الطالبة: علا فاضل علوان المشرف : أ.م. د. اياد طاهر محمد
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة دكتوراه في تخصص ادارة الاعمال للطالبة ( علا فاضل علوان ) بأشراف أ.م. د. اياد طاهر محمد عن دراستها الموسومة (السوق الكفوء مقابل السوق المتكيف بحث تشخيصي لسلوك الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية).
تهدف الدراسة الحالية الى تقديم التأطير النظري بما يتعلق بالسوق المالي الكفوء والسوق المالي المتكيف فضلا عن الاختبار التجريبي لكلا السوقين ، وتشهد بيئة الأعمال بصورة عامة والبيئة المالية بصورة خاصة تغيرات مُتسارعة تلك التغيرات عادة ما تكون محفوفة بالمخاطرة ، التي من شانها تولد ضغوطاً كبيرة على شركات الأعمال والى اتخاذ افضل البدائل والاستراتيجيات التي من شأنها التخفيف من شدة المخاطر وزيادة العوائد . ومن منطلق تحقيق الكفاءة في التداولات المالية فقد ظهرت في اوائل السبعينات ” فرضيات السوق المالي الكفوء” ، والتي اصبحت محط اهتمام الباحثين عبر المبادئ والفرضيات التي نصت عليها اضف اليها ما توفر من الادوات والاساليب الاحصائية التي مكنت من اختبارها . وقد ظهرت في الآونة الاخيرة فرضيات حاولت ان تشكك بمدى مصداقية فرضيات السوق المالي الكفوء ومن منظورات نفسية وسلوكية فظهر ما يدعى ” فرضيات السوق المالي المتكيف” والتي عدت كمكملة للأفكار التي طرحت من قبل فرضيات السوق المالي الكفوء وليست داحضة لا فكارها .
اما مجتمع الدراسة فيتكون من الشركات العاملة في سوق العراق للاوراق المالية والبالغة (21) شركة مستمرة بالتداول في مجال( المصارف، الاتصالات، الصناعة، الزراعة ، السياحة ، الخدمات، الاستثمار المالي، التحويل المالي ، التأمين ) للفترة (2008-2016) . مما ادى الى صياغة المشكلة الجوهرية للدراسة وهي التساؤل (عن امكانية تطبيق فرضيات السوق المالي المتكيف في سوق العراق للاوراق المالية) ؟ كما تمحور الهدف الرئيس للدراسة حول اختبار فرضيات السوق المالي الكفوء وفرضيات السوق المالي المتكيف بالاستناد الى متغيرين ودور كل منهما في الاسهام بتحقيق فرضيات الدراسة ، ومن خلال متغيرين هما ( نسبة دوران السهم، العائد على السهم ) . وتضمنت الدراسة من خلال الجانب النظري والجانب العملي تغطية كل ما يتعلق بمشكلة الدراسة ، بالاستعانة بالمتوفر من المعلومات في المصادر العلمية ، بالرغم من قلة التراكم المعرفي في الموضوع نظراً لحداثته .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
1- يتضح من خلال اختبار الارتباط المتسلسل الذي يستعمل لاختبار معنوية المتغيرات وارتباطها مع التخالفات او(Lag) ان معنوية المتغيرات بدت ضعيفة ومنخفضة النسب بأستثناء قطاع المصارف الذي لوحظ الاكثر معنوية وارتباط مع التخلفات ، وهذا يدل على وجود نمط دوري وتكراري يمكن ان يكون ذو طبيعة تنبؤية مستقبلية ، وذلك لكون ان المتغيرات المدروسة للقطاعات بصورة عامة وقطاع المصارف بصورة خاصة اتخذت اشارات موجبة لفترة من الزمن وبعدها اتخذت اشارات سالبة لفترات اخرى ، اي ان اسعار الاسهم الماضية يمكن استعمالها للتنبوء بالاسعار المستقبلية .
2- يلاحظ من خلال النتائج الاحصائية لمختلف قطاعات سوق العراق للاوراق المالية ان الكفاءة من حيث تصنيفها من بين الاشكال الثلاث للسوق المالي فأنها لم ترقى الى ان تصل حتى الى الشكل شبه القوي ، بل ظهرت الكفاءة الضعيفة للسوق المالي، اي ان سوق العراق للاوراق المالية يعكس المعلومات التاريخية التي لن تمكن اي مشارك او مستثمر من تحقيق عوائد غير عادية .
