الطالب: عباس رحيمة غانم المشرف : م. د. ولاء اسماعيل عبد اللطيف
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي المعادل للماجستير في تخصص ادارة البلديات للطالب ( عباس رحيمة غانم ) بأشراف م. د. ولاء اسماعيل عبد اللطيف عن بحثه الموسوم (التمويل و انعكاسه على الاداء البلدي في بلديات محافظة ميسان للفترة (2011-2018))
تسعـى المؤسسات البلدية للوصول الى أفضل اداء من خلال تقديم الخدمات بمختلف مسمياتها تجاه المستفيدين من هذه الخدمات, الا ان جميع هذه الخدمات تحتاج بالمقابل الى توفير التمويل اللازم لغرض القيام بها لذا يهدف البحث الى بيان دور او مدى تأثير التمويل بأشكاله المختلفة على الاداء البلدي قبل العجز المالي وبعده من خلال الاعتماد على منهج البحث التحليلي لمجتمع البحث المتمثل بمديرية البلديات العامة ومديرية بلديات ميسان كعينة للبحث والبالغ عددها (13) مؤسسة بلدية ولمدة (8) سنوات (2011-2018).
تعتمد المؤسسات البلدية في تمويل انشطتها على مصدرين للتمويل (الحكومي, والذاتي), الا ان القوانين التي تحكم عملها التي تشير الى اعتماد المؤسسات البلدية التمويل الذاتي لإدارة شؤونها, في حين نجد الواقع بعيد كل البعد عن ذلك, اذ تعتمد على التمويل الحكومي المتمثل بالموازنات الضخمة التي تمت مصادقتها في السنوات السابقة من قبل الحكومة المركزية, والتي كانت تمنح للمؤسسات البلدية في سبيل دعم عملها واستمرارية تقديم الخدمات دون الاهتمام بتطوير واقع حال ايرادات هذه المؤسسات وفق اسس علمية وخطط استراتيجية لاستغلال هذه الاموال بصورة صحيحة.
إن هذا الواقع لم يتضح الا خلال السنوات الاخيرة التي واجهت فيها الدولة العجز المالي مما اضطرها الى تقليص نفقاتها او الغائها في بعض ابواب الموازنة, مما أثر على اداء المؤسسات البلدية وجعلها في مأزق يتعلق باستمرارية تقديم الخدمات في ظل حالة التقشف وقلة التخصيصات المالية مما يدفع وبشكل جدي للبحث في معرفة دور مصادر التمويل والتخصيصات المالية للمؤسسات البلدية واثرها في الأداء البلدي بأنواعه المختلفة, لاسيما وأن التمويل يعد من أساسيات إنشاء وتوسيع وتطوير المؤسسات بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث تحتاج المؤسسات إلى تفعيل مصادر التمويل بأشكالها المختلفة، وذلك من أجل تغطية مختلف احتياجاتها المالية لغرض القيام بأنشطتها ووظائفها الداخلية (اتجاه موظفيها) أو الخارجية (اتجاه المجتمع)، لهذا تؤثر مشاكل التمويل على المؤسسات الخدمية بصورة عامة وعلى المؤسسات البلدية بصورة خاصة، نظرا للخصائص التي تتميز بها هذه المؤسسات في تقديم الخدمات المجانية.
تتجسد مشكلة البحث التي يمكن صياغتها بالاتي:
(ما مدى تأثير التمويل بأنواعه المختلفة على الاداء البلدي خلال فترة ما قبل ازمة عجز الموازنة وبعدها).
و يمكن تلخيص اهمية البحث من خلال النقاط الأتية:
1- بيان مدى تأثير حجم التمويل المخصص في اداء المؤسسات البلدية من خلال التحليل المالي لمصادر التمويل للمؤسسات البلدية مجال البحث لمعرفة كمية الايرادات خلال فترة السلسلة الزمنية.
2- يسهم في خلق فكرة لدى الادارة العليا والمديرين الماليين لتفعيل مصادر اخرى للتمويل حسب ما أقرته القوانين الخاصة بعمل البلديات, وعدم الاعتماد على المنح المقدمة من الحكومة أو مصادر خارجية.
