ممارسات ادارة الموارد البشرية ودورها في تعزيز المقدرات الجوهرية
الطالب : عدي صلاح جهاد المشرف : أ.د. سعدون حمود جثير
تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد مناقشة بحث الدبلوم العالي المعادل للماجستير في تخصص ادارة البلديات للطالب ( عدي صلاح جهاد ) عن دراسته الموسومة ( ممارسات ادارة الموارد البشرية ودورها في تعزيز المقدرات الجوهرية – بحث ميداني ).
تعد الموارد البشرية العصب الاساسي للمنظمات على اختلاف انواعها سواء أكانت منظمة خدمية ام انتاجية، إذ لا يمكن إدارة الآلات والمعدات واستخدام التكنولوجيا الحديثة من دون العنصر البشري، اذ هناك نوعين من البشر يعيشون في هذا العالم النوع التقليدي والنوع غير التقليدي فالنوع التقليدي من البشر يكيف نفسه مع العالم من حوله اما النوع غير التقليدي من البشر فيكيف العالم من حوله على خصائص نفسه وعلى ذلك فكل التقدم الذي نشهده يعتمد على النوع غير التقليدي من البشر ويتم ذلك من خلال موارد بشرية نادرة وفريدة من نوعها قادرة على توجيه واستغلال طاقاتها وامكاناتها بالشكل الذي يتوافق مع اهداف المنظمة، انطلاقا من إن أي نجاح لا يمكن تحقيقه من دون الاهتمام بالمقدرات الجوهرية للموارد البشرية في المنظمات الخدمية ام الانتاجية.
لقد اكدت معظم الدراسات الى أن المنظمات التي استطاعت البقاء والنمو والنجاح لمئات السنين انما بلغت ذلك بفضل دور ممارسات إدارة مواردها البشرية في استقطاب العقول النادرة وتحفيز وتطوير المقدرات البشرية الموجودة لديها وجعل منها مقدرات متميزة تحقق لها ميزة تنافسية مستدامة، إذ إن المنظمات لا تستطيع تحقيق ذلك إلا بضمان وجود مقدرات جوهرية نادرة وفريدة من نوعها متمثلة بكفاءة رأسمالها البشري وتكون قادرة على الابداع والابتكار، ومسلحة بالقدرة على التكيف الناجح مع المتغيرات البيئية المتجددة والديناميكية، وقد أصبحت تتعرض لمزيد من الضغوط الدولية والاقتصادية نتيجة التوجه نحو العالمية، وأصبح الزبون يتوقع أن تعمل هذه المنظمات بمستوى من القدرات التنافسية يوازي ما تقدمه المنظمات في الدول المتقدمة من جودة السلعة والخدمة والسرعة في تلبية حاجات الزبون، خاصة بعد إدراك تلك المنظمات، ان جوهر بقائها هو رضا الزبون ومشاركته الفعالة في كل جوانب عمل المنظمة.
ومن هنا تبرز المعضلة الفكرية لهذا البحث الذي تناول (ممارسات إدارة الموارد البشرية ودورها في تعزيز المقدرات الجوهرية) ولكون وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة تمثل احدى أهم الوزارات المعنية بقطاع الاسكان والخدمات وتشكل محوراً أساسياً في رفاهية وتطوير المجتمع لكونها بتماس مباشر مع حياة المواطن العراقي، لذلك حددت الوزارة انفاً مجتمعاً للبحث، لتكون ميدانا لاختبار فرضيات البحث، فقد سعى البحث إلى تقديم إطار فكري وميداني يعتمد على اطروحات الباحثين والكتاب في مجالات ممارسات إدارة الموارد البشرية، المقدرات الجوهرية.
تنبع مشكلة البحث من تحديد دور ممارسات ادارة الموارد البشرية في تعزيز المقدرات الجوهرية في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بوصفها من الوزارات التي تضطلع في حل عدد من الازمات لا تخفى عن الجميع مثل ازمة السكن والتنظيفات وهذا يتطلب امتلاك الوزارة ادارة موارد بشرية ذات ممارسات فعالة تؤدي الى امتلاك مقدرات جوهرية تصب في اداء الخدمة الموكلة بها بما يحقق تصورات السوق المستهدفة، فمن الناحية النظرية هناك جدل بين الباحثين بشأن عدد ممارسات ادارة الموارد البشرية وتعاقب تنفيذها والترابط ما بينها، ومن الناحية التطبيقية التغييرات التي شهدتها البيئة العراقية تحديداً الديموغرافية في ما يتعلق بعدد السكان وتوزيعهم والعوامل الاقتصادية تحديداً مستوى اسعار السكن وغيرها من الازمات والعوامل المؤثرة بها، هذا بدوره يتطلب ان تعمل الوزارة في اقصى طاقاتها البشرية كون طبيعة تقديم الخدمة ترتكز بالدرجة الاساس على المورد البشري.
و يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن مدى ادراك واهتمام المنظمات المعنية بالبحث بممارسات إدارة الموارد البشرية، ودورها في تعزيز المقدرات الجوهرية لتلك المنظمات، ونظراً لكون وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة هي الوزارة المعنية بالنهوض بالواقع السكني والخدمي في العراق وذات تماس مباشر بحياة المواطن، فإن لدراسة ممارسات ادارة الموارد البشرية ودورها في تعزيز المقدرات الجوهرية ُيعد ضرورة ملحة لا مناص منها، لأنه سيكشف مقدار أثر التطبيق الذي سيحققه في امتلاكها لمقدرات جوهرية تمكنها من تحقيق الميزة التنافسية المستدامة.
ولأجل تحقيق أهداف البحث فقد تم صياغة فرضيتين رئيستين تحاول الفرضية الأولى ايجاد مدى الارتباط بين المتغيرين المبحوثين: ممارسات إدارة الموارد البشرية بإبعادها (تحليل وتوصيف الوظائف، التوظيف، التدريب والتطوير والحوافز)، والمقدرات الجوهرية بإبعادها (الاتصال، العمل الجماعي والتمكين) بينما تحاول الفرضية الأخرى: إثبات مدى وجود تأثير بين المتغيرين، ولتحقيق اختبارات الفرضيات وقد استخدمت الاستبانة لجمع البيانات من أجل تطوير نموذج قياس موثوق وصحيح لأبعاد متغيري البحث، فضلاً عن استخدامها كأداة رئيسة لجمع البيانات من أفراد العينة المؤلفة من (مدير عام، معاون مدير عام، مدير قسم، معاون مدير قسم ومسؤول شعبة)، والبالغ عددهم (132) مفردة من الموظفين العاملين في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة.
ولغرض تحليل تلك البيانات التي تم جمعها فقد استخدمت عدد من الوسائل الإحصائية من بينها: الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، النسب المئوية والتكرارات وبالاعتماد على البرنامج الاحصائي (SPSS). وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: ان معظم ممارسات ادارة الموارد البشرية ترتبط مع المقدرات الجوهرية بشكل ضعيف مما يعطي ذلك مؤشراً للحاجة إلى تحسين تلك الممارسات بما يجعلها اكثر ارتباطاً بالمقدرات الجوهرية، وهذا مخالف للدور الذي ينبغي ان تؤديه ادارة الموارد البشرية. كما اتضح ان الوزارة تولي اهتماماً عالً في ما يتعلق بالاتصالات نظراً لتباعد وتعدد دوائرها، فضلاً عن عدم وجود علاقة تأثير بين ممارسة التوظيف بعده احد ممارسات ادارة الموارد البشرية والعمل الجماعي بعده احد ابعاد المقدرات الجوهرية نتيجة اجراءات التعيين المقتصرة على التحصيل الدراسي المقابل للدرجات الوظيفية المخصصة من وزارة المالية.
وعلى هذا الأساس جاء هذا البحث بأربعة فصول “اشتمل الفصل الأول على مبحثين، استعرض المبحث الأول منهجية البحث اما المبحث الثاني فشمل على بعض الجهود المعرفية السابقة ومجالات الافادة منها، إما الفصل الثاني بثلاث مباحث تناول المبحث الأول تعريف إدارة الموارد البشرية مفهوم أهمية وأهداف إدارة الموارد البشرية وأبعاد ممارسات إدارة الموارد البشرية، اما المبحث الثاني فقد تناول المقدرات الجوهرية المتمثلة بالتعريف والمفهوم والاهمية لتلك المقدرات الجوهرية والانواع، والمبحث الثالث هو ربط بين متغيرات البحث ممارسات إدارة الموارد البشرية والمقدرات الجوهرية. اما الفصل الثالث الجانب العملي فتناول الفصل ثلاث مباحث الأول عرض متغيرات البحث الرئيسة والفرعية وترتيب الاهمية على وفق متغيرات البحث والمبحث الثاني علاقات الارتباط بين المتغيرات والمبحث الثالث علاقات التأثير على وفق متغيرات البحث الرئيسة والفرعية في حين تناول الفصل الرابع مبحثين، المبحث الاول الاستنتاجات والمبحث الثاني التوصيات.
واختتم البحث بمجموعة من التوصيات كان أبرزها: تعزيز وتحسين التدريب والتطوير بشكل دائم بسبب التغيرات البيئية التي تفرض على الوزارة القيام بالتغييرات استجابةً لها، وضرورة إضافة معايير واختبارات تتضمن الجوانب الاجتماعية والتي تصب في مجال العمل الجماعي عند القيام بالتوظيف، وتضمينها كمحاور رئيسة في البرامج التدريبية بعد القيام بالتوظيف، ووضع آليات لتقديم الحوافز الى العاملين، فضلاً عن استشارة المختصين في ادارة الموارد البشرية في ما يتعلق بتحسين اداء ممارساتها بغية النهوض بواقعها لتكون اكثر قدرة على بناء المقدرات الجوهرية والتي تصب في تمييز اداء الوزارة.