الطالبة: رفقة حسين هاني المشرف :أ.م.د. عبد الرحمن مصطفى الملا
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالبة ( رفقة حسين هاني ) بأشراف أ.م.د. عبد الرحمن مصطفى الملا عن دراستها الموسومة (الرقابة الاستراتيجية ودورها في تشخيص مظاهر الفساد).
تعد الرقابة احد الموضوعات الهامة في حياة الافراد والمجتمعات ومدى علاقتها وتأثيرها على اداء الموظف ، فلا تخلو اي مؤسسة من وجود نظام او برنامج محدد ومدروس للرقابة ليساعد الموظف على تقديم افضل ما لديه مما ينعكس وبشكل ايجابي على تفعيل دور المؤسسة داخل المجتمع وبالتالي تكون قادرة على تحقيق أهدافها ، كما تعتبر الرقابة مشجعة لأداء وتحقيق حاجات عميقة في الكيان البشرى وتشعره بأنه إنسان له مكانه وانه مقدر في عمله.
وتكمن مشكلة البحث في تشعب مفهوم الفساد وتنوع مجالاته ومظاهره، وبالرغم مما تقوم به الدول من جهود في سبيل مكافحته ومحاربته، إلا أنها تكون جهوداً متواضعة أمام انتشار هذه المشكلة في المجتمعات التي تسببت بأضرار واسعة. ولقد أدركت الدول أهمية خوض حرب ضد الفساد باعتباره إحدى الظواهر التي تهدد مقومات التنمية والأمن والاستقرار في مجتمعاتها، والعراق أحد هذه الدول التي شهدت فيها العديد من هذه المظاهر نتيجة الى الاضطرابات التي شهدها وخاصة في مجاله السياسي والتي أثرت وبشكل مباشر على المجالات الأخرى الاقتصادية منها والاجتماعية وغيرها، وإدراكاً لحقيقة هذه المخاطر الجسيمة لهذه الظواهر تظافرت الجهود من اجل الحد من تطويقه فاتخذت جملة من الإجراءات الرقابية والتشريعية والتنفيذية منذ عام 2004 ، منها تأسيس هيئة النزاهة ليكون جنباً الى جنب مع المؤسسات الرقابية العتيدة الموجودة ، كما أعدت بذلك برامج متعددة للتصدي لهذه الظواهر مما حدى بها الى رسم او وضع (الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد) للسنوات الخمسة (2010-2014) لتكون بمثابة دليل عمل لمواجهة الفساد بكافة مستوياته.
اما أهمية الرقابة الإستراتيجية فتتمثل في إن الغرض الاساسى لها هو مساعدة الإدارة العليا لانجاز الأهداف الأساسية لأي مؤسسة من خلال مراقبة و تقييم عملية الإدارة الإستراتيجية، أو هي بمثابة الدليل على سلامة تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة للمؤسسة و ترشدنا الى سلامة خطتها وعلى ضرورة تعديلها، أو تغييرها، فالرقابة الإستراتيجية هي نوع من أنواع الرقابة التنظيمية، تركز على مراقبة و تقييم عمليات الإدارة الإستراتيجية للتأكد من أن هذه العمليات تجرى وفق الأسس السليمة لضمان تحقيق النتائج التي سبق التخطيط لها .
ويهدف البحث الى :
- تحديد الادوار التي بذلتها هيأة النزاهة كجهة مشرفة على تنفيذ الأستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
- تحديد الأدوار التي بذلتها هيأة النزاهة في تنفيذها كجهة رقابية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ؟
- تحديد الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها التغلب على المعوقات والصعوبات التي واجهت الهيأة في تنفيذها للاستراتيجية.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- ان مجال تنفيذ الاستراتيجية كان بحاجة الى الكثير من العمل، حيث لم تحدد وسائل علمية لقياس التنفيذ والرقابة وانما كان الاستدلال على نسب الانجاز كالإستمارات او الإستبانات .
- تركيز الاستراتيجية على شعارات ومهام تنفيذية كبيرة لايمكن ان ترقى الى المفاهيم العلمية في الاستراتيجيات الاكاديمية ، فلابد من التعريف بمراحل التنفيذ وادوار السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فيها والصعوبات التي واجهت عملية التنفيذ من اجل عدم اغفال اي جانب في مضمون الصعوبات والتحديات في تطبيقها.
- وجود فراغ تشريعي فيما يخص العقوبة التي تفرض على عدم امتثال المكلفين بملىء استمارات كشف الذمة المالية .
- عدم وجود اجراءات تتناسب وخطورة عدم الامتثال بملىء استمارات كشف الذمة المالية بالاضافة الى عدم وجود آليات واضحة لذلك..
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات اهمها:
- ضرورة مراعاة الهدف الأسمى للإستراتيجية وتحقق الرؤية المراد الوصول اليها من خلال مجموع الاستراتيجيات السنوية المتتالية من دون التوسع والتشتت بالاهداف التي تبتعد بنا عن الرؤية التي وضعت الاستراتيجية من اجل تحقيقها.
- وضع آليات مناسبة وحقيقية لمعالجة الظواهر السلبية التي تعمل على تشخيصها.
- تحديد معايير ومؤشرات تحدد نسبة استجابة القطاعات الملاحظ وجود مظاهر سلبية في أدائها لتلك المعالجات ، بالاضافة الى ذكر ذلك بصورة تفصيلية في التقارير السنوية .
- محاولة اسقاط بنود الاستراتيجية على ارض الواقع بغية تقليل الفارق بين الطموح والممكن.