3- كما لوحظ من خلال اختبارات الكفاءة المتمثلة باختبار(AR) ولمتغيرات الدراسة تقريبا نتائج موحدة من حيث (معنوية قيمة الثابت وعدم معنوية قيمة المعلمة بل كانت سالبة للغالبية العظمى من المتغيرات فضلاً عن ان قيمة معامل التحديد(R2) والتي تشير الى نسبة مساهمة كل متغير في السوق المالي ) وهذا يدل على ان جميع النتئج ضعيفة اي ان تأثير نسبة المتغيرات في السوق المالي ضعيفة ولجميع سنوات الدراسة، اما كفاءة السوق المالي فظهرت قيمها اكبر من الصفر اي يدل ذلك على وجود كفاءة في السوق المالي للمتغيرات ولكن بشكل ضعيف ومتذبذب من سنة الى اخرى .
4- من خلال نتائج الفرضيات الفرعية نلاحظ بان اغلب الفرضيات قد تم اثباتها بضعف كفاءة السوق المالي الا في بعض السنوات ولكنها بنسب قليلة نوعا ما لذا يمكن القول بانه تم اثبات الفرضية الرئيسة الاولى والتي تنص (ان سوق العراق للاوراق المالية كفوء بشكل ضعيف اي ان اسعار الاوراق المالية تعكس بشكل كامل، دائم، سريع وغير متحيز جميع المعلومات التاريخية) .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- ينبغي قيام سوق العراق للاوراق المالية بمحاولة وضع البنى التحتية الجادة الساعية لتحسين الوضع المالي والاقتصادي وذلك من خلال القيام بتطوير اساليب التداولات ليس مركزه على صعيد التداول الالكتروني فحسب بل الاستعانة ومحاكاة اساليب الدول المتقدمة او العربية على الاقل ، من حيث طبيعة التداولات وحجمها الذي يمكن ان يؤدي الى تدعيم الاجتماعي والوظيفي على حد سواء .
- ومن غير المستغرب للباحثة تصنيف سوق العراق للاوراق المالية ضمن الشكل الضعيف لكفاءة السوق المالي بحكم الظروف الراهنة والوضع السياسي اي ان ما ادى الى هذه النتيجة قد يكون حتى بسبب ظروف خارجة عن ارادة القائمين على تلك المؤسسة المالية ، الا ان ما يقع على عاتق سوق العراق هو محاولة تدعيم دوره من حيث قيام القائمين على السوق بتشكيل لجان خاصة تقوم بالدور الرقابي والتفتيشي وبشكل سري للعمل دون وجود المطلعين الذين يحتكرون امكانية الوصول الى المعلومات التي تمكنهم من تحقيق عوائد غير عادية وضرورة قيام اولئك الاشخاص بتقديم التقارير الدورية حول مكونات محافظهم الاستثمارية وآلية تداولاتهم بالاسهم.
- العمل على تمديد اوقات التداول النهاريIntraday سعيا للافادة مما يعرف بالتداولات المسائية Overnight والتي تحدث في جميع الدول مثل بورصة نيويورك والتي تمتد تداولاتهم من الساعة10-4 مساءا ، وذلك للافادة من معرفة كيفية تغير من حيث الزيادة او النقصان في التدولات لليوم التالي وذلك بفعل عدد من العوامل التي تؤثر على ذلك منها تغير نفسية المستثمر لليوم التالي ، كما انه تم التطرق لهذه الفقرة للاشارة الى بحوث اوسع واعمق لها الدور الكبير على تغير تداولات الاسواق المالية لغزارة البحوث المتعلقة بذلك ، عسى ولعل يمكن الافادة من تلك الرؤى والطروحات في تحسين اداء سوق العراق للاوراق المالية ، لكونه المؤسسة الاشمل والاعم من حيث الجانب المالي ولامتلاكها الموقع المتميز على الصعيد الحكومي في امكانية التأثير على العديد من الرؤى والسياسات المالية التي يمكن ان ترفع من كفاءة السوق المالي .
- العمل على اعطاء سوق العراق للاوراق المالية الصلاحية التوجيهية والقانونية لالزام المؤسسات والشركات المدرجة في السوق المالي على تقديم التقارير والحسابات الختامية في التوقيت المحدد للحيلولة دون وجود تحريف او تلاعب بنتائج تلك الشركات في تغير المحتوى المعلوماتي لها .