الطالب:علي عبد الكاظم دعدوش المشرف:أ. م. د. رحيم حسوني زيارة
تمت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الاقتصاد للطالب (علي عبد الكاظم دعدوش ) بأشراف أ. م. د. رحيم حسوني زيارة عن رسالته الموسومة (تأثير اسعار النفط على الموازنة العامة والميزان التجاري في العراق للمدة (2004-2017))
تؤثر التقلبات التي تحصل في اسعار النفط في الاسواق العالمية على الموازنة العامة والميزان التجاري للدول الريعية ، ذلك بسبب كون النفط سلعة استراتيجية تتأثر بعوامل اقتصادية وسياسية ، وتؤثر التقلبات في اسعار النفط على الموازنات العامة للدول الريعية من خلال جانب الايرادات العامة المتضمنة للإيرادات النفطية ، هذا من جانب ، من جانب اخر فان تلك التقلبات تؤثر على الميزان التجاري من خلال حجم الصادرات النفطية التي تؤدي الى اختلال الميزان التجاري بالفائض او العجز .
وان ايرادات الموازنة العامة في العراق تعتمد بنسبة (88% – 90%) على العائدات النفطية اذ ان تغيرات اسعار النفط العالمية تؤثر بشكل كبير على واقع الاقتصاد العراقي الاحادي الجانب ، كذلك الحال بالنسبة للميزان التجاري العراقي الذي تعتمد على سلعة وحيدة هي (النفط الخام) في حجم الصادرات الكلية ، وان التقلبات التي تحدث في اسعار النفط (ارتفاعا وانخفاضا) ستؤدي الى الاختلال في حجم التجارة الخارجية ، مما تسبب حالة الانكشاف الاقتصادي للبلد وتبعيته الى الاسواق الدولية ، وهذا يشكل تحديا وقلقا للسياسة الاقتصادية في البلاد ، فضلا عن بقاء اسلوب الموازنة كما هو عليه وعدم تطورها سيعمق من حدة الاختلالات في الاقتصاد العراقي ، بالتالي عدم حصول تنويع اقتصادي في البلاد .
مشكلة الدراسة :
ان عدم وجود تنوع اقتصادي في كل من ، مصادر ايرادات الموازنة العامة و جانب الصادرات الكلية واعتمادهما على عوائد القطاع النفطي ، ادى الى تعميق الاختلالات الهيكلية في الاقتصادي العراقي ، و عزز من تبعية الاقتصاد الوطني للمتغيرات الخارجية .
تهدف الدراسة الى :
1- التحقق من قبول الفرضية او رفضها حسب ما تتوفر من دلائل وبراهين .
2- تحليل اثر تغيرات اسعار النفط على الموازنة العامة والميزان التجاري في العراق وامكانية الاستفادة من بعض التجارب .
3- دراسة وتحليل الموازنة العامة وحجم التبادل التجاري لبعض الدول المختارة التي يعتمد اقتصادها على عوائد القطاع النفطي وبيان تطور اقتصاداتها ومحاولة التحول من الريعية الى التنويع الاقتصادي .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها:
اثرت التغيرات الحاصلة في اسعار النفط في الاسواق العالمية على واقع الموازنة العامة والميزان التجاري للعراق والدول المختارة مما يثبت صحة الفرضية التي قامت عليها الدراسة .
2- تتأثر اسعار النفط في الاسواق العالمية بعوامل اقتصادية وغير اقتصادية التي تؤدي الى (الانخفاض والارتفاع) لأسعار النفط ، بالتالي تؤثر في الاقتصادات الريعية بشكل عام وبنسب متفاوتة حسب نضوج وقادة مؤسسات اقتصادات تلك الدول ، والاقتصاد العراقي بشكل خاص من خلال الميزان التجاري عن طريق (الصادرات النفطية) ، والموازنة العامة عن طريق (الايرادات النفطية) .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات:
1- من الافضل على السلطة السياسية الالتزام بمبدأ تخصيص العوائد النفطية لتحقيق القيمة المضافة في بقية القطاعات والانشطة الاخرى ، وعدم الانجرار وراء التخصيصات الجانبية لخدمة اهداف سياسية ومناطقية خاصة لا تحقق مصلحة البلد .
2- ضرورة الانتقال من موازنة البنود (التقليدية) الى الموازنات الاكثر حداثة ، وعليه فان الدمج بين الموازنة الصفرية والتعاقدية تحت مسمى (موازنة الاساس الصفري التعاقدي) اذ انها سوف تحقق افضل النتائج على ضوء الاهداف والخطط الموضوعة ، فالموازنة الصفرية تتيح للحكومة والبرلمان كيفية صرف الاموال واستخدامها (للسنة المالية الحالية والسابقة) ، اما الموازنة التعاقدية فأنها سوف تحقق سرعة وكفاءة عالية في الانجاز لكافة المشاريع والاهداف التي تروم تحقيقها ، وهذا ما تم الاخذ به من قبل الدول المختارة .
3- ضرورة العمل على توفير الشروط اللازمة للقطاع الخاص من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية وتبسيط الاجراءات القانونية و توفير البيئة والبنى التحتية الضرورية مثل(الطرق والموانئ والخدمات الاخرى) ، وتفعيل قانون الاستثمار في الواقع العملي واعطاء الاولوية للمستثمرين الذين لديهم خبرات في ادرة المشاريع المتطورة لاسيما الشركات الاجنبية الرصينة ، والعمل على الانسحاب التدريجي من الادارة المباشرة للمؤسسات الاقتصادية .
4- العمل على تحقيق رؤية العراق 2030 من خلال تفعيل اهدافه المتعددة التي تصب في مصلحة الفرد والمجتمع من قبل البرلمان العراقي ، فضلا عن ترشيد سياسة الدعم الحكومي وتحويل الدعم الشمولي الى دعم موجه وفق خطط موضوعة مسبقا من الجهات المعنية .
3- ان العوائد النفطية هي المصدر الرئيس للإيرادات العامة ، وبما ان اسعار النفط الخام تتميز باللايقين نتيجة لتقلبات اسعار النفط العالمية فضلا عن كون النفط موردا ناضبا مما يؤكد حالة عدم الاستقرار واللايقين فيما يتعلق بالموازنة العامة والميزان التجاري للعراق والدول الريعية كون الايرادات النفطية هي المصدر الرئيس لتمويل النفقات العامة في الدول الريعية .
4- ان اعتماد اسلوب الموازنة العامة يكون حسب ظروف البلد (السياسية والاقتصادية) ، بالإضافة الى ضرورة توفر كوادر بشرية وتكنولوجيا متطورة قادرة على ادارة اسلوب الموازنة المتبع ، وهذه الاسباب هي التي ادت الى بقاء العراق على موازنة البنود (التقليدية) .