تمت مناقشة رسالة الماجستير في المحاسبة للطالب ( حسين حوشان جار الله ) عن رسالته الموسومة ( تقييم السياسات المحاسبية لتطبيق مبدأ الاعتراف بالإيراد لعقود التأمين المحلية في اطار معيار الابلاغ المالي الدولي “4” ) ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.م.د. سلمان حسين عبد الله – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. حيدر عبد الحسين المستوفي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المستنصرية : عضواً.
• م.د. لبنى زيد ابراهيم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. صفوان قصي عبد الحليم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.م.د. حيدر علوان كاظم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة واسـط ، والخبير اللغوي هو أ.م.د. خولة عبد الحميد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
بما ان شركات التامين هي أحدى القطاعات التي لها دور مهم في مختلف اقتصاديات العالم, عني مجلس معايير المحاسبة الدولية بموضوع محاسبة شركات التأمين , وذلك من خلال إعداد معيار كامل تحدد من خلاله المعالم الأساسية التي يجب أن تحذوها شركات التأمين عند اجراءها عملية الاعتراف والقياس الخاصة بالعقود التأمينية , على الرغم من الاهتمام الواضح على المستوى الدولي في عقود التامين الصادرة من شركات التامين من حيث القياس والإفصاح إلا أن مجلس المعايير والقواعد المحاسبية المحلية لم يتوجه نحو إصدار قاعدة محلية لغاية الان مما يترتب عليه ابتعاد التطبيقات المحلية عن القبول الدولي ، من حيث توفير المعلومات الملائمة والمفيدة للقوائم المالية خاصة في مجال عدم الاعتراف بالإيراد حسب متطلبات المعيار الدولي (4) والمسودة المقترحة لتطويره و على هذا الأساس عرض الباحث في بحثه موضوع ( تقييم السياسات المحاسبية لتطبيق مبدأ الاعتراف بالإيراد لعقود التأمين المحلية في اطار معيار الابلاغ المالي الدولي (4) ) إذ ترتبط أهمية البحث بأهمية تطبيق متطلبات معيار عقود التامين IFRS4 كونه من المعايير المحاسبية الحديثة التي يساعد تطبيقها على الارتقاء بعمل شركات التامين وتحسين خدماتها وتحقيق الجودة والشفافية في المعلومات التي تقدمها للمستخدمين حول كل ما يتعلق بعقود التامين ولاسيما الاعتراف بالإيراد, إذ يهدف البحث الى:
1- بيان الطريقة التي تقوم الوحدة الاقتصادية بموجبها بتكوين الأرباح أو الخسائر من خلال وضع المخاطر وعلاوة الاستثمار على حساب الزبائن .
2- بيان طبيعة ومدى المخاطر التي تتحملها الوحدة الاقتصادية نتيجة إصدار عقود التأمين
3- دراسة عقود التأمين الصادرة من شركات التأمين المحلية وتحليلها و ما الإجراءات المحاسبية المتبعة لديهم.
و لتحقيق اهداف البحث تم وضع الفرضية التي مفادها , أن اعتماد معيار الإبلاغ المالي الدولي (4) والمسودة المقترحة لتطويره والممارسات الدولية الأخرى وتكيفها للأغراض المحلية سيسهم في تقييم وتطوير النظام المحاسبي الموحد لشركات التامين , ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث الى جملة من الاستنتاجات كان اهمها :
1- إن عقد التأمين بوجب المعيار الدولي 4 عقود التأمين هو عبارة عن العقد الذي يقبل بموجبه أحد الإطراف (شركة التأمين) بخطر تأميني مهم من طرف أخر (حامل الوثيقة) بالاتفاق على تعويض حامل الوثيقة عن تحقق حدث مستقبلي غير مؤكد الوقوع (الحدث المؤمن منه) والذي يؤثر بشكل سلبي على حامل الوثيقة , وبذلك فإن العقد لا يكون عقد تأمين إلا إذا نقل مخاطر التأمين المهمة، ولا تكون مخاطر التأمين مهمة إلا إذا كان من شأن الحدث المؤمن منه أن يؤدي بشركة التأمين إلى دفع منافع مهمة إضافية بأي صورة كانت.
2- إن معيار الابلاغ المالي الدولي 4 يميز بين المخاطر المالية ومخاطر التأمين , إذ إن مخاطر التأمين هي مخاطر غير مالية تنتقل من حامل العقد إلى شركة التأمين , ولهذا أن العقد الذي يعرض شركة التأمين الى مخاطر مالية دون وجود مخاطر تأمين لا يعد عقد تأمين.
3- إن شركة التأمين تعترف بالأقساط المحصلة كإيرادات بصورة مباشرة بغض النظر عن تقديم الخدمات المقدمة بموجب العقد , وهذا لا ينسجم مع متطلبات الاعتراف بالإيراد بموجب معيار الابلاغ المالي الدولي 4, اِذ نصت الفقرة (56) من مسودة المعيار على إن إيرادات عقد التأمين يجب ان تصور نقل الخدمات الموعودة الناشئة عن عقد التأمين بمبلغ يعكس الخدمات المقدمة .
4- يتطلب معيار الإبلاغ المالي رقم ( 4) من شركة التأمين أن تفصح عن البيانات التي تساعد المستخدمين على فهم المبالغ وتوقيتات التدفقات النقدية المستقبلية من عقود التأمين، ذات التأثير المادي ودرجة عدم التأكد المحيطة فيها التي يشوب مبلغ إستحقاقها والمطالبة ذات العلاقة فيها، وعدم الوضوح فضلا عن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بحساسية الأرباح والخسائر وحقوق الملكية للتغيير في المتغيرات ذات الأثر المادي عليها.
ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة :
1- التوصية باعتماد معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم ( 4) والتفسيرات والمعايير ذات العلاقة لتحقيق الإستفادة القصوى في مجال المحاسبة في شركات التأمين.
2- ضرورة الاعتراف بالايراد حسب ما نصت علية الفقرة (56) من مسودة المعيار حيث نصت الفقرة (56) من مسودة المعيار على إن إيرادات عقد التأمين يجب ان تصور نقل الخدمات الموعودة الناشئة عن عقد التأمين بمبلغ يعكس الخدمات المقدمة.
3- ضرورة توجيه مجلس المعايير والقواعد المحاسبية العراقية باصدار معيار متخصص حول المحاسبة عن التأمين في اطار معيار الابلاغ المالي رقم (4) والمسودة التعديلية عليه .
4- ضرورة تطوير مكتبة الشركة، و رفدها بالكتب، و الدوريات، و البحوث لجعل الموظفين على اطلاع دائم بالتطورات الحاصـلة بعلم محاسبة التأمين , لاسيما في مجال معايير الإبلاغ المالي، كذلك لمسـاعدة الباحثيـن و الدارسين لتطوير بحوثهم العلمية.
5- ضرورة إشراك موظفي شركة التأمين الوطنية في دورات تدريبية خارج البلاد للوقوف على كل ما هو مستحدث في صناعة التأمين إقليميا وعالمياً، و عدم اقتصار مثل هذه الدورات على المديرين فقط.