الطالبة: رقية كريم عباس    المشرف:أ. م. د. سمير سهام داود

تمت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة ( رقية كريم عباس ) بأشراف أ. م. د. سمير سهام داود عن رسالتها الموسومة (دور السياسة الائتمانية في الحد من التعثر المصرفي في العراق/  دراسة عينة من المصارف )

السياسة الائتمانية الفاعلة والناجحة  تؤدي الى التوافق مابين اهداف السيولة والأمان والربحية وإدارة المصارف لموجوداتها بشكل سليم وذلك من خلال الالتزام بضوابط وإجراءات السياسة الائتمانية خاصة فيما يتعلق بالائتمان الممنوح ودراسة الضمانات المقدمة اذ ان عدم الالتزام بالإجراءات والضوابط  المرسومة والمقرة من قبل إدارة  المصرف  والتي تؤدي الى تدني كفاءة الإدارة المصرفية وعدم المقدرة  على مواكبة التطورات المصرفية بسبب ظهور مشكلة التعثر المصرفي الناجمة عن عدم دراسة الائتمانات المقدمة  وفقاً لأسس مصرفية سليمة وعدم الالتزام بمقررات بازل  والذي أدى الى انخفاض نسبة كفاية رأس المال في مصرفي الرافدين والرشيد الى ادنى من النسبة المعيارية المحددة 12%  اذ وصلت  نسبة كفاية راس المال في مصرف الرافدين الى 3% اذ يعكس عدم متانة وقوة المركز المالي للمصرفين وارتفاع حجم المخاطر المالية وتحقق المصرفين خسائر مالية ولسنوات متتالية وتعثرهما بالوفاء بالالتزامات المالية اذ أدت إجراءات السياسات الائتمانية الضعيفة الى تفاقم مشكلة حجم القروض المتعثرة وارتفاعها في مصرفي الرافدين والرشيد بسبب ضعف الضمانات المقدمة وبعض القروض تم منحها بصورة مباشرة من قبل الإدارة العليا للمصرف بدون ضمانات و البعض منها منح بمستمسكات عقارية مزورة إضافة الى عمليات الفساد والاختلاسات والسرقات داخل المصرف وفروعه ولتلافي هذه المشكلة لا بد دراستها بصورة دقيقة وذلك باستخدام الأساليب العلمية فيما يتعلق بالقرارات الائتمانية والضمانات والتي تختلف حسب نوع القرض وللحد من مشكلة التعثر المصرفي  التركيز على الضمانات المقدمة ودراسة قيمتها السوقية ومتابعة القروض الممنوحة من خلال تشكيل لجنة امنية تنسيقية مابين المصارف ووزارة الداخلية لفتح ملف كل مقترض للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بهم وبالأخص فيما يتعلق بالضمانات العقارية المقدمة اذ يقلل من مشكلة القروض المتعثرة والمستمسكات العقارية المزورة المقدمة لقاء الحصول على القروض إضافة الى تأسيس محاكم قانونية خاصة للنظر في النزاعات المالية ولمتابعة موضوع التعثر المصرفي وذلك لضمان حقوق المصارف.

مشكلة البحث :

يعاني مصرفي الرافدين والرشيد من ارتفاع حجم القروض المتعثرة نتيجة فشل إدارة المصرفين في وضع سياسة ائتمانية ناجحة لأدارة موجوداتها  اذ تؤدي هذه المشكلة الى انخفاض قدرة وفاعلية الجهاز المصرفي العراقي من خلال تأثيرها في سيولة وربحية المصارف وانخفاض حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية والنشاطات الأخرى والذي يترتب عليه عدم الاستقرار المالي والمصرفي  في العراق.

تهدف الدراسة الى :

1. دراسة وتحليل مشكلة حجم القروض المتعثرة في مصرفي الرافدين والرشيد وماهي السياسة الائتمانية المتبعة من قبل ادارة المصرفين .
2. دراسة وتحليل حجم القروض المتعثرة وحجم الائتمان الممنوح الى القطاعات الاقتصادية والقطاعين العام والخاص على مستوى الجهاز المصرفي العراقي واهم الأسباب التي أدت الى ارتفاعها.

