تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في الاقتصاد للطالب ( محمد كاظم شمخي ) عن اطروحته الموسومة ( هيكلية الصناعات التحويلية في ضوء البرنامج الحكومي – الصناعات الكهربائية حالة دراسية ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
• الاستاذ الدكتور ثائر محمود رشيد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• الاستاذ المساعد الدكتور فوزي حسين محمد – كلية النسور الجامعة : عضواً.
• الاستاذ المساعد الدكتور مجاهد مطلك عبدالرحمن – كلية الرافدين الجامعة : عضواً.
• الاستاذ المساعد فلاح خلف – كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية : عضواً.
• الاستاذ المساعد الدكتور مناهل مصطفى عبدالحميد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• الاستاذ المساعد الدكتور وليد عبد المنعم عباس – متقاعد.
وكان الخبير العلمي هو الاستاذ الدكتور احمد البطاط – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة كربلاء ، والخبير اللغوي هو المدرس احمد فليح حسن و المدقق اللغوي المدرس رافد صباح رضا – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
يُعد التصنيع احد الاركان المهمة والاساسية لعملية التنمية الاقتصادية واحد المرتكزات الرئيسية التي تستند عليها, وفي اطار ذلك اتخذت العديد من الدول النامية والعراق خاصةً في الفترة الاخيرة اجراءات ذات آثار مهمة على مستقبل التنمية الصناعية في ظل تحول الاقتصاد من النهج القائم على التخطيط المركزي الى اتباع منهج آلية السوق, وقد اقتضى التركيز على الاصلاحات الاقتصادية وهيكلة الصناعة التحويلية من خلال برامج وسياسات محفزة لهذا القطاع المهم, ان برامج الحكومة في اصلاح وتوجيه النشاط الاقتصادي سابقاً تنطلق من اعتمادها على منهج التخطيط المركزي, وبهذا فقد تعاظم دور القطاع العام طيلة العقود الماضية حيث اصبح مهيمن على كافة هذه الانشطة, وان جميع البرامج والاجراءات والتشريعات التي انبثقت كانت وفق فلسفة مفادها قيادة القطاع العام للنشاط الاقتصادي, وقد عزز ذلك هيمنة ايرادات النفط على الاقتصاد وتولد قناعة شبه تامة من قبل المعنيين بالسياسة الاقتصادية بإمكانية الانطلاق بواسطة هذه الايرادات لتحقيق التنمية في بقية القطاعات الاخرى, بالرغم من ذلك كانت هناك جهود حثيثة وواضحة من خلال خطط التنمية الوطنية في اعطاء الصناعات التحويلية مركز الصدارة بزيادة الاهمية النسبية لها, نظراً للعلاقة الوثيقة القائمة بين القطاع الصناعي وبين تقدم مستوى الرفاهية للمجتمع .
ان التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدها العراق بعد عام 2003 م وتبني فلسفة اقتصاد السوق بشكل غير مهيأ له قاد الى مزيد من الاختلالات الهيكلية, واللجوء في عام 2004 م للاقتراض من المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم أعادة بناء واحداث تغييرات جوهرية في الاقتصاد العراقي, وان تبني مجلس الوزراء القرار المرقم ( 314 ) لسنة 2010 م الذي يقضي بإصلاح وهيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة, على ان يكون للقطاع الصناعي الخاص دوراً قيادياً ومحورياً في قيادة الصناعة التحويلية, ومن ثم توجت هذه التشريعات والاجراءات بصدور البرامج الحكومي عام 2014 م الذي تزامن مع الانخفاض التدريجي في ايرادات النفط وارتفاع العجز في الموازنة العامة نتيجة لذلك وضياع فرصة حصول العراق على بدائل لمصادر الدخل وبالتالي لم يحقق البرنامج الحكومي الأهداف المتوخاة والمعول عليها في احداث تغييرات هيكلية في الاقتصاد بشكل عام وفي القطاع الصناعي بشكل خاص, وقد برزت على أثر ذلك وتعاظمت تحديات كثيرة اقتصادية واجتماعية اهمها البطالة وضعف القدرة على توليد الدخل, وباتت الكثير من مشاريع الصناعة التحويلية عبء على الاقتصاد العراقي بعد تحمل الحكومة دفع رواتب العاملين والمصاريف الاخرى بدون انتاج يوصلها الى مرحلة الاكتفاء الذاتي, ولازال السوق العراقي يعتمد على المنتوج الاجنبي وبشكل شبه مطلق, وبذلك فان البرنامج الحكومي لم يسهم في تغيير خارطة الاقتصاد العراقي وينتشله من واقع التبعية الصناعية, ويخفق في تحقيق وتعزيز الاستقلال الاقتصادي الذي يعد خطوة مهمة نحو الاستقلال السياسي.