أطلقت وزارة التخطيط العراقية أول جولة من النقاشات حول خطة التنمية الوطنية في العراق ٢٠١٨ـ ٢٠٢٢ ، نظّم المؤتمر الذي عقد لثلاثة أيام في أربيل بالتعاون بين وزارة التخطيط وبرنامج تنمية المناطق المحلية المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمموّل من الاتحاد الأوروبي.
وقد شاركت كليتنا بالمؤتمر من خلال نخبة من اساتذة الكلية من قسم الاقتصاد ، وشارك في المؤتمر أكثر من ٣٠٠ من ممثلي الحكومة والوزارات والمحافظات والقطاع الخاص والاتحادات التجارية والمجتمعين المدني والأكاديمي ، إضافة إلى السلك الديبلوماسي ومنظمات دولية.
حيث قال وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي إنّ “مجرّد التفكير في إعداد خطة للتنمية الوطنية في ظل الظروف الحالية التي يواجهها العراق خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، لا يكفي تحرير الأرض، بل يجب أن نعدّ العدة لإعادة إعمار مدننا المحرّرة وبنائها للوصول إلى التنمية المستدامة. يجب أن تشمل خطة التنمية الوطنية مفاهيم جديدة تتمثل بتعزيز اللامركزية الإدارية وتنشيط القطاع الخاص”.
وصرّح وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق الدكتور علي السندي أنّ: “التمكين الاقتصادي مهم بالنسبة إلى التنمية المستدامة، وقد تبلور هذا في رؤية إقليم كردستان ٢٠٢٠ التي ركزت على العنصر الإنساني بغية تحقيق التنمية المستدامة، لا بدّ أن تشمل خطة التنمية الوطنية الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، وتمكين الشباب، وإشراك المرأة والفئات الضعيفة، وخلق فرص عمل للفئات الأشدّ فقراً، ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة”.
ومن جهتها شدّدت مسؤولة الاتحاد الأوروبي في أربيل كلاريس باستوري، على أنّ: “الاتحاد الأوروبي يدعم المؤسسات عبر برنامج تنمية المناطق المحلية من خلال الاعتماد على قيادة الحكومات على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمواطنين العراقيين. لكم القيادة في خطة التنمية الوطنية هذه، وكذلك الفرصة لكي تشاركوا في صنع القرار. ويبقى الاتحاد الأوروبي وشركاؤه ملتزمين المساعدة ومشاركة الخبرات حول الحكم الرشيد واللامركزية ، وبالفعل يمكن للتنمية أن تحدث تغييراً وتساعد في التغلب على أسباب الحرب ونتائجها”.
و قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق منير ثابت: “يؤشر هذا النقاش الأول لخطة التنمية الوطنية في العراق على الالتزام الرسمي في تعزيز الحكم الرشيد وإشراك القطاعات والهيئات المعنية جميعاً في عملية تشاركية وشاملة وشفافة تعكس تطلعات المكوّنات المجتمعية كافة للمرة الأولى في العراق، تعدّ خطة للتنمية الوطنية اعتماداً على مقاربة تبدأ من القاعدة باتجاه أعلى الهرم، وتحتضن الأولويات والخطوات التي تبنّيتموها على المستوى المحلي في استراتيجيات تنمية المحافظات، وتدمج أهداف التنمية المستدامة فيها. أهنّئ العراق على هذا الجهد، وأشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر”.
وقد شارك نخبة من اساتذة علم الاقتصاد في الكلية وهم: أ.م.د. صباح نعمة علي رئيس قسم الاقتصاد , أ.د. ثائر محمود رشيد ، أ.م.د لورنس يحيى و أ.م.د. سمير سهام ، من خلال المحاور الاقتصادية المتمثلة بقطاع الصناعات التحويلية والقطاع الخاص وتسمية القطاع الخاص في المناطق المحلية و برنامج الموازنة والتمويل وتنمية الادارة المحلية ، حيث اغنى التدريسيين الجلسات بالافكار والمقترحات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتنمية المناطق المحلية.
يذكر ان اساتذة قسم الاقتصاد يشاركون في كثير من النشاطات والمؤتمرات و ورش العمل التي تعنى بالاقتصاد والتي تعقد خارج الكلية ، بسبب الخبرة الكبيرة والمكانة الرفيعة التي يتمتعون بها وما للآراء والتوصيات التي تقدم في تلك النشاطات والتي يؤخذ بها.
و ناقش المشاركون مسوّدة إطار عمل لخطة التنمية الوطنية والتحديات، والتخطيط والإدارة المستندة إلى النتائج، والإحصاءات القطاعية، وتوزيع الأدوار في ما بين الجهات المعنية، إضافة إلى قضايا مثل إصلاحات الهجرة، والنزوح، وإعادة بناء المناطق المحرّرة، والنوع الاجتماعي، واستراتيجيات الحدّ من الفقر.
حيث يدعم برنامج تنمية المناطق المحلية ١٢ محافظة لتخطيط استراتيجيات التنمية المحلية وتنفيذها بفاعلية ، ويسعى إلى تمكين المرأة وكذلك الشباب للمساهمة في مجتمعاتهم عبر حلول مبتكرة في إطار مبادرة الابتكار من أجل التنمية التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي.
ويعمل الاتحاد الأوروبي مع البرنامج الإنمائي في ١٤٠ بلداً لتعميق الحوكمة الديموقراطية، ومنع النزاعات والكوارث الطبيعية أو مساعدة البلدان في التعافي منها، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات، والتكيّف مع تغيّر المناخ.
