تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة دكتوراه في تخصص الاقتصاد للطالبة (هيفاء يوسف سليمان) بأشراف أ. د. سعد عبد نجم عبد الله عن دراستها الموسومة ((تحليل العلاقة بين أسعار بعض المحاصيل الزراعية المستوردة وأسعار النفط الخام في العراق ضمن أطار التكامل المشترك  )).

أسعار السلع والمحاصيل الزراعية ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين في تزايد مستمر رافقتها تذبذب وعدم استقرارية وقد تزامن هذا الارتفاع في أسعار السلع والمحاصيل الزراعية مع ارتفاع المستمر في أسعار النفط الخام بشكل كبير في السوق العالمي وكذلك تذبذب في أسعار الصرف للدولار الأمريكي كونه عملة أساسية في التجارة الدولية مما يؤشر وجود علاقة مباشرة وغير المباشرة بين هذه المتغيرات الاقتصادية: أسعار السلع والمحاصيل الزراعية وأسعار النفط الخام وسعر الصرف. فقد هدفت الدراسة الى تحليل وقياس العلاقة السببية بين أسعار المحاصيل الزراعية وأسعار النفط الخام في السوق العالمي وأسعار الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي وتحليل العلاقة الديناميكية قصيرة الاجل وطويلة الاجل بين هذه المتغيرات الاقتصادية ضمن إطار التكامل المشترك (Cointegration) باستعمال بيانات سلاسل زمنية لهذه المتغيرات للفترة (2016-2004) وعلى أساس فصلي حيث استخدم نموذج الانحدار الذاتي للأبطاء الموزع (ARDL) كون بيانات هذه السلاسل الزمنية غير مستقرة عند المستوى وتجنبا للانحدار الزائف وضمن فرضية أساسية مفادها ووجود علاقة مباشرة وغير مباشرة بين أسعار بعض المحاصيل الزراعية المستوردة وكل من أسعار النفط الخام وسعر الصرف للدولار الأمريكي تجاه الدينار العراقي قصيرة الاجل وطويل الاجل ضمن اطار التكامل المشترك وآلية تصحيح الخطأ (ECM) (Error Correction Mechanism )  .

تبرز أهمية هذه البحث من خلال الحاجة الملحة الى دراسة وتحليل العلاقة بين بعض أسعار السلع والمحاصيل الزراعية المتاجر بها في العراق وسعر صرف الدولار وأسعار النفط الخام كمورد أساسي للاقتصاد العراقي وخاصة في ظل انخفاض أسعار النفط الخام والتوقعات في استمرار هذا الانخفاض.

وتشير الدراسات الاقتصادية الى تأثير أسعار الصرف على الصادرات والواردات الزراعية وبالتالي على أسعار السلع والمحاصيل الزراعية وكذلك أسعار عناصر الإنتاج الزراعي كالأسمدة والبذور وتكاليف النقل والعمليات الزراعية حيث ان أسعار الصرف للدولار يؤثر بشكل مباشر على الأسعار النسبية للسلع والخدمات الزراعية. فضلا عن ان أسعار النفط الخام ومشتقاته تؤثر هي الأخرى على أسعار السلع والخدمات الزراعية من خلال تأثيره على تكاليف الإنتاج الخدمات الزراعية، لذلك فان الامر يتطلب دراسة هذه المتغيرات الاقتصادية المهمة بهدف فهم وتحليل العلاقة بينها بما يخدم وضع سياسة اقتصادية زراعية سليمة فعالة بهدف تطوير وتنمية الإنتاج الزراعي العراقي.

اما الهدف من البحث فيتمثل بالجوانب الاتية :

  • دراسة وتحليل العلاقة بين أسعار بعض المحاصيل الزراعية المتاجر بها في العراق وأسعار

النفط الخام وسعر صرف للدولار والعلاقة السببية بينهما.

  • تحديد فيما إذا كان هناك علاقة توازنية طويلة الامد بين هذه المتغيرات في إطار التكامل

المشترك.

