الطالب: امير باسم هادي المشرف: أ.د. عبد السلام لفته سعيد
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص ادارة الاعمال للطالب ( امير باسم هادي ) بأشراف أ. د. عبد السلام لفته سعيد عن دراسته الموسومة (ادارة النقدية ودورها في ربحية المنشأة وقيمتها السوقية).
ان ادارة النقدية ليست ظاهرة جديدة في منشآت الاعمال كون ان النقد يمثل شريان الحياة لدى منشآت الاعمال، وعلى الرغم من أن النقد يحتفظ بأصغر جزء من إجمالي الموجودات المتداولة, إلا أن النقد هو بداية ونهاية دورة رأس المال العامل, وان النقد هو الذي يحافظ على استمرارية الأعمال ومن ثم يتعين على كل منشأة أن تحتفظ بالنقد اللازم لوجودها وعلاوة على ذلك فإن التداول الصحيح للنقدية في جميع العمليات التجارية أساس الملاءة التجارية. إن عدم توفر الأموال وارتفاع كلفتها في الوقت الحاضر قد خلق مشكلة خطيرة لمنشآت الاعمال, ومع ذلك فإن النقد مثل أي موجودات أخرى للمنشأة تعامل كأداة للربح, وعلاوةً على ذلك ينصب التركيز اليوم على توفير المقدار الصحيح من النقد في الوقت المناسب، في المكان المناسب وبالتكلفة المناسبة ,وأن النقد يعني بالمعنى الضيق: النقد في الصندوق وفي البنك ولكن بمعنى أوسع هو الودائع في البنوك والعملات والشيكات والعطاءات القانونية, وما إلى ذلك النقدية في الصندوق وفي البنك وتشمل إدارة النقد إدارة الأوراق المالية لأنه في المصطلحات الحديثة النقد يشمل الأوراق المالية القابلة للتسويق والنقد الفعلي في متناول اليد أو في البنك, وإدارة النقد اكتسبت أهمية أكبر في العالم الحديث في الأعمال التجارية بسبب التغيير الذي حدث في تسيير الأعمال والصعوبات المتزايدة وتكلفة الاقتراض والتطور التكنولوجي, وان الادارة السليمة للنقد تتم من خلال ممارسات عديدة مثل (التخطيط النقدي ووضع ميزانيات نقدية والادارة الفعالة للمدينين والادارة الفعالة لتحويل النقدية والاستثمار الرشيد للفائض النقدي والحفاظ على الارصدة النقدية التي تمكن منشآت الاعمال من الوفاء بالتزاماتها قصيرة الاجل) وكل هذه الممارسات لا تتم الا بوجود ملاكات تمتلك الخبرات و المهارات الكافية لتطبيقها، وان هذه الممارسات تساهم في تحقيق اهداف المنشاة ومن ضمنها الربحية التي تعد الهدف التقليدي لمنشآت الاعمال وكمعيار لنجاحها، وكذلك في الفترة الاخيرة اصبحت تهتم بتحقيق اهداف اخرى ومن ضمنها تعظيم القيمة السوقية وفضلا عن الممارسات المذكورة اعلاه. اليوم في العالم الحديث اصبحت المنشآت تبحث عن الوسائل والسبل التي تمكنها من ادارة نقديتها بكفاءة خصوصا مع ظهور الأجهزة الرقمية ومن ضمن هذه الوسائل إدارة النقد الالكترونية كوسائل لتقليل تكاليف إدارة النقد، وتحسين الكفاءة، وتعزيز أداء الاعمال ولكن العديد من منشآت الاعمال العراقية تتعرض لمخاطر مالية كبيرة منها (الاعسار, الافلاس, تحمل كلف اضافية بسب الاحتفاظ بأرصدة نقدية خاملة, عدم توظيف الارصدة في الاستثمارات قصيرة الاجل) بسبب عدم وجود الممارسات الجيدة لإدارة النقدية مثل التخطيط الفعال لنقديتها, فضلا عن اعتماد سياسات في تعجيل مستحقاتها وتأخير في تسديد التزاماتها دون الاضرار بالمكانة المالية.
