دور محاسبة التكاليف في الرقابة على الانفاق الحكومي

تهدف الورقة الى تسليط الضوء والتركيز على الدور الاساسي الذي تلعبه المحاسبة في عملية الرقابة المالية على الانفاق المالي الحكومي ، حيث أن توفر المعلومات عن الاتجاهات المختلفة للانفاق العام وأثره في الاقتصاد القومي ما هي إلا خدمات أساسية تقدمها المحاسبة الحكومية في إطار التقييم الاقتصادي والمالي للخدمات والمشاريع العامة.

كما أن الاستعمال المناسب لمحاسبة التكاليف في تحليل عناصر التكلفة للخدمات والأعمال التي يتولاها الجهاز الإداري للدولة والتوسع في تحليل عناصر التكلفة للخدمات العامة المتماثلة ، يعد من أهم الوسائل الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في إعداد الموازنة العامة للدولة وفق الاتجاهات الحديثة ، وعنصرا أساسيا بيد الرقيب المالي  لفرض الرقابة على أداء الوحدات الحكومية ، إذ أن رقابة الأداء تمثل فحصا موضوعيا تشخص به السياسات والنظم وإدارة العمليات ونتائج النشاط  في الجهات الخاضعة للرقابة وتقارن من خلاله الانجازات بالخطط والنتائج بالقواعد والممارسات بالسياسات ، بهدف الكشف عن الانحرافات وبيان أسبابها والتأكد من كفاءة وفاعلية إدارة الموارد الاقتصادية .

ويمكن بيان الدور الرقابي لمحاسبة التكاليف من خلال الاتي :

– قياس أداء الوحدات الحكومية عن طريق ربط الانشطة والبرامج الحكومية مع تكلفة تنفيذها والخدمات الحكومية مع تكلفة تقديمها لتحديد معايير اقتصادية وكفاءة الوحدة الحكومية في استعمال الموارد المخصصة لها والموضوعة تحت تصرفها من خلال تحديد وتحليل الانحرافات يمكن تقويم النتائج الفعلية ومعرفة أوجه القصور وأسبابه مما يساعد على تقويم الاداء .

– اعتماد نظام محاسبة المسؤولية ضمن نظام محاسبة التكاليف الشامل من خلال تبويب التكاليف عند كل مستوى الى تكاليف خاضعة للرقابة واخرى غير خاضعة للرقابة ، والاعتماد على مفهوم سير المعلومات من القاعدة الى القمة وتضمينه خطة عمل هرمية للمحاسبة على التكاليف والمنفعة بهدف إحكام الرقابة على تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات الحكومية .  

– التوسع في تحليل عناصر التكلفة لانشطة الوحدات الحكومية المتماثلة النشاط بعد تحديد الأوجه الرئيسة لنشاطها ثم مقارنة تكاليف الخدمات التي تقدمها هذه الوحدات بهدف التوصل الى معايير ثابتة أو شبه ثابتة تستعمل في تقييم أدائها ، ومن الامثلة على ذلك وحدات البلدية – المدارس- المستشفيات وغيرها .

التــوصـــيــــات :

1- استعمال محاسبة التكاليف في قياس تكاليف الخدمات التي تقدمها الوحدات الحكومية لما لها من دور فاعل في ترشيد نفقات تلك الوحدات وبالنتيجة الحفاظ على المال العام من الهدر والاسراف . 

2- تفعيل دور محاسبة التكاليف كأحد المتطلبات الضرورية لاعداد الموازنة العامة للدولة استجابة مع التوجهات الحديثة لاعداد الموازنة .

3- الاستفادة من مزايا نظام محاسبة المسؤولية وتطبيقه في الوحدات الحكومية لضمان تحقيق الرقابة الفاعلة للاداء وتحديد الانحرافات فور حدوثها ومحاولة منع تكرار حدوثها مستقبلا فضلا عن دورها المؤثر في تحفيز العاملين .

4- تطبيق المداخل الادارية الحديثة ومنها سلسلة القيمة واحتساب التكاليف على اساس الانشطة وذلك لتعزيز الانشطة التي تضيف قيمة واستبعاد الانشطة التي لا تضيف قيمة في سبيل تخفيض التكاليف واستبعاد النفقات غير الضرورية .

5- تطبيق المقارنة المرجعية في الوحدات الحكومية وفيما بينها واعتمادها كموجه محفز للادارات الحكومية في ترشيد الانفاق .

6- اللجوء الى اتباع اساس الاستحقاق المعدل كبديل عن الاساس النقدي في تطبيقات المحاسبة الحكومية وذلك لمعالجة العيوب التي يعاني منها الاساس النقدي وتحقيق العدالة بما ينسجم مع مقابلة المصروفات بالايرادات .