تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في الاقتصاد للطالب ( علي حسن زاير ) عن اطروحته الموسومة { تطبيق نظام التأمين على الودائع و دوره في الاصلاح المصرفي في العراق } في يوم الاثنين المصادف 16 شباط 2015 على قاعة الوفاء في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
المستشار د. مظهر محمد صالح / اختصاص اقتصاد نقدي ومصرفي / مجلس الوزراء العراقي : رئيساً.
أ.د. ثريا عبد الرحيم / اختصاص نظرية نقدية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
أ.د. فلاح حسن ثويني / اختصاص اقتصاد نقدي ومالي / كلية الادارة والاقتصاد – الجامعة الميستنصرية : عضواً.
أ.م.د. اياد طاهر محمد / اختصاص ادارة مالية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
أ.م.د. عمار حمد خلف / اختصاص نقود ومصارف / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
أ.د. نهاد عبد الكريم احمد / اختصاص نقود ومصارف / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الاستاذ الدكتور عبد الحسين جليل استاذ السياسات النقدية ونظرية في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الكوفة ، والخبير اللغوي هو الدكتورة تغريد فاضل عباس استاذة اللغة العربية في كلية الادارة و الاقتصاد / جامعة بغداد.
لاشك في ان وظيفة المصارف الاساس هي لعب دور الوساطة المالية وعن طريق تجميع الفوائض المالية التي لا تجد فرصة لتوظيفها (المدخرين) لتشكيل قاعدة ادخارية يتم من خلالها اعادة توظيف الموارد عن طريق منحها في شكل تمويل وقروض لأصحاب المشروعات الاستثمارية التي تبحث عن التمويل اللازم لقيامها ( اصحاب العجوزات المالية او المستثمرين)، لإحداث التنمية اللازمة في الاقتصاد من خلال القيام بالمشاريع الانتاجية وخلق فرص عمل وتحريك عجلة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهذا نجد ان المصارف تتحرك في جانبي العرض والطلب اي جانب استقطاب الودائع والعمل على زيادتها ونموها من خلال تحفيز المودعين عن طريق عوائد العمليات الاستثمارية التي تقوم بها بما يشجعهم على زيادة ودائعهم، كما تعمل في الوقت ذاته على تخيير الزبائن والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المناسبة التي تقوم بتمويلها آخذة في ذلك الضمانات المصرفية المناسبة لضمان استرداد اموال مودعيها التي قامت بتوظيفها في حال فشل زبائنها في السداد، ولتنظيم هذه العلاقة ووضع الضوابط اللازمة لها وبما يضمن استقرار وسلامة الجهاز المصرفي يأتي دور نظام التأمين على الودائع في وضع الاسس والضوابط التي تحكم عمل المصارف التجارية مستمداً صلاحياته الرقابية والاشرافية من البنك المركزي، فمشكلة البحث تركزت في الاجابة عن السؤال الاتي: اذا كان الاستثمار هو الاساس في عملية النمو الاقتصادي وكان هذا الاستثمار محدوداً وغير كاف في العراق، واذا كان معدل الادخار (مصدر تمويل الاستثمار) منخفضاً، فما مدى مساهمة تطبيق نظام التأمين على الودائع في العراق في تجميع تلك المدخرات القليلة وترشيدها ومن ثم توجيهها نحو الاستثمار الداعم للنمو الاقتصادي وعن طريق منح الائتمان للقطاعات الاقتصادية؟.
وفي ضوء مشكلة البحث تم صياغة الفرضية بالآتي: هل يمكن ان يحقق تطبيق نظام التأمين على الودائع بكونه احد مكونات شبكة الامان المالي تطوراً ملحوظاً في عمل المصارف التجارية العراقية عن طريق مساهمته في استقرار الجهاز المصرفي وزيادة ثقة الجمهور العراقي في المصارف ولاسيما الخاصة بزيادة الودائع كجزء من برنامج الاصلاح المصرفي؟ وبهذا التطبيق هل تكون شبكة الحماية المصرفية في طريقها للاكتمال؟
فالعوامل التي تؤدي إلى عدم استقرار النظام المصرفي قد تزايدت لاسيما في ظل عولمة الأسواق المالية وظهور الكثير من الابتكارات المالية التي أدت إلى الحد من فاعلية الأدوات التقليدية الهادفة إلى ضمان استقرار النظام المصرفي. هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى التفكير في مداخل تكون قادرة على تحقيق هدف الاستقرار المالي ككل ولا سيما المصرفي ، لذلك هدف البحث الى القاء الضوء على اهمية تطبيق نظام التأمين على الودائع في العراق لكونه من افضل السبل لتحقيق ذلك، اذ تم استعراض مبررات انشائه والتفاصيل الرئيسة ذات العلاقة، وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسة وتحليل الجوانب المختلفة للنظام، وتوصلت البحث (من نتائجه) أن الدور الأساس لأنظمة تأمين الودائع المصرفية والمتمثل في ثقة جمهور المودعين في الجهاز المصرفي وقدرته على حماية ودائعه، هو الأساس المتين في وجود جهاز مصرفي قوي ومتطور وقادر على مواكبة التغيرات المستمرة في الصناعة المصرفية وبالتالي قادر على تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية بفاعلية وكفاءة، واوصى البحث بضرورة تطبيقه في العراق وذلك في ضوء ما اتضح من اثر ايجابي على تعزيز استقرار الجهاز المصرفي وجذب المدخرات ( الودائع) وزيادة الدور الحيوي الذي تؤديه المصارف في خدمة الاقتصاد والمجتمع العراقي.