تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة (نقاء حسين علي)   بأشراف أ.د. ثائر محمود رشيد عن دراستها الموسومة ” تنمية الاقتصاد المحلي في ظل دراسات الجدوى وبيئة اعمال المشاريع (محافظة واسط_دراسة حالة) “.
تستمد فكرة البحث من اهمية التنمية المحلية لكونها من اكثر القوى الاجتماعية تأثيرا في تغير صفة الادارات المحلية و تحليل مساهمة السلطات الإدارية المحلية في تحقيق التنمية المحلية ، وذلك لما حظي به كل من المصطلحين من اهتمام كبير في الواقع التنموي الاقتصادي والسياسي في الآونة الأخيرة ، لاسيما في البلدان النامية.

وتتمثل المشكلة بتشوه التنمية المحلية خاصة بالنسبة لمحافظة واسط , من خلال ضعف بيئة الاعمال على صعيد الاقتصاد العراقي والمحلي بصورة خاصة , ادى الى توقف معظم مشاريع البنى التحتية والاستثمارية ضمن القطاع الخاص والعام , وان الاهتمام بالقطاع الاستثماري مازال هشا وضعيفا.

وعلى وفق ذلك يتطلب الوضع الجديد ايجاد رؤية استراتيجية هادفة للنهوض بالقطاع الاستثماري الخاص , اذ ينبغي ان تتخذ البيئة الاستثمارية العديد من المحفزات لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية , من خلال وجود الية للمشاركة مع القطاع الخاص لما يعانيه المجتمع فالتحول نحو اقتصاد السوق وان قوانين عديدة الا ان النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب خلال ما يزيد على عشرة اعوام.
فاليوم يوصف مسار التنمية في العراق بانه مسار متعثر او ارتدادي لأسباب عدة ولا يمكن للعراق ان يتقدم بصورة اقتصادية سليمة مالم تعالج معوقات التنمية والخلل الحاصل في البناء الاقتصادي ، واعطاء رؤية استراتيجية مستقبلية للنهوض بواقع الاستثمار في الانشطة وفق منظور اعادة الهيكلة , والمفاضلة بين المشاريع الاستثمارية الصناعية المقترحة , واساليب الخصخصة والشراكة , وتكشف الحالة الاجتماعية والاقتصادية فتكشف ان البطالة في المحافظة وتدهور الخدمات وضعف مستوى المعيشة تشكل مواقع مقلقة لتطوير المستقبل الاقتصادي فالبطالة قد تجاوزت العشرين بالمئة من السكان كما ان تعثر الخدمات ادى الى تراجع مستوى المعيشة.

وتأتي اهمية البحث من خلال المدخل العام لدراسة الجدوى منطلق مسار المشروع ومستلزمات البيئة الاستثمارية من حيث اعداد وانشاء وتنفيذ المشاريع لما لها من اهمية في خدمة واعداد خطة التنمية المحلية .

ويهدف البحث الى :

1. توضيح مفهوم وابعاد التنمية المحلية ومكوناتها واهمية ذلك على مستوى الاقتصاد العراقي .
2. ابعاد مؤشرات وسهولة ممارسة الاعمال ودراسات الجدوى ودورها في نجاح المشاريع الاستثمارية , وسبل تنشيط البيئة الاستثمارية لتنشيط الاقتصاد المحلي .
3. دراسة الواقع الاستثماري لمحافظة واسط ودور الحكومة المحلية في تعزيز التنمية المحلية .

و قسمت الدراسة الى ثلاثة فصول تضمن الفصل الاول تضمن مدخل مفاهيمي لبيئة اعمال المشاريع ودراسات الجدوى الاقتصادية ضمن المبحث الاول متضمنات البيئة الاستثمارية ومؤشر سهولة ممارسة الاعمال, اما المبحث الثاني فقد اهتم بتناول المقومات والاسس والمبادئ العلمية في اتخاذ وصنع القرار الاستثماري , أما الفصل الثاني فتضمن مرتكزات تنمية الاقتصاد المحلي في ظل دراسات الجدوى تحسين بيئة الاعمال المشاريع وذلك من خلال تناول مفهوم التنمية المحلية وخصائصها واهميتها في المبحث الاول, والثاني مكونات ودوافع التنمية المحلية ،اما المبحث الثالث فتضمن مفهوم اللامركزية وعلاقتها بالحكومة المركزية في اطار تنمية الاقتصاد المحلي . في حين تناول الفصل الثالث واقع تنمية الاقتصاد المحلي للمحافظة تناول ضمن المبحث الاول الية عمل تنفيذ المشاريع الاستثمارية و تحديات بيئة الاستثمار والتنمية المحلية في واسط ، اما المبحث الثاني فقد تطرق الى استراتيجية تنمية محافظة واسط من خلال بيان تخصيصات تنمية الاقاليم في المحافظة مشاريع تنمية الاقاليم المنجزة في المحافظة , وتضمن المبحث الثالث تنمية محافظة واسط من خلال استراتيجية تطوير ونشاط متطلبات دعم وتطوير القطاع الخاص ، وصولا الى استنتاجات محددة وتوصيات تنسجم مع هدف الدراسة.