ولتحقيق اهداف البحث فقد تم تقسيمه الى اربع فصول , خصص الاول للاطار التمهيدي للبحث ونخبة من الدراسات السابقة , فضلا عن وصف مجتمع البحث وتم عرضه في ثلاث مباحث , تضمن الاول منهجية البحث في حين تناول الثاني بعض الدراسات السابقة واسهامات البحث الحالي اما المبحث الثالث فركز على المنشآت عينة البحث من ناحية الوصف لخصائصها, وناقش الفصل الثاني الاطار النظري للبحث اذ قسم الى ثلاث مباحث اذ تناول الاول منها ادارة النقدية وتقنياتها ونماذجها فضلاً عن نظام ادارة النقدية الالكترونية في حين تضمن الثاني ربحية المنشاة الذي يعد الهدف الاساسي لأي منشاة اعمال واهم العوامل والقرارات التي تؤثر فيها فضلاً عن اساليب قياسها , وفي المبحث الثالث تم عرض مفهوم القيمة السوقية للمنشاة واهم العوامل والقرارات التي تؤثر عليها وختم المبحث بأهم الطرق لقياسها ,اما الفصل الثالث قسم الى اربع مباحث تناول الاول التحليل الوصفي للبيانات في حين تضمن المبحث الثاني اختبار فرضيات الارتباط وتفسيرها, اما المبحث الثالث فقد خصص لاختبار فرضيات التأثير, وتم ختم الفصل الثالث بالمبحث الرابع الذي خصص لتحديد سياسات ادارة النقدية وعلاقتها بمستوى الربحية والقيمة السوقية للمنشأة واخيراً .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات اهمها :
- الكيفية التي تدار بها النقدية من قبل منشآت الاعمال (عينة البحث) لها دور في تحقيق الربحية من خلال توصل الباحث الى وجود علاقة معنوية بدرجة مقبولة بين ادارة النقدية وربحية المنشأة.
- يفسر ضعف الاهتمام بحجم النقد الى النسب الاخرى التي تم من خلالها قياس ادارة النقدية , الى عدم وجود علاقة بين ادارة النقدية والقيمة السوقية للمنشأة على مستوى العينة المبحوثة.
- منشآت الاعمال (عينة البحث) لا تمتلك سياسات او اساليب واضحة في كيفية البيع بالأجل وتحصيل مستحقاتها النقدية بسبب عدم وجود علاقة بين نسبة النقد الى المدينين مع مؤشرات الربحية المتمثلة (بمعدل العائد على حق الملكية, هامش الدخل التشغيلي).
- عدم صياغة منشآت الاعمال(عينة البحث) سياسات لتسديد التزاماتها اتجاه الاخرين بصورة صحيحة ومن دون الاضرار بالمكانة المالية من خلال عدم وجود علاقة بين نسبة النقد الى الدائنين , والمطلوبات المتداولة مع مؤشرات ربحية المنشأة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات :
- اعداد برامج ودورات تدريبة لتطوير مهارات ملاكات منشآت الاعمال في كيفية ادارة النقدية ووضع الخطط المناسبة لاستثمار النقد الفائض في استثمارات مربحة تزيد من ربحية المنشاة وتنعكس في تعظيم قيمتها السوقية.
- يفضل لمنشآت الاعمال العراقية , وتحديدا على مستوى القطاعين المدروسين بالدرجة الاساس, الالتفات الى الدور الايجابي المتوقع من الاعتماد على ادارة النقدية وتقنياتها التي تنعكس على تحسين ربحية المنشاة وقيمتها السوقية.
- ينبغي لمنشآت الاعمال العراقية ,وتحديدا على مستوى القطاعين المدروسين بالدرجة الاساس, ضرورة الاعتماد على الوسائل والاجهزة الالكترونية في عمليات الدفع والتحصيل المالي والاستفادة من الوقت في انجاز الانشطة الذي من المتوقع ان ينعكس على اداء منشآت الاعمال وبالتالي على ربحيتها.
- ضرورة وضع المنشآت(عينة البحث) معايير مثل(حجم الارباح, سعر السهم في السوق المالية ,وسمعة المنشأة) لتقييم اداء ادارتها المالية ومعرفة وضعه التنافسي مع المنشآت الاخرى ,فضلا عن امكانية اجراء التعديلات وتطوير هذه المعايير لتصبح اكثر فعالية من اجل مساهمة هذا التقييم في تحسين ربحية المنشآت ورفع قيمتها السوقية .