الطالبة : زمن محسن حمد المشرف : أ.م.د. لورنس يحيى صالح
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص الادارة المحلية للطالبة ( زمن محسن حمد ) بأشراف أ.م.د. لورنس يحيى صالح عن بحثها الموسوم (التحليل الاستراتيجي لتطور نصيب الفرد من العناية الصحية في العراق بعد عام 2003- دراسة حالة ) .
يهدف البحث الى تحليل الواقع الاستراتيجي لتطور نصيب الفرد من العناية الصحية في العراق بعد عام 2003 دراسة حالة مع مقترح للعلاج , انطلاقا من مشكلة تبين تعرض الحالة الصحية لسكان العراق لنكسات كبيرة بسبب الحروب وبعض وصايا المؤسسات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) نتيجة الازمة الاقتصادية التي نشبت في الربع الاخير من عام 2008 ، وهذا أثر سلباً على نصيب الفرد من العناية الصحية ، ناتج عن توجيه الحصة الاكبر من تخصيصات الموازنة لوزارتي الامن والدفاع ، وبالتالي أدى الى ضعف في نوعية الخدمات الصحية المقدمة ونقص في الادوية والمستلزمات الطبية , وان فرضية البحث تتلخص في معاناة الفرد العراقي في انخفاض نصيبه من الانفاق الصحي من خلال مؤشرات عدة ملموسة وغير ملموسة ، وهذا ينعكس سلبياً على الوضع الصحي للفرد والمجتمع ، مع وجود أثر للكثافة السكانية في التوزيع الجغرافي لمراكز الرعاية الصحية الأولية مما ترتب عليه اثبات هذه الفرضية من خلال هذه الدراسة ، وان السعي لمحاولة الحفاظ على نصيب الفرد من العناية الصحية هو عن طريق أيجاد استراتيجية مثلى ، لاستغلال الموارد المتاحة في القطاع الصحي ، فضلاً عن اقتراح حلول للسير في طريق الاستدامة للموارد , وتسليط الضوء في اعادة النظر بصيغ الموازنة بين الكثافة السكانية ومستوى الخدمات الصحية فيها ، بما يكفل ضمان حصة الفرد من هذه الخدمات ، واعتماد استراتيجية لكل الموارد ويتم ذلك عبر التحليل الاستراتيجي الداخلي والخارجي (TOWS) و SWOC)) وعلى ضوء نتائج هذا التحليل حددت ألاستراتيجية المناسبة للاستفادة واستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة والتي يجب ان يتبعها تنفيذ استراتيجي ناجح .
وتوصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات من اهمها:
- من خلال النتائج التي توصل إليها الباحث تؤكد على أهمية الأنفاق العام مع الأنفاق الخاص في تحقيق النمو للقطاع الصحي العراقي .
- أدت الحروب وعمليات التخريب من قبل الجهات الارهابية وخاصة في بعض الاماكن (الساخنة) على مستوى العراق وكذلك العمليات العسكرية التي شهدت بشكل مكثف ، إلى تعطيل الكثير من القطاعات الخدمية وإصابتها بالشلل شبه التام ، مما ترتب على ذلك انهيار البنية التحتية للكثير من المراكز الرعاية الصحية الاولية والثانوية والثالثية وتخريب في الاجهزة الطبية والوقائية والتشخصية ، وكذلك عمليات التهجير التي شهدتها الملاكات الطبية وخاصة ذات الاختصاص الدقيق الى خارج العراق ، وتنسيب الكوادر الصحية والادارية (أذ تعتبر الملاكات الادارية من الملاكات الساندة والمهمة في وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية وتعتبر العامود الفقري فيها) الى مناطق أخرى أكثر أمناً ،هذا مما قلل من كفائتها وفعاليتها على المستوى الصحي في تلك المناطق المنهارة، وبالتالي ادى هذا الى الانخفاض في أعداد المراكز الصحية والاجهزة وفي أعداد الملاكات المشار اليه اعلاه، ويتضح لنا ذلك من خلال نتائج البحث وخاصة في السنوات الاخيرة الماضية من2014 الى 2016.