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :

1. بالرغم من حجم التخصيصات الاستثمارية للقطاعات الخدمية للقطاعات المشاريع المنفذة (البلديات , الماء المجاري ,الطرق , التربية ) ضمن برنامج تنمية الاقاليم للفترة 2006- 2014 الا ان نسب العجز في تقديم الخدمات لكل قطاع لا زالت ضمن نسب عالية في تلك القطاعات .
2. اعتمدت السلطة المحلية على عامل السكان في تحديد حجم مبالغ التخصيصات الاستثمارية لبرنامج تنمية الاقاليم للقطاعات الخدمية وهي (البلديات والماء والمجاري ) في حين الواقع خلاف ذلك في قطاع الماء للريف وقطاع الطرق حيث لم تحتسب ضمن عامل السكان وانعكس هذا في عدم العدالة في تحديد التخصيصات بين الاقضية والنواحي للمحافظة عدم الاهتمام بمساحة الارض في الارياف من قبل السلطة المحلية في تحديد حجم التخصيصات ضمن برنامج تنمية الاقاليم في قطاع الطرق او قطاع الماء في الريف بحسب نسبة المساحة الريفية الاجمالية اذ تتباين مساحة الريف من قضاء الى اخر ينعكس بالتالي على التفاوت بتوزيع تلك التخصيصات .
3. وجود خلل في اصلاح الجهاز الاداري بشكل يقلل الروتين بين الدوائر القطاعية لتسهيل عملية الاستثمار في قطاع الحكومي او القطاع الخاص لكوين بيئة ملائمة للاستثمار .
4. وضع الاطار القانوني لعمل القطاع الخاص لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي بالتالي تحديد الفرص الاستثمارية .
5. حازت قطاعات البلدية والطرق والجسور والماء والكهرباء على مجمل على اغلب المشاريع ضمن برنامج تنمية الاقاليم حيث بلغ كلف مشاريع البلدية على 50% من المجموع الكلي لكلف المشاريع في المناطق الحضرية على الرغم من ان نسبة سكان الريف (40%).

وفي ضوء الاستنتاجات يوصي الباحث بعدد من التوصيات اهمها :

1. العمل على تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 بشكل يتيح للسلطة المحلية في المحافظة بممارسة دورها وواجباتها المالية والادارية في خطة برنامج تنمية الاقاليم تؤدي بالتالي الى الارتقاء بالعمل ضمن صلاحياتها المناطة لها .
2. للاستجابة لحاجات المجتمع وتطويرها , على السلطات المحلية انشاء ادارة متخصصة مستقلة تتولى تنظيم المشاركة للاستثمار الخاص في تمويل وتشغيل وادارة المشروعات الاستثمارية بالإضافة الى المتابعة والاشراف مع الاجهزة الحكومية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة .
3. دعم المصارف الحكومية وانشاء الصناديق السيادية وتحديد نسبة من الايراد العام لتمويل الصناديق وتوفير القروض للمستثمرين بمعدل فائدة مناسب
4. على السلطة المحلية تحديد معايير ثابتة مثل حساب نسبة للعوامل التي تحدد حجم التخصيصات الاستثمارية (المساحة او السكان او نسب العجز للمشاريع ) التي منها يحدد لكل منطقة نسبة من مبالغ التخصيصات المالية .
5. ضرورة الاخذ بمعيار مساحة الارض للأقضية والنواحي فضلا عن معيار عدد السكان في تحديد حجم التخصيصات للمشاريع الاستثمارية وتحديد الامكانات التنموية للمساحات لتحقيق توازن المكاني المطلوب.

Comments are disabled.