تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في المحاسبة للطالبة ( ندى كاكي بيره ) عن اطروحتها الموسومة ( القياس والافصاح المحاسبي عن الموجودات والمطلوبات المحتملة وانعكاساتها على خاصية التمثيل الصادق ) ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.د. بشرى نجم عبد الله – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.د. صفاء احمد محمد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. سعد سلمان عواد – مساعد رئيس هيئة التعليم التقني : عضواً.
• أ.م.د. علي محمد ثجيل – المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. بكر ابراهيم محمود – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المستنصرية : عضواً.
• أ.د. عباس حميد يحيى – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.د. حسين هادي عنيزة – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الكوفة ، والخبير اللغوي هو م. رافد صباح رضا – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
أن المتغيرات الاقتصادية التي تتسم بظروف عدم التأكد التي يعيشها العالم اليوم، نشأت الحاجة الى خلق مناخ استثماري يتسم بالمصداقية والملاءمة والشفافية في المعلومات المحاسبية، الأمر الذي يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية ويكون مدعاة لجذب الاستثمارات، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، ويرتكز أهتمام المعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بالاحتمالات والمخصصات على متطلبات قواعد الاعتراف والقياس والافصاح عن تلك الاحتمالات والمخصصات، مما يؤدي الى خلق مناخ استثماري يتسم بالمصداقية والملاءمة والشفافية ويساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية خاصة أنها قرارات تتعلق بالمستقبل.
وتمثل الموجودات والمطلوبات المحتملة والمخصصات واحدة من القضايا التي تواجه الوحدات الاقتصادية في تاريخ اعداد القوائم المالية، كما أنها تنتج من ظرف او مجموعة من الظروف التي تنطوي على حالة عدم التأكد، والتي تعتمد على نتائج الأحداث المستقبلية، وعلى ذلك فأن القوائم المالية والملاحظات التفسيرية المرفقة بها ينبغي أن تتضمن معلومات صادقة عن الموجودات والمطلوبات المحتملة والمخصصات، مما ينعكس بشكل ايجابي على عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.
ويهدف البحث الى التعرف على طبيعة الموجودات والمطلوبات المحتملة والمخصصات التي تواجهها الوحدات الاقتصادية، وكيفية قياسها والافصاح عنها في القوائم المالية والملاحظات التفسيرية المرفقة بها، وانعكاس ذلك على خاصية التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية وخصائصها الفرعية، وقد توصل البحث الى أستنتاجات عدة أهمها مايأتي:
1. أن ادارات الشركات عينة البحث تتحمل مسؤولية عدم الافصاح المحاسبي عن الموجودات والمطلوبات المحتملة والمخصصات في تقاريرها المالية السنوية، ويشير واقع الحال الى ضعف التزام غالبية الشركات عينة البحث بالافصاح، ويعود سبب ذلك الى ضعف أهتمام ودراية ادارات تلك الشركات في هذا المجال، فقد أظهرت نتائج التحليل الوصفي للتقارير المالية السنوية للسنوات(2010-2013) م، بأن نسبة كبيرة من الشركات عينة البحث لا تلتزم بالافصاح المحاسبي عن الموجودات والمطلوبات المحتملة والمخصصات.
2. أن عدم الافصاح المحاسبي عن الموجودات والمطلوبات المحتملة والمخصصات يجعل المعلومات المالية المقدمة ضمن التقارير المالية مضللة، وبالتالي لا تعبر تعبيراً صادقاً عن الوضع المالي الحقيقي للشركات ونتائج أعمالها.
وقد قدم البحث توصيات عدة أهمها مايأتي:
1. ضرورة التزام ادارات الشركات بمتطلبات القواعد والمعايير المحاسبية بشأن الاحتمالات، ولاسيما فيما يتعلق بقواعد الاعتراف والقياس والافصاح المحاسبي عن الموجودات والمطلوبات المحتملة والمخصصات، وكذلك تحديد الظروف او الحالات التي أدت الى ظهور هذه الاحتمالات والتي ستؤدي في نهاية الأمر الى مكاسب او خسائر للشركات، فضلاً عن ذلك تحديد الاجراءات المحاسبية التي من شأنها تجنب الشركات مخاطر الاحتمالات من خلال انشاء مخصصات للاحتمالات المستقبلية لضمان أستمرارية الشركات وعدم تعرضها الى الافلاس.
2. ينبغي على العاملين في الاقسام المالية في الشركات المسؤولين عن اعداد التقارير المالية الأخذ بنظر الأعتبار تلك الاحتمالات التي قد تواجهها الشركات واتخاذ الاجراءات اللازمة في تقدير الأثار المترتبة على هذه الاحتمالات من خلال الاستعانة بالخبراء الداخليين والخارجيين والحالات المماثلة السابقة، اذ أن اهمالها وعدم الافصاح عنها يجعل المعلومات المالية الواردة في التقارير المالية السنوية للشركات مضللة، وبالتالي لا تعبر تعبيراً صادقاً عن الوضع المالي ونتيجة النشاط للشركات.