الطالب:  احمد عدنان غناوي     المشرف : أ.م. د. لورنس يحيى صالح

 

تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة دكتوراه في تخصص الاقتصاد  للطالب  ( احمد عدنان غناوي  ) بأشراف أ.د. لورنس يحيى صالح عن دراسته الموسومة ( فاعلية بعض السياسات التنموية للحد من الفقر – تجارب دولية مختارة مع إشارة خاصة للعراق بعد عام 2003 ).

ان من اكبر المعوقات التي تواجه التنمية الاقتصادية والسياسات التنموية هي مشكلة تمويل التنمية ، ومع تطور الرؤى على المستوى العالمي وُجد بأن الشمول المالي والتمويل الأصغر يمكن ان يشكلا أدوات مهمة واساسية لمواجهة مشكلة تمويل التنمية وخاصةً الفقر ؛ ومن هنا برزت أهمية البحث عبر محاولة تشخيص أسباب هذه الظاهرة ومن ثم اقتراح السبل الكفيلة التي من شأنها علاج الظاهرة واسبابها ، وبذا ينطلق البحث من فرضية مفادها ان وسائل تمويل التنمية المتمثلة بـــــ (الشمول المالي) و (التمويل الأصغر) تعد ادوات مهمة وذات فاعلية في الحد من ظاهرة الفقر في العراق ، اما عن هدف البحث فيتمثل في تسليط الضوء على حدود ومديات ظاهرة الفقر في العراق للمدة (2003 – 2017) واستعراض تجارب دولية مجدية عبر اعتمادها لسياسات تنموية في تقليص ظاهرة الفقر واسبابه (سياسة الشمول المالي في نيجيريا ، سياسة التمويل الاصغر في ماليزيا) ، مضافاً الى السعي الى قياس فاعلية الشمول المالي والتمويل الأصغر في الحد من ظاهرة الفقر في العراق وتحليل إمكانية محاكاة التجارب المختارة لمعالجة الظاهرة واسبابها في العراق عبر محاولة بناء مقترح استراتيجي باستخدام تحليل SWOC.

وقد قادت الفرضية المقترحة الاعتماد في منهج البحث على التحليل الوصفي النظري المستند إلى النظرية الاقتصادية ، فضلاً عن المنهج الاستنباطي القائم على تكييف السياسات المختارة بما يوائم ظروف العراق ، مضافاً الى توظيف الأساليب القياسية ذات الصلة والتي يرام من ورائها التحقق من مدى إمكانية تحقيق الفرضية من عدمه.

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :

  1. ان الشمول المالي يعتمد في جزءٍ منه وانطلاقاً من كونه أداة مصممة للتخفيف من حدة الفقر على توافر حد ادنى من الأموال في سبيل شمول الفقراء بالخدمات المالية ، في الوقت الذي يعتمد فيه التمويل الأصغر على توافر الخدمات المالية من اجل شمول الفقراء بهذا التمويل ويبدو من هذا وكأنه توقفٌ للشمول المالي على التمويل الأصغر والتمويل على الشمول وهو ما يُطلق عليه في علم الفلسفة بــــــ (الدور) أي توقف الشيء على نفسه وهو باطل عقلاً.
  2. ان التمويل الأصغر وبحسب ما اشارت اليه الادبيات موجه في الأساس الى الفقراء من النساء.

ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات :

  1. ان يتم اما استثناء الفقراء من البنود العامة التي تشمل جميع العملاء بحيث لا يُطلب من الفقراء وفي سبيل الحصول على الخدمات المالية ما يطلب من غيرهم ، او العمل – وكما هو معمول به عالمياً – على انشاء مصارف متخصصة بالتمويل الأصغر فتكون خارجة عن قاعدة عموم المصارف الاعتيادية في التعامل مع الفقراء نظراً لظروفهم الاستثنائية.
  2. ان يتم عبور ما يمكن ان نطلق عليه بالتمييز الجندري وتجاوز مسألة تخصيص التمويل الأصغر بالنساء من الفقر وبالتالي شمول الجميع بغض النظر عن الجندر ، بل ان تلحظ في ذلك التركيبة الديمغرافية والنسيج الاجتماعي ومن ثم تقديم الرجال على النساء ان كان المجتمع مجتمعاً قائماً على كاهل الرجال من الناحية الاقتصادية نظراً لكون مثل هكذا مجتمع ووفق هذه المواصفات سيؤدي به حدوث اختلالات كبيرة في حال تقديمالنساء على الرجال لا لكون الرجال افضل من النساء بقدر تعلق الامر بالمعيل عملياً وبهذا وضع الشيء في موضعه الصحيح دونما انحيازٍ لطرفٍ على اخر.

 

 

Comments are disabled.