تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في ادارة الاعمال للطالب ( حاتم علي عبد الله ) عن اطروحته الموسومة ( القيمة المضافة للمعرفة في ظل تداؤبية العلاقة بين المورد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات ) ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
•    أ.د. عبد السلام لفتة سعيد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
•    أ.د. محمود مهدي البياتي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
•    أ.م.د. خميس ناصر محمد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الانبـار : عضواً.
•    أ.م.د. غني دحام تناي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
•    أ.م.د. لمياء سلمان عبد علي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المستنصرية : عضواً.
•    أ.د. صلاح الدين عواد الكبيسي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.م.د. ليث علي الحكيم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الكوفة ، والخبير اللغوي هو م. رافد صباح رضا – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تناول البحث تكوين تصورات واضحة حول القيمة المضافة للمعرفة من خلال تداؤبية العلاقة بين المورد المعرفي الاساس في هذه القيمة وتكنولوجيا المعلومات كأداة مساعدة في تحقيقها استنادا الى طروحات(Nonaka et al,1996)، في محاولة لتعميم النظرية و امكانية تطبيقها في البيئة العراقية، وعلى هذا الاساس انطلق البحث من مشكلة بحثية لِردم الفجوة المعرفية بين الطروحات الفكرية القائمة وإمكانية التطبيق، هادفا التعرف على مقدرات المورد المعرفي وامكانات تكنولوجيا المعلومات واثرهما في تحقيق القيمة المضافة للمعرفة.
اعتمد البحث على المدخل الاستنباطي المشتق من الفلسفة الوضعية (الموضوعية) لاشتقاق فرضياته من الاطار النظري، ومن ثم امكانية اختبارها بمجموعة من الوسائل الاحصائية والمعرفية والتحقق من موضوعيتها عبر اسلوبين: تمثل الاول بالمسح التحليلي لـ(114) مديراً في ثلاثة مصارف خاصة ( الشرق الاوسط، الخليج التجاري، الشمال) للتأكد من توافر القيمة المضافة للمعرفة باستخدام الوسائل الاحصائية والمقارنة بينهما، بينما تمثل الثاني بمنهجية القيمة المضافة المقترحة من قبل(Housel & Bell,2001) لدعم الاداة الاولى واجراء المقارنات بين المصارف الثلاث التي دُعمت بمعاملات خلق القيمة الفكرية عبر استخدام الوسائل المعرفية ومستندةً على المقابلات نصف المهيكلة مع(15) مديراً لتحديد اوقات التعلم فضلاً عن نسبة انجاز العمليات المصرفية من خلال تكنولوجيا المعلومات.
اظهرت النتائج صحة جميع الفرضيات على المستوى التجريبي ما عدا الفرضية السادسة التي تناولت ايجاد الفروق بين المصارف عينة البحث، واثبتت نتائج تحليل المضمون من خلال  مؤشراتها احتلال مصرف الخليج التجاري مركز الصدارة من حيث العائد على المعرفة ومعامل خلق القيمة الفكرية، في حين مَثلَ مصرف الشرق الاوسط المركز الثاني، بينما احتل الشمال المركز الثالث والاخير، على الرغم من عدم وجود فروق معنوية بينها حسب اختبار(One way ANOVA) وبالاعتماد على ذلك صيغت مجموعة من الاستنتاجات التي توصي بإدخال المعرفة كمنهاج عمل في البيئة المصرفية والاستفادة من مقدرات موردها المعرفي، ليختتم البحث بمجموعة من المقترحات للدراسات المستقبلية.
الكلمات المفتاحية: المورد المعرفي، تكنولوجيا المعلومات، القيمة المضافة للمعرفة، سلسلة قيمة المعرفة، مقدرات المورد المعرفي، امكانات تكنولوجيا المعلومات، نموذج خلق المعرفة.


Comments are disabled.