الطالبة: شيماء عبد الكريم محي الدين المشرف : أ. د. عبد السلام لفته سعيد
تمت في كلية الادارة والاقتصاد- جامعة بغداد، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالبة ( شيماء عبد الكريم محي الدين ) بأشراف أ. د. عبد السلام لفته سعيد عن بحثها الموسوم (التحليل الاستراتيجي لأسباب تلكؤ مشاريع الخطة الاستثمارية لشركة نفط الشمال/ دراسة حالة).
تتجلى فكرة البحث في الحاجة لإيجاد صيغة جديدة وأنموذج معاصر في تحليل تلكؤ مشاريع الخطة الاستثمارية لشركة نفط الشمال التي تعاني منها, تتسم بقدرتها على فهم البيئة المحيطة بتنفيذ المشاريع في ضوء التغييرات التي تواجهها الشركة في الوقت الحالي، وهذا بدوره يتطلب الحاجة إلى تحديد أهم نقاط القوة والضعف الداخلية والفرص والتهديدات الخارجية باستعمال مصفوفة SWOT وتحديد البديل الاستراتيجي المناسب على وفق سياسة واضحة وبرامج واستراتيجيات مناسبة لمعالجة نقاط الضعف للتطلع إلى آفاق المستقبل يمكن للشركة أن تكون أقوى وأكثر مرونة للتغييرات البيئة المحيطة لواقع تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية, كوّن التحليل الاستراتيجي هو أفضل طريقة للخروج من الجمود والاستقرار إلى دائرة التجديد والإبداع, لما لتنفيذ تلك المشاريع من أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد.
قدم البحث عدد من الاهداف بغية تحقيقها إذ ركز على نقاط القوة والضعف الداخلية والفرص والتهديدات الخارجية ونسب الانحراف المادي والمالي لإيجاد آلية مناسبة يمكن من خلالها تحسين واقع تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية للشركة لما لها من أهمية في تقديم اسهام فعلي للقائمين بعملية تنفيذ وسير العمل في المشاريع والاستفادة منها للتوصل الى حلول ومقترحات مناسبة لتحقيق الاهداف المخطط لها باستعمال منهج دراسة حالة بعد جمع البيانات والمعلومات المحصورة بين السنوات (2013ـــ2017) وبشتى الاساليب على وفق قوائم الفحص وتحليلها باستعمال مصفوفة SWOT.
توصل الباحث الى جملة من الاستنتاجات منها:
- تمكن الباحث من بيان الاهمية الاستراتيجية للمشاريع التي تنفذها شركة نفط الشمال ومساهمة الشركة مع باقي شركات القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي, فهي بذلك تعد المحرك للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلد بسبب اعتماده على الواردات النفطية.
- تعد عملية التحليل الاستراتيجي خطوة مهمة للشـركـــة للكشف عن البيئة الداخلية والخارجية, إذ إنها تعد بمثابة انذار مبكر يجذب القيادات واصحاب القرار ليكونوا في حالة تأهب لكل تأخير في تنفيذ المشاريع. لذلك فإن نجاحها تستلزم دقة البيانات المستحصلة للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تصاحب تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية. كما إنها تعد نقطة انطلاق لمواجهة الضعف والتهديدات الحالية والمستقبلية التي تتعـرض لهـا المشاريع وطريقة جيدة لرسم عوامل النجاح وصياغة برامج واستراتيجيات كوسـيلة وقائيـة وعلاجية.
- إن اعداد الخطط الاستثمارية السنوية للشركة لا تستند إلى سياسة محددة اذ لم تُحدد اولويات المشاريع المقترحة, كما أًدرجت بعض المشاريع دون اعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية ودون تحديد كلف وتخصيصات ونسبة مخططة للإنجاز. فضلاً عن ادراج مشاريع بكلف وتخصيصات رمزية لضمان ادراجها ضمن الموازنات المقبلة بغية عدم الدخول في التزامات مالية بخصوصها من دون وجود اية ضمان عن توافر التخصيصات المالية لها في السنة اللاحقة.
- اضافة مشاريع فرعية ضمن المشاريع الرئيسة دون التعديل في الكلف الكلية للمشروع الرئيس كمشروع تطوير الحقول كونها من المشاريع المستمرة وتم توزيع كلفها على سنوات التنفيذ, مما تسبب في عدم الدقة في احتساب الكلف والمصروفات التراكمية الكلية منذ بدأ المشروع. وكذلك عدم دقة المعادلة المستخدمة في احتساب نسبة الانجاز المادي للمشاريع الرئيسة والذي تسبب في عدم دقة احتساب نسبة الانجاز المتحقق لمشروع منظومات الضخ والتصدير مما تتطلب اعادة النظر فيها.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات اهمها :
- بعد ان قام الباحث بالتحليل الاستراتيجي لواقع تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية لشركة نفط الشمال, تمكن من الوصول الى برنامج استراتيجي مقترح موجهة للبيئة الداخلية والخارجية لغرض تجاوز تلكؤ المشاريع. عليه يوصي الباحث بضرورة اعتماد هذا البرنامج لاسيما وانها تحاكي واقع حال تنفيذ المشاريع في ظل البيئة المحيطة بالشركة. إذ يقع على عاتق الجهات الداخلية والخارجية تكثيف الجهود وايلاء المشاريع الاستثمارية الاهمية الكافية لتحقيق اقصى فائدة لخلق ارضية مشتركة بغية للوصول الى الغايات والاهداف المرجوة والتعويض عن تراجع ايرادات صادرات النفط خلال الاعوام الماضية.
- المفاضلة بين المشاريع عند اعداد الخطة الاستثمارية الاولية المقترحة للشركة ومن ثم تحديد اولويات تخصيصات المشاريع واختيار الشركات الرصينة في احالة المشاريع على وفق اسلوب تسليم المفتاح لاسيما بالنسبة للمشاريع المتوقفة والمتضررة. وادراج المشاريع ضمن خطط وميزانيات على وفق القدرة المالية والموارد المادية المتاحة للشركة والانفاق على المشاريع خلال مراحل تنفيذه وتسديد ما يترتب على ذمة الشركة من التزامات مالية.
- العمل على اعداد خطة عمل خُمسية مدروسة بمنهجية لضمان تنفيذ المشاريع ضمن توقيتات محددة وكلفة دقيقة واعتباره مرجعاً عند اعداد خطط السنوات الخمسة اللاحقة.
- وجود مشاريع ذات الطبيعة التشغيلية مدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للشركة وبهذا الصدد يوصي الباحث بإضافة تلك المشاريع ضمن مشاريع احتياطي التوسعات الرأسمالية ضمن الموازنة التشغيلية للشركة بعد إعداد وتحديث دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وتحديد المبالغ المصروفة ونسب الانجاز المادي المتحقق منها بشكل دقيق.