  • التعرف على الاستجابة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لأسعار المحاصيل الزراعية نسبة الى هذه

المتغيرات الاقتصادية في الاقتصاد العراقي وبالأخص عند الأمد الطويل.

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :

  • نسب اكتفاء ذاتي منخفضة في الكميات المنتجة لمختلف المحاصيل الزراعية في العراق ولمعظم سنوات فترة الدراسة 2004-2016م كالحنطة والرز وزيت زهرة الشمس وتكاد تكون نسبة الاكتفاء الذاتي صفر% بالنسبة السكر فقد كانت 54%، 69% ،1 % و25% بالنسبة للقمح والرز وزيت زهرة الشمس على التوالي عام 2013م. على الرغم من تحسنها الكبير عام 2015م بالنسبة لمحصول القمح حيث بلغت حوالي 100%
  • شكلت قيمة الصادرات النفطية النسبة الأعظم من الصادرات الكلية للعراق خلال جميع أعوام الفترة وكانت 99%، مما يؤشر صفة الريعي للاقتصاد العراقي واعتماده الكامل على الصادات النفطية ويجعله عرضة للآثار السلبية للصدمات التي تحدث في أسواق النفط كالأسعار او الكميات المنتجة او المباعة.
  • قيمة الميزان التجاري كانت موجبة لجميع سنوات فترة الدراسة مما يعكس ان قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات وهذا بسبب تعاظم الصادرات النفطية.
  • معدلات عالية لدرجة الانكشاف الاقتصادي معبرا عنها كنسبة قيمة التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) الى قيمة الناتج المحلي الإجمالي رغم انخفاضها التدريجي خلال سنوات فترة البحث، حيث كانت 107% عام 2004م، وصلت الى 50% عام 2016م، ان ارتفاع درجة الانكشاف في الاقتصاد العراقي تجعله عرضة للآثار السلبية التي تحدثها الصدمات الخارجية في الأسواق العالمية خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط الخام وأسعار الصرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي.

في ضوء الاستنتاجات المتعددة التي تضمنتها الاطروحة فأنه يمكن تحديد التوصيات الاتية:

  • ضرورة العمل على زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الزراعية والسلع الزراعية المهمة والتي يستوردها العراق والتي تشكل مكونات أساسية في البطاقة التموينية للمواطن العراقي كالقمح والرز والسكر والزيوت النباتية وزيادة الإنتاجية لعناصر الإنتاج او الإنتاجية الكلية وذلك من خلال سياسات وبرامج زراعية فعالة ومشجعة وعلى مختلف المجالات وان مقومات الأساسية لزيادة وتحسين الإنتاجية الإنتاج متوفرة في العراق.
  • ان الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي بشكل كبير جدا معتمدا على الصادرات النفطية، فان الامر يتطلب تنمية الإنتاج بمختلف القطاعات الاقتصادية المادية والخدمية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ويأتي القطاع الزراعي في مقدمتها ولأسباب كثيرة معروفة ومحددة حيث ان ذلك يقلل من مخاطر الانكشاف الاقتصادي الكبير للاقتصاد العراقي ويساهم في دعم الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد العراقي ويساهم أيضا في تقليل أثر الصدمات التي يتعرض لها سوق النفط العالمي وما يعكسه من اثار سلبية على الاقتصاد العراقي.
  • دعم القطاع النفطي بشكل مستمر وزيادة فاعلية وكفاءة الصناعات الاستخراجية والإنتاجية والتسويقية له وخلق صناعات تكرير تتكامل مع الإنتاج النفط وإنتاج الغاز الذي يتم هدره سنويا بما يرفع من فاعلية الكلفة المرتفعة في القطاع النفطي.
  • دعم واستمرار سياسة استقرار سعر الصرف للدينار العراقي وبشكل أكثر فاعلية من خلال سياسات وإجراءات وآليات حكومية صحيحة وزيادة فاعلية السياسات والإجراءات النقدية المستخدمة حاليا.

 

Comments are disabled.