دور التدقيق الداخلي المستند للمخاطر في الحد من ظاهرة الفساد
في ندوة لقسم المحاسبة
يعد التدقيق الداخلي احد الانشطة المهمة في اية وحدة اقتصادية , اذ يسعى هذا النشاط الى تحقيق مجموعة من الاهداف تركز على التأكد من تنفيذ الخطط والاجراءات والسياسات الموضوعة من قبل الادارة دون اي انحراف فضلا عن ضمان التأكد من توفير الحماية لموجودات الوحدة الاقتصادية وتحقيق اهدافها بفاعلية وكفاءة.
كان هذا هو محور الندوة التي نظمها قسم المحاسبة والتي حملت عنوان (دور التدقيق الداخلي المستند للمخاطر في الحد من ظاهرة الفساد المالي ) حيث قدمت المدرس الدكتورة ضمياء محمد التدريسية في القسم شرحا عن التعريف بدور التدقيق الداخلي المستند للمخاطر في الحد من ظاهرة الفساد المالي وضمن المحاور التالية . خلفية نظرية عن التدقيق الداخلي, والتدقيق المستند للمخاطر,واشكال الفساد المالي وانعكاساته.و التدقيق المستند للمخاطر والفساد المالي.وقد خرجت الندوة بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات
اولا: الاستنتاجات
1. اتسع دور التدقيق الداخلي من التركيز على التدقيق المحاسبي الذي يركز على فحص العمليات المالية لغرض التأكد من صحة تسجيلها واكتشاف الاخطاء ، وانما اخذ يشمل جميع المجالات الخاصة بالنواحي التشغيلية والادارية المختلفة اذ يمثل احدى الأدوات الفعالة الرئيسة التي تساعد الادارة في تحقيق وظائفها المختلفة وخاصة الرقابية منها.
2. لقد حصل تطور كبير في وظيفة التدقيق الداخلي من حيث المفاهيم الادارية والمهنية، بحيث اصبحت تلك الوظيفة مصدرا استشاريا وتوجيهيا لعمليات ادارة المخاطر بما يساهم في الحد منها او تقليلها الى الحدود المقبولة.
3. يعد التدقيق المستند للمخاطر اسلوبا حديثا في مجال التدقيق الداخلي يهدف الى توجيه جهود التدقيق نحو المناطق الاكثر خطورة في الوحدات الاقتصادية وذلك باستخدام الاساليب العلمية الحديثة في كل مراحل عملية التدقيق.
4. يعد الفساد الإداري والمالي ظاهرة متعددة الاسباب ومتنوعة الاساليب ومختلفة ومتشعبة الاثار. وتعد حالات تعاقد المسؤولين مع الجهات المجهزة من اكثر الاساليب التي تنتج عنها حالات فساد اداري ومالي ضخمة, وإن الأختيار غير الموفق للقيادات الإدارية والموظفين القائم على مبدأ التزكية والأنتماء من دون التركيز على مبدأ التقويم العملي المبني على الكفاءة والخبرة من أهم أسباب الفساد الإداري والمالي، فضلا عن عدم وجود تشريعات توفر الردع الحقيقي وعدم تنفيذها إن وجدت, ووجود قوانين وأنظمة وقرارات متقادمة لا تتناسب لسبب من الأسباب للظروف التي تطبق فيها فأنها ستكون في أحسن الأحوال غير فعالة وفي أسوئها بمثابة تشجيع على الفساد الإداري والمالي، وضعف العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الفساد مقارنة بالمنافع التي يحصل عليها.
ثانيا: التوصيات
1. ضرورة اهتمام ادارات الوحدات الاقتصادية بأنشاء وحدات للتدقيق الداخلي ترتبط بأعلى المستويات الادارية وتتمتع بالاستقلالية والموضوعية, ورفدها بالعناصر الكفؤءة والفاعلة نظرا لما يضيفه هذا النشاط من قيمة للأنشطة الاخرى التي تمارسها هذه الوحدات والتي ينعكس اثرها في تحسين العمليات التشغيلية وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة لها.
2. التاكيد على اهمية تبني ادارات التدقيق الداخلي في الوحدات الاقتصادية اسلوب التدقيق المستند للمخاطر والتي يتمثل بمنهجية العمل المبنية على الاسس العلمية والعملية السليمة والهادفة الى تزويد ادارات الوحدات بدرجة من التوكيد المعقول من المخاطر تتم ادارتها ضمن المستوى المقبول لها والمحدد من قبلها, مستندة بذلك على برامج التدقيق المستند للمخاطر التي يجب ان تتضمن العناصر الاتية:
أ- تحديد كافة العمليات التي تمارسها الوحدات ومن ثم تحليلها الى الانشطة الفرعية الخاصة بها.واستخدام نظام التسجيل والقياس لغرض وصف وتقييم المخاطر.
ب- مصادقة الادارة العليا ولجنة التدقيق الداخلي على تقييم المخاطر وخطة التدقيق المستندة للمخاطر.
ت- تنفيذ خطة التدقيق من خلال التنفيذ والابلاغ والمتابعة.
3. لغرض مواجهة المخاطر(التي احد انواعها الفساد المالي) ينبغي على اداراة الوحدة الاقتصادية تحديدها وتحليلها ودراستها ووضع الاجراءات الرقابية اللازمة لادارتها وتخفيضها الى المستوى المقبول لها وانتهاج ادارة التدقيق الداخلي لاسلوب التدقيق المستند للمخاطر.
4. ضرورة الفصل ما بين الأعمال التنفيذية والأشرافية, وإجراء حركة تنقلات دورية بين موظفي الوحدة من حين إلى آخر ولا سيما الموظفون العاملون في الأمور المالية أو التي لها صلة بالجمهور.
بحيث لا يتعارض ذلك مع سير العمل مع منح كل موظف أجازه سنوية دفعة واحدة وإناطة عمله إلى موظف آخر خلال فترة أجازته فبالإضافة إلى أن ذلك يؤدي إلى اكتشاف الفساد الإداري والمالي فأن هذا الإجراء يجعل العاملين متيقظين باستمرار, فضلا عن دراسة ومراجعة القوانين والأنظمة المعمول بها والتي تحكم سير العمليات الإدارية والمالية بشكل دوري ودراسة اوجه النقص والثغرات الموجودة فيها ومعالجة النصوص والفقرات غير الواضحة والتأكد من مدى ملائمتها وقدرتها على مواكبة المستجدات الحديثة, ووضع تعليمات وضوابط ودليل لعمليات الشراء الداخلي والخارجي بما يضمن التعاقد بالصيغ الصحيحة وبالدقة المطلوبة , واضفاء الشفافية والوضوح في الإعلان عن احتياجات الإدارات بشكل دقيق لمنع ذوي النفوس الضعيفة من تحقيق مآربهم الشخصية ولضمان الوصول بفرص الفساد الإداري والمالي إلى أقل حد ممكن.