- يبين التحليل الاستراتيجي توجه السياسة الإنفاقية نحو قطاعي الامن والدفاع أذ حصل على اكبر نصيب من التمويل الحكومي من أجل استيراد الاسلحة والذخائر الضرورية والازمة لتوفير الامن والاستقرار و لكون هذا القطاع أكثر أهمية من وجهة نظر الحكومة العراقية لتقوية المؤسسة العسكرية ولمواجهة عمليات التخريب من قبل الجهات الارهابية والحروب .
- يلاحظ أن السياسة الإنفاقية للدولة اتجهت نحو زيادة نسب النفقات الاعتيادية (الجارية) على حساب النفقات الرأسمالية (الاستثمارية) ، وهذا ضد عملية النمو والتنمية الاقتصادي مقارنتاً مع الدول جوار ، وخاصة بما يتعلق بالمؤسسات الصحية أذ تحتاج الى عملية تأهيل وصيانة في البنى التحتية وزيادة في اعدادها ليتناسب مع معدل النمو السكاني وتوضح لنا نتائج البحث بوجود زيادة في أعداد السكان من سنة 2007 ولغاية 2016 ويترتب على ذلك هناك زيادة في النفقات الاستهلاكية ، أما في ما يخص الصحة فهنالك زيادة طلب على الادوية المستوردة والسفر الى خارج العراق لغرض المعالجة ، وبالتالي سوف يؤدي الى تسرب العملة الاجنبية الى الخارج (أثر التوسعي لأنفاق الاستهلاكي بدء بالانكماش) مع عجز الجهاز الإنتاجي للمؤسسات الصحية ، هذا مما ادى إلى خلق اتجاه غير مرغوب فيه وهو زيادة الاستيرادات لتلبية الطلب المحلي المتزايد على حساب النمو والانتاج .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات اهمها :
- ضرورة التنويع في هيكل الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على القطاع الريعي من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية المحلية (زراعة ،صناعة ، سياحة ) وكذلك من خلال زيادة الانفاق الاستثماري العام وتشجيع الاستثمار المحلي وهذا التوسع سوفة ينعكس بشكل إيجابي على عملية تنمية الصادرات وتقليل الاستيرادات لمنع تسرب العملة الصعبة ، وهكذا الاثر التوسعي للأنفاق الحكومي ينتعش ويتطور ، وجميع هذه العوامل سوفة تؤدي إلى تنويع مصادر الدخل القومي وضمان استمرار تمويل القطاع الصحي بما يتناسب مع احتياجات تقديم الخدمات الصحية والتشخصية والوقائية وتقليل من أعداد الوفيات الخام إذا ما تعرض القطاع النفطي إلى أي ظرف طارئة.
- يفضل إن يأخذ سكان العراق بسياسة تخفيض معدل نموه ، طالما لم تستغل مواردة بصوره أفضل أذ نجد أن اقتصاده متراجع بصورة كبير، بسبب عمليات التخريب من قبل المجاميع الارهابية والحروب التي دمرت البنى التحتية والبطالة المنتشرة بين الشباب مما تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالإمراض الانتقالية وغير الانتقالية باتباع سلوك معين فضلاَ عن انخفاض مستوى المعيشة عند غالبية السكان.
- أمكانية توجيه السياسة الانفاقية للدولة العراقية نحو زيادة النفقات الرأسمالية مثل ترميم والصيانة المستمرة وأنشاء مستشفيات جديدة وبمواصفات عالمية تستطيع ان تستوعب الطاقات المعطلة من ناحية وتزيد من نصيب الفرد من العناية الصحية من ناحية أخرى بنسبة اكبر من النفقات الجارية مثل رواتب وأجور العاملين في الوحدات الصحية وخاصة فئة الاطباء وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي المرغوب وتحقيق التنمية المستدامة .
- تعميق مبدأ التخطيط الاستراتيجي التي اشاره اليها الباحث من خلال تحليل نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية وعوامل الفرص والتحديات في البيئة الخارجية على وفق حقائق علمية والارقام والمؤشرات صحية ، وضمن هياكل النظام الصحي في العراق بما يحقق الترابط الدقيق بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ وتقليص الفجوة بين الاداء المخطط والاداء الفعلي .