وتكمن أهمية الدراسة في دور السياسة الائتمانية المصرفية في الحد من مشكلة التعثر المصرفي الناجمة عن ارتفاع حجم القروض المتعثرة التي تركت اثراً سلباً  في أداء ودور الجهاز المصرفي في توظيف الموارد المالية في مختلف المجالات والتقليل من حجم هذه المشكلة يساعد على تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي .

ولقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها:

1. ان نجاح السياسة الائتمانية تكمن في الحفاظ على الموازنة ما بين اهداف السيولة والربحية والأمان وكذلك تحديد حجم الائتمان الممنوح بعد تحليل ودراسة البيانات المالية لطالبي الائتمان من قبل إدارة الائتمان وطبيعة الضمانات المطلوبة مقابل منح القروض بعد التأمين عليها ومتابعة القروض بعد منحها .
2. ان مشكلة التعثر المصرفيناجمة عن ارتفاع حجم القروض المتعثرة بسبب تخلف المقترضون عن السداد فضلاً عن ضعف الضمانات المقدمة وعدم كفاءة إدارة الائتمان في تحليل ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الممولة وأسباب أخرى أدت الى تعثر القروض كالأسباب الاقتصادية والسياسية والفساد الإداري المصرفي وعدم الالتزام بمقررات وتعليمات بازل الأولى والثانية والثالثة اذ أدى بالمصارف الى تحقيق خسائر مالية وافلاس و تصفية البعض منها .
3. انخفاض نسبة كفاية رأس المال في مصرفي الرافدين والرشيد الى ادنى من النسبة المعيارية المحددة من قبل البنك المركزي العراقي 12% وكانت نسبة كفاية راس المال في مصرف الرافدين اقل من مصرف الرشيد اذ وصلت الى 3% مما يدل على عدم متانة وقوة المركز المالي للمصرفين وارتفاع حجم المخاطر المالية فيهما اذ حقق المصرفين خسائر مالية ولسنوات متتالية هي 2009،2010،2011 وتعثر المصرفين في بالوفاء بالالتزامات المالية.
4. ارتفاع حجم القروض المتعثرة في مصرفي الرافدين والرشيد بسبب ضعف الضمانات المقدمة وان اكثر القروض قد منحت وفقاً لمحابات ومصالح شخصية و بدون ضمانات و البعض منها منح بمستمسكات عقارية مزورة فضلاً عن عمليات الفساد الإداري المصرفي والاختلاسات والسرقات داخل فروع المصارف .

ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات اهمها :

1.يقترح رسم سياسة ائتمانية تنسجم مع السياسات الاقتصادية والوضع الاقتصادي للبلد وعدم تركز الائتمان بقطاع او مجالات معينة دون المجالات الأخرى فضلاً عن التنويع في حجم القروض الممنوحة اذ ان اغلب القروض المقدمة من قبل المصرفين هي قروض استهلاكية غير منتجة .

2. لتلافي مشكلة حجم القروض المتعثرة هي التركيز على الضمانات المقدمة والدراسة الدقيقة للائتمانات المقدمة ومتابعتها متابعة جيدة من خلال الزيارة المستمرة للمشروع الممول وللعقارات المرهونة والتأكد من سلامتها ووجودها .
3.  يقترح انشاء صندوق لمعالجة القروض المتعثرة من خلال مساهمة المصارف المانحة للقروض فيه وتشكيل ادارة كفء مشتركة ما بين المصارف لأدارته وذلك لتسهيل إجراءات تحصيل القروض المتعثرة التسديد او جدولتها.
4.  تشكيل لجنة امنية تنسيقية ما بين المصارف ووزارة الداخلية لفتح ملف كل مقترض للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بكل مقترض ولاسيما فيما يتعلق بالضمانات العقارية المقدمة وتعمم هذه البيانات على كل المصارف مما يقلل من مشكلة القروض المتعثرة والمستمسكات العقارية المزورة المقدمة لقاء الحصول على القروض .