الطالب: كيلان اسماعيل عبد الله المشرف :أ. د. سعد عبد نجم عبد الله
تمت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة دكتوراه في تخصص الاقتصاد للطالب( كيلان اسماعيل عبد الله ) بأشراف أ. د. سعد عبد نجم عبد الله عن اطروحته الموسومة (“تعزيز الاستقرار المالي في العراق باستخدام السياسة الاحترازية الكلية – تجارب مختارة ).
يكتسب استقرار النظام المالي أهمية كبيرة في النظام الاقتصادي بوصفه إحدى الدعائم الأساسية لتطور الاقتصاد الوطـني وتقدمه، وذلك من خلال ما يقوم به هذا النظام من وساطة مالية بين المدخرين والمستثمرين، ومن ثم المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. لذا يحرص البنك المركزي العراقي على إحـاطته بمنظومة إشرافية ورقابية متطورة وفاعلة.
وهنا يبرز دور السياسة الاحترازية الكلية التي تركز على موضوع الترابط بين المؤسسات المصرفية والمالـية وتداخلها مع الأسواق، ومدى انكشاف هذه المؤسسات على المخاطر الناجمة عـن المتغيرات في أداء الاقتصاد الكلي والدورات الاقتصادية. وبذلك، تتمثل أهداف السياسة الاحترازية الكلية في صيانة الاستقرار المالي من خلال تطبيق الأدوات المناسبة لمواجهة الاختلالات المالية والحد من مخاطر وقوع أزمات على نطاق النظام المالي ككل والتي يترتب عليها تكاليف باهظة على الاقتصاد الوطني.
وعليه، فإن البحث يهدف إلى تحليل واقع واتجاهات الاستقرار المالي في العراق والعوامل المؤثرة عليه من خلال بناء مؤشر تجميعي يعبر عن حالة الاستقرار المالي في العراق، فضلاً عن تحليل واقع السياسة الاحترازية الكلية في العراق والتطورات التي شهدتها، ومراحل تفعيل أدواتها، ومدى فاعليتها في تعزيز الاستقرار المالي في العراق.
وتتمثل مشكلة البحث في ان العراق يعتمد على إيرادات الصادرات النفطية كمصدر للدخل؛ وأن السياسة المالية فيه هي الأداة الأساسية لإدارة الاقتصاد الكلي؛ وأن زيادة السيولة في نظامه المصرفي من شأنها الحد من قدرة السياسة النقدية في إدارة الطلب الكلي، فأن هناك حاجة حقيقية إلى اعتماد وتطوير مجموعة من أدوات السياسة الاحترازية الكلية المضادة للاتجاهات الدورية التي تسهم في منع أو تخفيف المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المالي وتعزز من استقراره.
وقد توصل البحث إلى استنتاجات عدة أهمها:
- تذبذبت قيم المؤشر التجميعي للاستقرار المالي في العراق خلال المدة (2005-2017)، وأن الاتجاه العام لهذه القيم كان موجباً، ما يوضح أنها مستقرة نسبياً وتتجه نحو مزيد من الاستقرار، الأمر الذي يشير إلى أن درجة استقرار النظام المالي تعد جيدة أخذاً بالحسبان التطورات الاقتصادية والأمنية التي مرَّ بها البلد وتأثير تلك التطورات على درجة الاستقرار المالي.
- يعكس قانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف النافذين اهتمام البنك المركزي العراقي بالاستقرار المالي منذ عام 2004، كما يعمل البنك المركزي العراقي على تطبيق العديد من أدوات السياسة الاحترازية الكلية قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 فضلاً عن تطوير أدواتها في ضوء المستجدات المالية والرقابية العالمية وفي ضوء متطلبات النظام المالي العراقي للوصول إلى نظام مالي مستقر وفاعل.
وخرج البحث بعدد من التوصيات أهمها:
- في ظل الإطار المؤسسي للسياسة الاحترازية الكلية والظروف الاقتصادية في العراق، لابد من وضع إطار استراتيجي مفصل يوضح الأهداف الوسيطة والنهائية للسياسة الاحترازية الكلية، وأن يتم العمل على تحقيق تلك الأهداف باستخدام مجموعة من الأدوات انطلاقاً من سلطة البنك المركزي العراقي في ذلك.
- زيادة وعي القطاع المصرفي في الحيلولة دون اتباع سياسات ائتمانية مسايرة للدورية في النظام المالي فتزيد التمويل المفرط للأنشطة الاقتصادية في مرحلة الازدهار وتمتنع عن منح الائتمان أيام الركود مما يؤدي إلى تعميق الركود الاقتصادي وإطالة مداه الزمني.
- على البنك المركزي العراقي العمل بالمؤشر التجميعي للاستقرار المالي الذي يأخذ بمؤشرات قطاع سوق المال وقطاع الاقتصاد الكلي وعدم الاقتصار على مؤشر القطاع المصرفي للتعبير عن حالة استقرار النظام المالي، بهدف الوقوف على أهم التطورات في هذين القطاعين وانعكاساتهما على استقرار القطاع المصرفي في العراق.