتمع وافراده كما انها تتبع من مشاكل المجتمع وتحتوي على الحلول الناجحة لها.
ومما يجدر ذكره أن التطبيق الفعلي لهذه الدراسة أبتدأ من مخاطبة امانة مجلس الوزراء لمجالس المحافظات بالترشيح للدراسة ثم بدأت مسيرة الأجراءات حيث رشح كل مجلس من مجالس المحافظات الشمال والوسط والجنوب مالا يقل عن عشرة موظفين تم دعوتهم لغرض المقابلة في الأمانة العامة لأجراء اختبار ملائمة والذي تضمن امتحاناً شفوياً تم فيه اختبار معلومات المرشحين عن الأدارة بصورة عامة ثم الأدارة المحلية بصورة خاصة وقع الأختيار على مجموعة ممن تنطبق عليهم على الشروط والضوابط الموضوعة للقبول في الدراسة حيث كان القبول الكتروني خاض المتقدمين بعده الأمتحان التنافسي الذي شمل مادة الأدارة المحلية وقانون مجالس المحافظات ودستور الوقائع العراقية وكذلك مادة اللغة الأنكليزية واخيراً مادة الحاسوب ic3 ، تم قبول 21 فقط مجموع 41 بعد ظهور النتائج النهائية وهم الأن يتلقون المحاضرات التي يقدمها أكفأ اساتذة الكلية ، وقد اشار الدارسين في هذه الدراسة بأن الفائدة التي يحصدونها كبيرة والمعلومات قيمة كما اكدوا بأنهم سينقلون هذه المعارف والخبرة التي يكتسبوها الى دوائرهم ويجعلوها حيز التنفيذ لحل اهم المشاكل والمعوقات التي تواجههم في سياق العمل والذي لا يخلو منها والتي يكون بعضها روتيني والبعض الأخر حديث ، لذلك يحتاج الى تشخيص وتحليل ودراسة ومن ثم الخروج بحلول والمفاضلة بين انسبها واقربها للواقع وهذا لايكون الإ بالأطلاع على عدة تجارب والأطلاع على نظريات حديثة في علم الأدارة تجعل المدير مرن الفكر واسع الأفق.
كما أن اتخاذ القرار المناسب يحتاج الى دقة فأنه يحتاج في ذات الوقت الى السرعة وهنا تكمن اهمية تطوير مدراء الدوائر وموظفيها لتطوير عملها والأرتقاء بعملهم كما نود الأشارة الى أن هذه الدراسة قد تم افتتاحها في كلية الأدارة والأقتصاد في جامعة الكوفة كلية الأدارة والأقتصاد اضافة الى كليتنا.
