الطالبة: ضفاف ستار خريبط المشرف : أ.م.د. ناظم جواد عبد
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالبة ( ضفاف ستار خريبط ) بأشراف أ.م. د. ناظم جواد عبد عن رسالته الموسومة ((تقييم نظام الرعاية الاجتماعية / دراسة حالة))
يعد نظام الحماية الاجتماعية معيار من المعايير المهمة والمؤشرات الواضحة على تقدم كونه يمثل نظاماً اجتماعياً يساهم في تحقيق التنمية والمساعدة في معالجة المشكلات المجتمعية المتعلقة بالفقر والعوز الذي يصيب فئة معينة من المجتمع لأسباب كثيرة منها عدم وجود فرص عمل بالشكل الذي يستوعب شرائح المجتمع المختلفة وخصوصاً الفئات العمرية الكبيرة ولا معيل لهم او ليس امامهم فرصة ليعيلوا انفسهم, لذلك نجد ان الدول المتقدمة خطت خطوات واسعة في هذا المجال واصبحت تمتلك برامج اجتماعية تحقق الرفاهية في العيش لأفراد المجتمع, والعراق اليوم هو احد الدول التي لديها نظام حماية اجتماعية في ظل قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014, ولكن كما هو معلوم فأن هناك الكثير من المعوقات التي يعاني منها هذا النظام ولأسباب متعددة منها ادارية وجزء منها قانونية, وعليه فأن هذا البحث جاء ليوضح هذا النظام ويشخص نقاط القوة والضعف فيه وقد ترجمت الباحثة مشكلة البحث في مجموعة من التساؤلات اهمها:
- ماهي اهم ملامح نظام الحماية الاجتماعية؟
- هل يعمل مبلغ الاعانة الذي تقدمه هيئة الحماية الاجتماعية وفق قانون 11 لسنة 2014 على تجاوز المستفيدين عتبة الفقر؟
- ما اهم المعلومات التي يجب توفرها للقيام بتقييم النظام؟ وهل من الممكن تقييم جميع الانظمة وفق نفس النموذج؟
- هل هناك قاعدة بيانات خاصة بالمستفيدين من النظام؟
- هل ان نظام الحماية الاجتماعية يستخدم الادارة الالكترونية في تنفيذ مضامينه؟
يهدف هذا البحث الى :
- معرفة مضامين نظام الحماية الاجتماعية.
- تسليط الضوء على تقييم نظام الحماية الاجتماعية في العراق وتوضيع المفاهيم المتعلقة بالموضوع استناداً لاهم المصادر الرصينة عالمياً.
- تحديد مستوى الاهتمام بنظام الحماية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- تحديد نقاط القوة والضعف في تنفيذ نظام الحماية الاجتماعية.
- تحديد الفئات المستهدفة والمستفيدة من النظام.
- معرفة الآلية التي يعمل بها النظام وماهي التقنيات المستخدمة في تطبيقه؟
- التعرف على مدى اهتمام الادارات بموضوع الخدمات المقدمة بواسطة هذا النظام, وتشخيص اهم ما يجب توفره من خدمات للوصول الى رضا المستفيدين منه.
- الكشف عن ابرز المعوقات والتحديات التي تواجه الادارة من خلال تحليل وتقليص الاثار السلبية لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الادارة والمستفيد من النظام.
وقد توصلت الدراسة مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- ان قانون هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعمل بشكل يتناسب مع حاجة افراد المجتمع وعلى اساس تطبيق القانون رقم-11 لسنة 2014 يتم توفير فرص العمل وصرف رواتب الاعانات ليساهم بذلك في تخفيف الفقر وبالتالي تحريك عجلة التنمية في العراق.
- طبيعة الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحديداً هيئة الحماية الاجتماعية تعزز الابداع والريادة في انجاز الاعمال ويتضح ذلك من الانسجام المطلوب بين الوحدات التنظيمية والوظيفية المكونة للوزارة.
- ان عدد العاملين في هيئة الحماية الاجتماعية يعطي مؤشر كبير على وجود اهتمام من قبل المسؤولين بموضوع الحماية الاجتماعية في العراق وذلك من خلال وجود مؤسسة بهذا الحجم اقوم بتقديم الخدمات للفئات الهشة.
- يعمل مبلغ الاعانة وفق قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014على مساعدة المستفيدين في تحسين اوضاعهم المعاشية لكنة غير كافي ليغطي جميع الفئات الهشة في العراق بسبب تزايد اعداد السكان والازمات الاقتصادية التي يمر بها البلد التي ينتج عنها ارتفاع اعداد هذه الفئات.
وفي ضوء الاستنتاجات الي توصلت التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- اعادة النظر بمبلغ الاعانة المقدم لكي يتجاوز هؤلاء الافراد عتبة الفقر ، والمقترح ان يكون المبلغ المصروف يعتمد على خط الفقر الوطني الذي يصدر عن وزارة التخطيط ويتغير بتغيره وفقاً للصيغة التالية :
مبلغ الاعانة ( ثلاثة اشهر ) = خط الفقر الوطني X عدد افراد الاسرة ( المستحقين ) X 3
- العمل على استقرار طبيعة الهيكل التنظيمي لهيئة الحماية الاجتماعية بما يساهم في ثبات وتطوير الوضع التنظيمي تعزيزاً للإبداع في انجاز الاعمال وباقل التكاليف.
- أ- توسيع دائرة البحث الاجتماعي في جميع المحافظات قدر الامكان لتوسيع دائرة الشمول حتى تصل الى الحصة المقررة للشمول لكل محافظة بالإضافة الى تكثيف الحملات الدعائية للتعريف بدور الحماية الاجتماعية واعادة النظر بحجم الحصة المقررة لكل محافظة مع مراعاة نسب الفقر الجديدة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء .
ب – المحافظات التي تكون فيها نسبة الشمول للرجال اكبر من نسبة النساء يجري توسيع دائرة الاستهداف بالنسبة للنساء دون الرجال والعكس بالعكس.
- العمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني كمؤسسات غير حكومية داعمة للدولة لمساعدة الاسر الفقيرة ماديا ومعنويا باعتبارها احدى شبكات الامان الاجتماعي غير الرسمية في العراق.