الطالبة : زهراء هادي معله المشرف : أ.د. ثريا عبد الرحيم علي
تمت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة ( زهراء هادي معله ) بأشراف أ.د. ثريا عبد الرحيم علي عن رسالتها الموسومة (تفعيل القطاع المصرفي في ظل استخدام انظمة الدفع الالكتروني في العراق ).
ادت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى بروز انظمة المدفوعات الإلكترونية وادواتها ويعتبر نظام المدفوعات المتطور مؤشر مهم لاقتصاد اي دولة والذي أدى الى قيام جميع المصارف في مختلف دول العالم الى تحديث وتطوير نظم وادوات الدفع الخاصة بها واعطائها الاولوية ومن هنا تأتي اهمية الدراسة باعتبار نظام الدفع المتطور جزء مهم وعنصر حيوي من البنية التحتية المالية والمصرفية للاقتصاد حيث ويوفر هذا نظام الوقت و السهولة في انجاز المعاملات المالية والحد من مخاطر العمل اليدوي التقليدي بالإضافة الى اهميته في تطبيق السياسة النقدية والتي تعتبر من اهم السياسات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كونه يعمل كعامل مساعد للسياسة النقدية في ادارة عرض النقد.
وتسعى الدراسة الى معرفة كيفية تفعيل القطاع المصرفي في ظل تطبيق انظمة الدفع الحديثة من خلال مدى تأثيرها في ادوات السياسة والمؤشرات النقدية وكذلك تأثيرها في الخدمات المصرفية المقدمة ومؤشر الشمول المالي ، ونجد ان تطبيق انظمة وادوات الدفع الحديثة تؤثر ايجابياً في أداء عمل الجهاز المصرفي العراقي وزيادة فاعلية السلطة النقدية في مواجهة التحديات التي تواجه النظام المصرفي.
تكمن مشكلة الدراسة في حداثة تطبيق انظمة المدفوعات الالكترونية من السلطة النقدية والسعي الى تطوير وزيادة مقدرة هذه الانظمة في التأثير والمساهمة لتطوير القطاع المصرفي العراقي.
تكمن الاهمية من خلال ارتباط انظمة المدفوعات والتسوية بصورة وثيقة مع كل من السياسة النقدية والرقابة المصرفية والتي تمثل الوظائف الرئيسية للسلطة النقدية في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي بالإضافة الى الزيادة الحاصلة في العوائد المالية المتحققة في عدد التحويلات عن طريق انظمة المدفوعات ناهيك عن التقدم التكنلوجي الناتج عن امكانية تحويل الاموال بسرعة اكبر من خلال هذه الانظمة الحديثة وعلى اساس ان نظام المدفوعات يعتبر عنصر حيوي في البنى التحتية المالية والمصرفية للاقتصاد وله اهمية في تطبيق السياسة النقدية لذا فأن البنك المركزي العراقي يسعى لتنفيذ نظام مدفوعات حديثة بهدف الاستفادة من الخدمات المتطورة ومواكبة العمل المصرفي المعاصر بما يحمله من تحديات على الصعيد العملي للخروج بواقع مصرفي متطور له القدرة على محاكاة النظم المصرفية المتطورة في العالم ومواكبة التطورات المتسارعة في العمل المصرفي.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- ضعف كفاءة أداء المصارف العاملة في العراق وعدم تأثيرها بالنمو الاقتصادي ,اذ ان نسبة الائتمان الى الناتج المحلي الاجمالي لم تتعدى16.5% وان هذه النسبة قليلة امام حاجة المشاريع التنموية الكبيرة التي يحتاجها الاقتصاد العراقي.
- لاتزال المصارف الحكومية تتبع سياسة المجازفة في منح الائتمان على الرغم من تدني نسبة رؤوس اموالها الى الاجمالي والتي وصلت الى 23.3%مقارنة بنسبة رؤوس اموال المصارف الاهلية والبالغة 6% مما يعرضها الى تحمل مخاطر التعثر المصرفي.
- عدم قدرة المصارف على جذب الودائع اذ ان نسبة نمو اجمالي الودائع غير مستقرة وهناك تذبذب كبير فيها.
- ارتفاع نسب سيولة القطاع المصرفي وتجاوزها النسب المحددة من البنك المركزي والبالغة 30% وهذا دليل على ان المصارف منخفضة جداً في منح الائتمان .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- توجيه المصارف العاملة في العراق سواءً الحكومية ام الاهلية بزيادة اعداد اجهزة الصراف الالي ونقاط البيع لكي تصل الخدمات المصرفية المقدمة لجميع الافراد .
- العمل باستمرار على تطوير نظم الدفع والتسوية ومواكبة المستجدات العالمية للوصول الى نظام مدفوعات كفوء يتماشى مع ما هو حاصل في الدول الاخرى لتمكين المصارف العراقية من منافسة المصارف على الصعيد الاقليمي .
- ضرورة زيادة فروع المصارف وانشاء اجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في الاقضية والنواحي للوصول للخدمات المصرفية بسهولة لتعزيز مستوى الشمول المالي.
- يجب ان يقوم البنك المركزي بسن القوانين والتشريعات الخاصة بهذه الوسائل للحد من تمادي المؤسسات والشركات بإصدار هذه الوسائل الالكترونية لمنع حدوث التضخم للمدى المتوسط و البعيد وان تخضع هذه المؤسسات المصدرة للوسائل الالكترونية للرقابة والاشراف المصرفي.