الطالب: نينوس نيسان مروكي المشرف : أ.م. عالية جواد محمد
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالب ( نينوس نيسان مروكي ) بأشراف أ.م. عالية جواد محمد عن دراسته الموسومة (( متطلبات بناء استراتيجية مكافحة الجريمة الالكترونية / دراسة تحليلية )).
إن التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات أهم التطوراًت التي يعيشها العالم اليوم، وهي المحرك الأساسي في التطوراًت الحاصلة ألان، إلا أنها ليست الوحيدة، و أن التطور الكبير في تكنولوجيا الحاسبات ومجموعة الأجهزة الذكية الأخرى(الهواتف المحمولة المتطورة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الرقمية) قد أسهم ذلك التطور بشكل كبيراً في تسارع معدلات التقدم في مجال الاتصالات والمعلومات، وقد سبب التطور في كلا المجالين بظهور أدوات واختراعات وخدمات جديدة في مختلف المجالات، فقد نتج عن التطور التكنولوجي ظهور نوع جديد من المعاملات يسمى المعاملات الإلكترونية تختلف عن المعاملات التقليدية التي نعرفها من حيث البيئة التي تتم فيها هذه المعاملات، ويقصد بها المعاملات التي تتم عبر تجهيزات إلكترونية مثل الأجهزة الذكية وشبكة الإنترنت، ما يهم في هذا البحث، هو عرض مكون أساسي فيه وهو الجزء الخاص بجرائم تلك المعاملات، أو بمعنى أدق الأفعال الإجرامية التي تتم بواسطة الأجهزة الذكية أو عبر شبكة الانترنت.
إن القضايا المحيطة بهذا النوع من الجرائم كثيرة وأبرز أمثلتها الاختراق أو القرصنة وانتهاك الخصوصية عند استعمال معلومات سرية بشكل غير قانوني كذلك انتهاك حقوق التأليف ونشر الصور الإباحية للأطفال ومحاولة استمالتهم لاستغلالهم جنسيا كذلك التجارة غير القانونية (كتجارة المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال)، ولا تقتصر الجرائم الإلكترونية على أفراد أو مجموعات وإنما قد تمتد إلى مستوى المؤسسات والدول لتشمل التجسس الإلكتروني والسرقة المالية وغيرها من الجرائم العابرة للحدود.
أهمية ابحث :
تأتي أهمية هذا البحث بسبب حداثة هذا النوع من الجرائم في المجتمع العراقي وتأثيراتها السلبية على مستعملي التقنيات الرقمية من كل فئات المجتمع العراقي، وخاصة على المراهقين والأطفال، وكذلك تأثيراتها السلبية على امن الدولة والمجتمع، نتيجة التطوراًت التكنولوجية مع ازدياد استعمال شبكة الانترنت بعد دخول فئات المجتمع العراقي المختلفة إلى قائمة ألمستعملين، وتمثلت أهمية البحث الحالي بالاتي:
- إلقاء الضوء على واقع الجريمة الالكترونية في العراق ومدى امكانية تجريم هذا النوع من الجرائم.
- ايجاد السبل الوقاية وحماية المواطن العراقي والمؤسسات الحكومية العراقية وامن الدولة من تلك الجرائم.
- إبداء الرأي والمقترحات بشأن المفاصل المهمة في إرساء قواعد موضوعية وإجرائية تتكامل فيما بينها لتشكل حلقات الحماية لمصالح المجتمع المتزايدة في مجال الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
أهداف البحث:
- التعرف على الجريمة الالكترونية (أنواعها، أساليب ارتكابها، أسبابها، مرتكبيها ودوافعهم) وكيفية الوقاية منها عبر تحليلها وتشخيص واقعها ورصد أبعادها، وإبراز أهم الطرق والسبل للتصدي لها.
- ألتعرف على التشريعات والقوانين العراقية التي يستعان بها لتجريم مثل تلك الممارسات وتحمي امن المواطن ومؤسسات الدولة، وبيان مدى فاعلية تلك القوانين والتشريعات.
- مساعدة المختصين والمهتمين والقائمين على هذا المجال لاكتشاف تلك الجرائم والتحقيق فيها وتجريمها، وإبراز دور الحكومة في التدخل.
- وضع أساس يتم الاعتماد علية في صياغة خطة استراتيجية لمكافحة الجريمة الالكترونية مستقبلاً من قبل الجهات المختصة، وذلك من خلال تقديم البحث للمتطلبات والاستراتيجيات أو المعالجات اللازمة لتلك لتنفيذ تلك ألمتطلبات من أجل وضع تلك الخطة مستقبلاً.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- تعرض أفراد المجتمع العراقي لانتهاك خصوصيتهم أو للتجسس على معلوماتهم الشخصية أو التعرض للابتزاز ضعيف مقارنة بالمجتمعات الرقمية.
- عدم وجود حماية للخصوصية المعلوماتية.
- الافتقار للتوعية الكافية لأفراد ألمجتمع حول مخاطر الاستعمال غير الآمن لشبكة الانترنت.
- الاختراق للحسابات المصرفية وحسابات الشركات في العراق ضعيف مقارنة بالمجتمعات الرقمية.
- عدم تفضيل حمل بطاقة البنك من قبل ألمواطن، وهذا سببه ضعف الثقة بإجراءات الحماية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- العمل على توعية كل فئات المجتمع العراقي بأساليب الجرائم الالكترونية وكيفية الاستعمال الآمن لشبكة المعلومات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال التركيز على الإعلام في ذلك.
- العمل مع وزارتي التربية والتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها لتضمين مقررات ضمن المناهج العلمية تخص الحماية من الجرائم الالكترونية وبما يتلاءم مع المستوى الفكري للمتلقي.
- التعاون المحلي والعمل مع الجهات المحلية من مراكز توفير خدمة الانترنت وشركات الاتصالات والجهات الحكومية المختصة بمكافحة الجريمة الالكترونية وأمن المعلومات(المؤسسات الأمنية وأقسام ومديريات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات)، من خلال إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات والخصوصية.
- تدريب وتطوير وإنشاء كوادر محلية بقدرات عالية لمكافحة الجريمة الالكترونية.