الموازنة العامة في العراق بين الاعداد والتنفيذ
تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص الادارة المحلية للطالب ( جواد كاظم عبود ) عن دراسته الموسومة ( الموازنة العامة في العراق بين الاعداد والتنفيذ – دراسة تحليلية مقارنة لموازنات من 2012-2016 ).
ان الاعداد الحالي للموازنة العامة في العراق على وفق النظام التقليدي وبظل النظام المحاسبي القائم، يؤثر بصورة سلبية على متطلبات التنمية المحلية والعملية الرقابية ، لذا تم اختيار هذه الدراسة بهدف تقديم نظام جديد في تقدير النفقات العامة في ظل الموازنة العامة للدولة، ودور الموازنات الحديثة في تحديد حجم تلك النفقات على مستوى الدولة ككل.
وهناك هدف لتحديد أسلوب تنفيذ الموازنة العامة باختيار النظام المحاسبي الملائم، والذي يخضع الى رقابة مستمرة اثناء التنفيذ سواء رقابة السلطة التنفيذية، أو رقابة السلطة التشريعية للحد من عشوائية الصرف وتحديد الثغرات في دورة الأموال الداخلة والخارجة الى الخزينة العامة.
تتركز المشكلة بالوضع الحالي القائم للموازنة العامة العراقية والذي لا ينسجم مع التطورات الحاصلة في حجم الموارد والانفاق والمسؤولة عنها وحدات الدولة بضوء المهام المكلفة بها، ويرتكز على وفق التقديرات ومعايير غير علمية، والتي تعتمد على تعظيم تقديرات المصروفات، واعتبارها هدفاً تسعى الوزارات ووحداتها نحو تحقيقه في المدة الزمنية القادمة، وانتزاعها من السلطة المالية والتشريعية لأجل مواجهة الظروف غير المتوقعة ولتجنب المساءلة من تجاوز الاعتمادات المخصصة.
أما في جانب الإيرادات فان وحدات الجباية تسعى الى تقليل الموارد التقديرية للمدة القادمة ، حفاظاً على ما سيتم تحقيقه مقارنة بالخطة ويتحمل النظام المحاسبي الحكومي العامل على تنفيذ الموازنة وهي الجزء الأكبر من هذا الخلل، فضلاً عن أسلوب الرقابة التي تخضع لها تلك الموازنة بالإعداد والتنفيذ وبإظهار النتائج.
من خلال ما تم جمعه من بيانات والتحليل الوارد لتلك البيانات في متن البحث، ومن خلال ما تم عرضه خلال البحث تم التوصل الى جملة من الاستنتاجات منها : من الملاحظ على مصادر الإيرادات الممولة للموازنة للسنوات المعروضة بالبحث بأن الإيرادات غير النفطية والمتمثلة بالضرائب والجمارك واجور الخدمات العامة وايرادات الشركات المملوكة للدولة قد سجلت مساهمة ضعيفة بالتمويل ولم تصل بأفضل حال الى 15% لسنوات البحث من مجموع مصادر التمويل، ويلاحظ الاعتماد الرئيسي على الإيرادات النفطية التي شكلت مساهمة أكثر من 85% وأصبح الاقتصاد العراقي احادي الجانب وعليه يجب إيجاد تمويل اخر للإيرادات.
وتم التوصل في هذه الدراسة الى مجموعة من التوصيات منها : ضرورة سعي الحكومة لإصدار التشريعات الجديدة للضرائب وإعادة تأهيل الشركات المملوكة لها، وتوسيع حجم الإيرادات غير النفطية والاهتمام بالقطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة من خلال سياسة اقتصادية ناضجة وفاعلة والا سيبقى الفقر حبيس الدولة النفطية الثانية في العالم.
و يجب على الدولة الانتقال الى موازنة حديثة أكثر تطورا من الموازنة التقليدية ومن الملاحظ ان تنفيذ أي نموذج للموازنات الحديثة يتطلب توفير ما يلزم لذلك وبما ان للموازنات هذه متطلبات مشتركة يحتاج توفيرها قبل البدء بالتنفيذ، عليه فمن الضروري السير خطوة نحو الامام على الأقل فكل خطوة تحتاج لمدة من الوقت.