الطالب:صفاء خضير جلاب المشرف : أ.د. اياد طاهر محمد
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي المعادل للماجستير في تخصص ادارة البلديات للطالب ( صفاء خضير جلاب ) بأشراف أ.د. اياد طاهر محمد عن بحثه الموسوم ” تقييم الإجراءات الإدارية والمحاسبية والرقابية للمنح والمساعدات الحكومية للحد من الفساد المالي في وحدات بلديات بغداد”
تعد المنح والمساعدات الحكومية من المنح الطارئة لتمويل المؤسسات البلدية ذات التمويل الذاتي وتكمن مشكلة البحث في إجراءات صرف المنح من قبل وزارة المالية إلى مؤسسات البلدية دعماً لها في مواجهة العجز المالي الذي تواجهه المؤسسات البلدية كونها مؤسسات ذاتيه التمويل، إذ يوجد ضعف في قدرتها على سد احتياجاتها و تنفيذ مشاريعها و برامجها البلدية وخاصة في ظل الوضع الراهن من ظروف أمنيه واقتصادية تحد من قدرة المؤسسات البلدية من استحصال مبالغ الجباية وامتناع المكلفين من دفع الرسوم والضرائب والغرامات المترتبة عليهم مما يؤثر سلباً على استحصال مواردها وفرض الجباية على مستحقاتها، ولدعم تلك المؤسسات تقوم وزارة المالية بتقديم منحة للمؤسسات البلدية سواء في بغداد أو في المحافظات وعليه يتم إيداع مبالغ المنح الخاصة بكل محافظة في خزائن المحافظات ثم تقوم الأخيرة بصرف المبالغ إلى المؤسسات البلدية مباشرةً على شكل سلف يتم إطفائها بموجب مستندات التسوية المعززة بالأوليات والوصولات الأصلية ويتم تدقيقها من قبل الخزائن ورقياً فقط دون الوقوف على صحة تلك الإعمال و تلك المصروفات ميدانيا، ومما أدى ذلك إلى ضعف الإجراءات مما انعكس ذلك الى تفشي الفساد المالي لعدم إتمام الإجراءات الرقابية والتدقيقية وفقدان حلقه مهمة من الحلقات التدقيقية إلا وهي التدقيق الفعلي (الميداني).
ان الإجراءات التي تتبعها وزاره المالية في دعم المؤسسات البلدية التابعة لوزارة البلديات تسببت في إحداث خروقات مالية كبيرة كما ومنعت أي محاولات وفعاليات لاكتشافها من خلال نقص في الإجراءات الإدارية والتدقيقية لتلك المبالغ المصروفة إلا وهي عدم إجراء التدقيق الفعلي (الميداني) لتلك النفقات، إذ يتم تدقيقها ورقياً فقط، وبتلك الإجراءات انحصرت الإعمال الحسابية والرقابية بين الخزينة والمؤسسات البلدية في حين أصبحت وزارة البلديات بمعزل عن الإجراءات الرقابية والتدقيقية.
تكمن أهمية البحث في السيطرة على الإجراءات المتخذة من الوزارة على وحدات البلدية بما يضمن عدم الوقوع في الفساد والمحاولة في تقليل الانحرافات ووضع حلول لها وتتمثل أهمية الدراسة بالآتي:
- تساهم الإجراءات الإدارية والرقابية في الحد من الفساد الإداري والمالي.
- تمكين المؤسسات البلدية من الاستفادة المثلى للمنح والمساعدات الحكومية وزيادة قدرتها في تقديم الخدمة للبلدية.
- تساعد هذه الدراسة في تحقيق الإجراءات الرقابية الصحيحة التي يكون لها الدور البارز في الحفاظ على المال العام.
- ان لا تكون الإجراءات الإدارية والرقابية الحكومية من ضمن منظومة الفساد الإداري والمالي.
- أن الإجراءات الإدارية والرقابية تسهم في الحد من ظاهرة المشتريات والإعمال الوهمية.
- أن للإجراءات الإدارية والرقابية الأثر الواضح لتحقيق الغايات والأهداف المتوخاة من عملية صرف المنح.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- تبين ان اسلوب واجراءات صرف المنح في بلدية الرشيد لم تكن بالشكل السليم فقد افتقرت للإجراءات التدقيقية السليمة، فضلا عن المنح المصروفة غير كافية لسد احتياجات بلدية الرشيد.
- ظهر ضعف في السبل المتبعة في صرف السلف وتحويلها من الخزانة العامة الى بلدية الرشيد، اذ كانت مشجعة للفساد المالي لكونها خالية من التدقيق الميداني والتدقيق المستندي قبل الصرف وبعد الصرف، فضلا عن تأخرها عن موعدها المحدد وعدم كفايتها للمتطلبات.
- ثبت ان مبالغ المنح المحددة من بلدية الرشيد كانت تخفض من قسم الموازنات في البلديات العامة دون فتح ابواب المناقشة مع البلدية للوقوف بشكل أكثر دقة على حجم احتياج البلدية.
- اقرت وزارة المالية صرف المنح للوحدات البلدية عند طريق الخزائن دون اخذ رأي وزارة البلدية بالأسلوب الامثل كونها الجهة المستفيدة، فضلا عن ضعف عمليات التدقيق من قبل الجهات الرقابية الداخلية والخارجية على المبالغ المصروفة في بلدية الرشيد.
- ظهر ضعف في عمليات الافصاح المحاسبي للمنح المالية لبلدية الرشيد،وذلك لعدم امكانية الوقوف على اوليات صرف المنح سواء من خلال الإجراءات التدقيقية المستندية او الميدانية.
- تبين ضعفا في عملية احتفاظ بلدية الرشيد بالأوليات الاصلية التي تمكن الجهات الرقابية والتدقيقية من اجراء التدقيق المستندي والميداني والذي تسبب في تفشي الفساد المالي.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات اهمها :
- ينبغي على وزارة المالية اعادة النظر في أسلوب صرف المنح، وان يكون الصرف من خلال وزارة البلديات ومن ثم إلى مديرية البلديات العامة ومن ثم مديريات بلديات المحافظات ومن ثم الى الوحدات البلدية الفرعية كون هذا الأسلوب يحقق:
- الاحتفاظ بالأوليات الأصلية لدى كل دائرة فرعية.
- تصبح المبالغ المخصصة للمنح وأوليات صرفها تحت طائلة الجهات الرقابية والتدقيقية في الوزارة.
- يتحتم فتح باب المناقشة للمديريات الفرعية عند تحديد مبالغ المنح من قسم الموازنات في مديرية البلديات العامة.
- ضرورة اجراء التدقيق الميداني للمصروفات وعدم الاكتفاء بالتدقيق المستندي ومن لجان ذات اختصاص وخبرة.
- التأكيد على الاستمرار في صرف المنح للوحدات البلدية لعدم قدرتها على سد احتياجاتها من خلال مواردها، فضلا عن الالتزام بالإجراءات الأصولية الضامنة لسلامة الإجراءات المحاسبية السليمة وحسن التصرف بالمال العام وبحسب التخصيص.