الطالب: عادل ستار حسين المشرف : أ.م. د. مها كامل جواد
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص ادارة البلديات للطالب ( عادل ستار حسين ) بأشراف أ.م.د. مها كامل جواد عن بحثة الموسوم (تطبيق بعض ادوات ادارة الجودة الشاملة لضبط جودة المنتوج – دراسة حالة في مديرية ماء محافظة بغداد).
أدارة الجودة الشاملة فلسفة أدارية حديثة نسبياً اثبتت نجاحها في المجتمعات الغربية وفي اليابان، وفي جميع انواع المنظمات الانتاجية والخدمية وغيرها من خلال التركيز علي التحسين المستمر وتطوير العمليات، وعلى الزبائن الداخليين والخارجيين، وعلى الشمولية والمسؤولية الجماعية في العمل. يتطلب تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في المنظمات عموماً مجموعة من الاجراءات والمتطلبات، يسبقها تحليل بيئي لواقع المنظمة، ذلك كله يتم من خلال مجموعة من الادوات والتقنيات والتي تسمى ادوات ادارة الجودة الشاملة، وتعاني مديرية ماء محافظة بغداد (مجتمع البحث) من مشكلة انخفاض الجودة فيها على مستوى منتوجها من الماء الصافي، وعلى مستوى عملياتها، لذا سعى البحث الى مساعدة هذه المديرية ومن خلال منهج دراسة الحالة لضبط الجودة فيها باستعمال بعض هذه الادوات والتي اثبتت في هذا البحث قدرتها على تقييم واقع الجودة وتحديد مواطن الخلل فيها وامكانية استعمال هذه الادوات عوضاً عن الاساليب التقليدية في العمل، واظهار السهولة في استعمالها والفاعلية في النتائج، خاصةً مع التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال والانظمة الحاسوبية، وبالتالي تقويم الممارسات والفعاليات المتضمنة مجالات الجودة ومعالمها، تم استعمال وسائل متنوعة وعديدة في جمع البيانات، كما تم استعمال اكثر من عينة بحثية للاحاطة الشاملة بالموضوع وبما يقتضيه منهج دراسة الحالة، وتم ايضاً استعمال تسع من ادوات الجودة الشاملة متنوعة على وفق تصنيفاتها الواردة في البحث.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها:
- تعد جودة الأنتاج هدفاً تسعى اليه المنظمات، بالرغم من ذلك فأن الجهود المبذولة لتحقيقها غير كافية في مديرية ماء محافظة بغداد، وهذا ما يؤدي الى أنخفاض مستويات الجودة.
- تساعد أدوات أدارة الجودة الشاملة وخاصة الأحصائية منها في تقييم واقع الجودة في المنظمات المعنية بتقديم خدمات الماء الصالح للشرب الى زبائنها ( المواطنين )، وتساعد أدوات أخرى في تقويم هذا الواقع من خلال أقتراح الحلول والأجراءات التصحيحية.
- شخصت قوائم الفحص نسبة الفجوة الناتجة من تأثير ما متوافر من مجالات الجودة لدعم الحصول على معالم الجودة في العمليات والمنتوج النهائي، أذ يلاحظ ذلك فيما يخص عينة البحث ( مشروع ماء الراشدية ) كالآتي:
- التصاميم: فجوة الأداء ناتجة من نقاط الضعف في التصميم والأجراءات المتعلقة بتنفيذ التصاميم وأهمها تشغيل المشروع بطاقات تتجاوز طاقته التصميمية من خلال زيادة ساعات التشغيل الأفتراضية مما يقلل من العمر الأفتراضي للمشروع أو لأجزائه الميكانيكية والكهربائية، والتأخر في أنجاز مشروع التوسعة أدى الى الضعف في تلبية الحاجة الفعلية من الماء كطاقة تصميمية للمشروع ضمن سقوفه الزمنية للأنشاء والأنتاج.
- الفحص ونظم السيطرة: على الرغم من كفاءة المواصفات المعتمدة وكثرة الجهات الفاحصة (ثلاث جهات)، ألا ان الضعف يبرز من خلال عدد من الحالات، وأبرزها تعطل أجهزة القياس وعدم أجراء المعايرة الدورية لها، كما أن تقارير الفحص تشخص الأنحرافات ولكن الأجراءات التصحيحية ضعيفة، فضلاً عن أن التوثيق بالسجلات غير نظامي، وقلة العاملين في مختبر المشروع والمعني بأجراء الفحوصات يومياً.
- عمليات الشراء: تعمل عمليات الشراء على توريد المشروع بالمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار التي تسهل عمليات المشروع لأنتاج ماء الشرب، وأن نقاط الضعف فيها هي ضعف السلطة والصلاحية لأدارة المشروع في تأمين أحتياجاته وقلة التخصيصات المالية، وكذلك شراء قطع غيار غير أصلية أدت الى هذه النسبة العالية للفجوة في تأثير عمليات الشراء على معالم الجودة من عمليات ومنتوج نهائي في المشروع.
- التسويق: بالرغم من ضبابية مفهوم التسويق في مشاريع الماء كون الخدمة محتكرة من قبل الدولة ألا أن بعض المفاهيم التي يسوقها علم التسويق والتي يمكن أعتمادها في عمليات أيصال الماء الى الزبون (المواطن) بالوقت والجودة المطلوبين تعد عاملاً مهماً للحكم بأنخفاض جودة الماء كمنتوج نهائي، وأبرز مسببات قلة الفاعلية هذه هي عدم وجود وحدة أدارية مختصة بأجراءات تأمين أيصال الماء بالجودة والوقت المطلوبين وضعف أجراءات الجباية لأجور الماء.
- الأدارة: الجوانب الأيجابية والسلبية في ممارسات الأدارة تنعكس على جميع المجالات الأخرى كونها الموجه لتلك المجالات لانها صاحبة السلطة والمسؤولية تجاه الأدارات العليا وتجاه المواطنين، وعلى الرغم من ممارسة الأدارة لدورها في مجالات التخطيط والتنظيم والرقابة ألا أن ذلك يصطدم أحياناً بالتعليمات والتشريعات وخطط التمويل الحكومية ( بيئة المنظمة الخاصة)، فضلاً عن الأرباك الحاصل من تنفيذ القانون رقم 19 لسنة2013 والقاضي بنقل الصلاحيات الى المحافظات وبقاء بعض الصلاحيات معلقة ما بين الوزارة والمحافظة أدى الى فجوة الأداء في مجال الأدارة لمعالم الجودة.
وفي ضوء الاستنتاجات التي توصلت الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات اهمها:
- قانون نقل الصلاحيات وفك أرتباط المديرية بوزارة الأعمار والأسكان والبلديات العامة، فرصةً لهذه المديرية في بيئها الخارجية تعمل على أقتناصها من خلال أعادة النظر برسالتها وأهدافها الأستراتيجية وأعادة تنظيم هيكلها التنظيمي على وفق مبادىء أدارة الجودة الشاملة.
- أعتماد أدوات أدارة الجودة الشاملة في تقييم وتقويم واقع الجودة في منظمة البحث.
- المضي في انشاء مشاريع توسعة المشاريع الحالية وزيادة طاقتها الانتاجية على حساب الخيارات الأخرى لضمان الحصول على ماء ذي جودة مرغوبة بموجب المواصفات المعتمدة.
- التدريب المستمر للعاملين في مجال الفحوصات المختبرية، وأجراء المعايرة الدورية والصيانة والأدامة لأجهزة الفحص، وأن تكون نتائج الفحوصات المختبرية موجهاً لخطط المديرية في مجال تحسين الجودة وعدم أهمال النتائج.