انخفاض قيمة الأصول الثابتة – مدخل مفاهيمي

تهدف الورقة النقاشية إلى تسليط الضوء على مفهوم انخفاض قيمة الأصول غير المتداولة ولاسيما الأصول الثابتة من خلال الوقوف على بعض متطلبات معيار المحاسبة الدولي (36) IAS لسنة 2004 وإمكانية تطبيقها في البيئة العراقية، فضلا عن ضرورة التمييز ما بين إندثار الأصول الثابتة (Depreciation ) وانخفاض قيمتها(Impairment).

وتضمنت الورقة التطرق الى مناقشة قانون معيار المحاسبة الدولي (16) و معيار المحاسبة الدولي (36) ، إذ نص معيار المحاسبة الدولي (16) ” الممتلكات والمصانع والمعدات” على أن إندثار الأصول الثابتة هو التوزيع المنتظم للقيمة القابلة للاندثار، ويتم إندثار المنافع المجسدة في الأصل من خلال استخدامه، ويبدأ إندثار الأصل عندما يكون متوفراً  للاستخدام بغض النظر عما إذا كان مستخدما أو غير مستخدم خلال تلك المدة، ويتوقف الاندثار في التاريخ الذي يصبح فيه الأصل مستهلكا بالكامل أو يتم استبعاده أو تصريفه من خلال بيعه.

أما فيما يتعلق بإنخفاض قيمة الأصول الثابتة فقد نص معيار المحاسبة الدولي (36) “إنخفاض قيمة الأصول” على أنه يجري تقييم الأصول الثابتة في كل تاريخ إبلاغ مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض قيمته، فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر تقوم الوحدة الاقتصادية بتقدير المبلغ الممكن استرداده للأصل (المنافع الاقتصادية المتحققة من الأصل)، والمتمثل بالقيمة العادلة للأصل أو وحدة توليد النقد ناقصاً تكاليف البيع أو قيمته أثناء الإستخدام أيهما أعلى، وعندما تزيد القيمة الدفترية لأصل ما عن المبلغ الممكن استرداده يعد الأصل قد انخفضت قيمته ويخفض إلى قيمته الممكن استردادها، أي تعدل القيمة الدفترية إلى القيمة القابلة للاسترداد، عندها ينبغي تعديل مبلغ إندثار الأصل في المدد المستقبلية لتخصيص القيمة الدفترية المعدلة للأصل ناقصا قيمته المتبقية ( إن وجدت) على أساس منتظم على مدى عمره النافع المتبقي. 

ولقد تطرق المعيار المحاسبي الدولي (36) ” إنخفاض قيمة الأصول” إلى ضرورة إظهار الأصول غير المتداولة ولاسيما الأصول الثابتة  بأقيامها الحقيقية، وبالتالي الإعتراف بخسارة الإنخفاض في أقيام تلك الأصول في القوائم المالية.

حيث يركز المدخل المحاسبي التقليدي على تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية في قياس الأصول غير المتداولة في تاريخ الاقتناء، والذي يتجاهل الفروقات التي تحصل بعد تاريخ الاقتناء بين التكلفة التاريخية للأصول والقيمة القابلة للاسترداد وبروز مؤشرات داخلية وخارجية ناتجة عن تغير الظروف الاقتصادية والقانونية والتقنية بالشكل الذي يجعل تلك الأصول غير قادرة نسبيا على توليد التدفقات النقدية المستقبلية وبالتالي إنخفاض المنفعة المتأتية من استخدامها أو ما يسمى بإنخفاض قيمة الأصول (Impairment of Assets).

وبالرغم من صدور عدد من المعايير المحاسبية التي تلزم الشركات المساهمة الاعتراف بالخسائر الناتجة عن إنخفاض قيمة الأصول غير المتداولة ولاسيما الأصول الثابتة بعد إخضاعها لإختبارات محددة ومن بينها المعيار المحاسبي الدولي  (36) “إنخفاض قيمة الأصول” إلا أن العديد من الوحدات الاقتصادية في البيئة المحلية تعاني من الجهل لمفهوم انخفاض قيمة الأصول.

ومن خلال الإطلاع على نتائج بعض الدراسات ذات الصلة بمعيار المحاسبة عن إنخفاض قيمة الأصول ولاسيما الأصول الثابتة ، اتضحت بأنها خلصت إلى تفضيل تبني الشركات لمعايير المحاسبة الدولية لأنها تتيح قدرا من الحرية في اختيار السياسات المحاسبية، وأكدت على أن معايير المحاسبة الدولية متضمنة قدرا كبيرا من الاختيارات المحاسبية والتي تأخذ في الحسبان المتغيرات المحلية من دولة إلى أخرى والمتغيرات الاقتصادية من نشاط إلى آخر ومن شركة إلى أخرى مع إدخال بعض التعديلات على أنظمة وسياسات إعداد القوائم المالية لدى تلك الشركات لضمان تحسين جودة الإبلاغ المالي.