الاقتصاد ينظم ندوة عن آلية الدفع الالكتروني واثرها في السياسة النقدية


نظم قسم الاقتصاد ندوة علمية بعنوان الدفع الالكتروني واثرها في السياسة النقدية قدمتها ا.د. ثريا عبد الرحيم الخزرجي التدريسية بالقسم وتهدف الندوة الى معرفة مدى تأثير انظمة المدفوعات الالكترونية على ادوات السياسة النقدية.

حيث ادت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى بروز انظمة المدفوعات الالكترونية ووسائلها وان احلال هذه الوسائل الحديثة محل الوسائل التقليدية ( النقود القانونية) المصدرة من قبل البنك المركزي كان لها اثر في اداء السياسة النقدية ولاسيما ان السياسة النقدية تعتبر من اهم السياسات المستخدمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ويهدف البحث الى معرفة مدى تأثير انظمة المدفوعات الالكترونية على ادوات السياسة النقدية اذ ان هذه الوسائل كالبطاقات والنقود الالكترونية تصدر من قبل المؤسسات الائتمانية والشركات اي ان البنك المركزي غير مسؤول عن اصدارها وان انتشارها بشكل واسع ودون تنظيم من قبل البنك المركزي سوف يؤدي الى فقدان السياسة النقدية كفاءتها.

اما في العراق على وجه الخصوص فأن النظام المصرفي تأخر في ادخال هذه الوسائل الالكترونية لان المجتمع العراقي يرفض هذه الادوات ويفضل النقود السائلة بسبب ضعف الوعي المصرفي وان اتشارها لايزال في بدايته ولم يصل الى الحد الذي يؤدي الى زيادة في معدلات عرض النقد بل العكس من ذلك فأن عرض النقد اصبح ينمو بمعدل منخفض.

واهم ماتوصل اليه البحث هو انتشار انظمة وادوات الدفع الالكتروني بشكل معتدل ومنظم ودون تمادي من قبل المؤسسات الائتمانية المصدرة لهذه الادوات سيزيد من حجم الودائع لدى المصارف العراقية وبالتالي سيزيد حجم الاحتياطي لدى المصارف والذي بدوره يزيد من حجم القروض الممنوحة للافراد والشركات

وخرجت الندوة بمجموعة من الاستنتاجات منها :

  1. ان احلال الوسائل الحديثة كالبطاقات والنقود الالكترونية محل النقود العادية المصدرة من قبل البنك المركزي وانتشارها بشكل واسع ودون تنظيم سيولد ضغوط تضخمية لان البنك المركزي غير مسؤول عن اصدارها وتنظيمها وهذا سيقلل من قدرة السلطة النقدية في ادارة السياسة النقدية وتفقد السياسة النقدية كفاءتها.
  2. ان نسبة العملة في التداول الى عرض النقد كبيرة جداً اذ بلغت عام 2017 (57%) وان انتشار ادوات الدفع الحديثة التي تعتبر جزء من منظومة الدفع الالكتروني في العراق سيقلل من النقد السائل وبالتالي تستطيع السلطة النقدية السيطرة على حجم الكتلة النقدية.
  3. انتشار انظمة وادوات الدفع الالكتروني بشكل معتدل سيزيد من حجم الودائع لدى المصارف العراقية وبالتالي سيزيد حجم الاحتياطي لدى المصارف والذي بدوره يزيد من حجم القروض الممنوحة للافراد والشركات اي تحريك وتنشيط لعجلة الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي.
  4. ان انتشار وسائل الدفع الالكتروني في الاقتصاد العراقي لم يصل الى الحد الذي يؤدي الى حدوث ضغوط تضخمية بل كانت لها تأثيرات ايجابية على السيطرة على التضخم اذ اصبح عرض النقد ينمو بمعدلات منخفضة ويمكن اعتبارها من الادوات الحديثة للسياسة النقدية للسيطرة على عرض النقد.
  5. ان احلال الوسائل الالكترونية محل الوسائل التقليدية سوف تقلل من العملة في التداول سيتحول جزء من النقد السائل كأدخارات لدى المصارف وبالتالي ينخفض عرض النقد وتصبح سرعة دوران النقود مستقرة.

واوصت الندوة

  1. ضرورة قيام البنك المركزي بسن القوانين والتنظيمات الخاصة بالنقود الالكترونية للحد من تمادي المؤسسات والشركات بأصدار الوسائل الالكترونية لمنع حدوث التضخم للمدى البعيد وان تخضع هذه المؤسسات المصدرة للوسائل الالكترونية للرقابة والاشراف عليها وكذلك يجب على البنك المركزي العراقي القيام بتحديث وتطوير انظمة ووسائل الدفع الالكتروني في العراق بأستمرار للوصول الى نظام مدفوعات كفوء ليتماشى مع التطورات التكنلوجية والاقتصادية العالمية.
  2. من الافضل ان يكون انتشار هذه الوسائل الالكترونية بشكل معتدل لكي لاتفقد السلطة النقدية قدرتها في ادارة السياسة النقدية لان انتشارها بشكل واسع جداً و دون تنظيم من قبل المؤسسات المصدرة لها سوف تؤثر سلباً على السياسة النقدية.
  3. ضرورة انشاء محاكم خاصة للنظر في القضايا المالية وقضايا الاحتيال والقرصنة والمنازعات المالية.
  4. ضرورة قيام البنك المركزي بتشريع قانون حول مكافحة التلاعب وسرقة حسابات المودعين.

 

Comments are disabled.