تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في المحاسبة للطالب ( حكمت حمد حسن ) عن اطروحته الموسومة ( امكانية اعتماد الحلول الراديكالية في تغير واقع التنظيم المحاسبي في العراق ) ، وتألف لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.د. عباس حميد يحيى – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. حسين جاسم الفلاح – الكلية التقنية الادارية / جامعة الفرات الاوسط : عضواً.
• أ.م.د. ضياء عبد الحسين القاموسي – الكلية التقنية الادارية / الجامعة الوسطى : عضواً.
• أ.م.د. سلمان حسين عبد الله – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. صفوان قصي عبد الحليم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.د. بشرى نجم عبد الله – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.د. سعود جايد مشكور – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المثنى ، والخبير اللغوي هو م.د. جبار عيدان رزن – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تعد المحاسبة علماً من العلوم الأجتماعية يستند على مجموعة من المبادىء والقواعد القائمة على مبررات منطقية , حيث تتولى مسؤولية توفير المعلومات المالية عن حقيقة الوضع المالي لمنشأة الأعمال , وبالتالي فهي تخضع لذات المداخل الفلسفية التي تخضع لها العلوم الأخرى في شرح وتفسير طبيعة وطريقة التقدم في العلم.
هـــذا البحث يتفـــق مـع العديـد مـن الدراسـات السـابقة التي ترى أن المحاسبة تتقــــدم وفقــاً لمنهج راديكالي ثوري , تماماً كما وصفها أستاذ تاريخ العلم الأمريكي Thomas Kuhn (1996 – 1922 ) في كتابه ” بنية الثورات العلمية ” , الذي يرى فيه إن تقدم العلوم ذو نهاية مفتوحة تبدأ من مرحلة قبل العلم ويتبعها مرحلة العلم العادي Normal Sciences ومن ثم مرحلة أزمة عندما تزداد الحالات الشاذة التي تقوض الثقة فـــي النموذج الإرشادي للعلـــــم الطبيعي , ثم الثورة لحل الأزمة من خلال تبني نموذج إرشادي جديد قادر على مواجهة المشاكل التي عجز عنها النموذج الإرشادي السابق.
من أهم النتائج التي توصل اليها هذا البحث , هي أن تقدم المحاسبة في المئة سنة الأخيرة تقريباً قد جسدت الخطوات التي حددها Kuhn في منهجه الخاص بتقدم العلم , حيث أنتقل النموذج المحاسبي الإرشادي الدولي من نموذج الكلفة التاريخية الى نموذج القيمة العادلة والذي توجت بإصدار معيار الإبلاغ المالي الدولي 13 ( قياسات القيمة العادلة ) والذي إذا ما تمت مقارنته حالياً مع النموذج الإرشادي المحلي في العراق ( النظام المحاسبي الموحـد ) , فان حجم الفجوة مستمر بالإتساع مع مرور الوقت بالمقارنة مع الدراسات العراقية السابقة التي أنجزت مقارنات مشابهه, بسبب الثبات في النموذج المحلي وعدم قدرته على إستيعاب التغييرات البيئية في حين أستمر التغيير والتطويرعلى الجانب الآخر .هذه الإستنتاجات مهدت لتقديم التوصية بضرورة تغيير النموذج الإرشادي المحلي وأستبداله بالنموذج الإرشادي المحاسبي الدولي بشكل جذري , كونه عاجز عن تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها المحاسبة ( توفير معلومات محاسبية مفيدة ) فــــي ظـــل ظــــروف البيئة الحاليــة مستفيدين مـــــن تجارب العديد من الدول التي مرت بظروف مماثلة وبطريقة مدروسة بالتعاون مع الهيئات المهنية الدولية.