3- التعريف بأهمية التمويل بمختلف أنواعه(حكومي, ذاتي) ومدى انعكاسه على الاداء البلدي للمؤسسات مجال البحث ومساهمته في تحقيق التطور والنمو والاستمرار في تقديم مختلف الخدمات.
4- يمكن الافادة من هذا البحث في كثير من المجالات المعرفية والأكاديمية وكذلك الجهات المتخصصة سواء كان على المستوى التشريعي أم التنفيذي, فضلاً عن الحكومات المحلية والمتخصصين, كما يمكن أن يفتح المجال أمام بحوث أخرى في المجال نفسه.
5- تعد محاولة للربط بين متغيرين جوهريين لموضوعي الاداء البلدي وتأثير التمويل بأنواعه المختلفة على ذلك في المؤسسات البلدية في محافظة ميسان.
أهم الاهداف الرئيسة التي يسعى البحث الى تحقيقها تتمثل بالجوانب الاتية :
1-معرفة اسباب ضعف التمويل وتدني مستوى الأداء في المؤسسات البلدية مجال البحث.
2- دعم متخذي القرار من خلال تسليط الضوء على مصادر اخرى للتمويل والتي اقرتها القوانين المعمول بها وامكانية العمل على تطوير هذه المصادر من خلال اعادة النظر في مبالغها وطرائق جبايتها.
3- الوقوف على الاثر المترتب لقلة التخصيصات من جهة وضعف مصادر التمويل الاخرى من جهة اخرى في الأداء البلدي للمؤسسات البلدية بصورة عامة وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة خاصة.
4- تقديم عرض عن حجم التمويل بكافة إشكاله (الحكومي, الذاتي) للمؤسسات البلدية مجال البحث.
5- تحليل الفروق المعنوية بين متغيري البحث (التمويل والاداء البلدي) خلال فترة السلسلة الزمنية لمعرفة مدى تأثير التمويل في الاداء البلدي للمؤسسات البلدية مجال البحث.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- يعتمد الاداء البلدي على مدى توفر التمويل اللازم لدعم انشطة المؤسسات البلدية, حيث يؤثر عدم وجود التخصيصات اللازمة او قلة هذه التخصيصات على مستوى الاداء بشكل عام, والخدمات المقدمة للمواطنين بشكل خاص.
- اعتماد المؤسسات البلدية بشكل كبير على ما تقدمه الحكومة المركزية او المحلية من منح تخصص لتمويل انشطتها, والحفاظ على توازن اداءها وديمومة تقديم الخدمات للمواطنين.
- من خلال مقارنة الارقام ضمن الجداول الخاصة بتحليل البيانات والنظر الى المخططات يلاحظ ان مستوى اداء المؤسسات البلدية مختلف من سنة الى اخرى حسب توفر السيولة المالية, وذلك يرجع الى سببين هما ضعف الايرادات الذاتية الخاصة من جهة, وقلة التخصيصات المركزية من جهة اخرى.
- الضعف في الايرادات الذاتية المؤسسات البلدية بشكل عام, ويمكن ان يعزى ذلك الى قلة مبالغ الجباية والرسوم التي تحددها القوانين المعمول بها, فضلاً عن عدم تناسبها مع الظرف الاقتصادي للبلد إذ إن اغلب هذه القوانين تعود الى اكــثر مــن(50 )سنة مضت, وهي بحاجة الى اعادة صياغة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ان ادارة الامور المالية تتطلب تخطيطاً عالياً لشؤونها كافة ويجب اعداد الخطط المناسبة لتلافي المشاكل المستحدثة كافة, لذا يقترح الباحث استحداث وحدة التخطيط المالي يرتبط عملها بشعبة التخطيط والمتابعة, وان لا يكون عملها للواقع الحالي فقط, بل ان يكون تخطيطاً مستقبليا.
- تنظيم القوانين الخاصة بالمؤسسات البلدية بما يتناسب والظروف المستجدة للمحافظات العراقية ومنها قوانين الغرامات واجازات البناء والقوانين المتعلقة بالخدمات التي تمس المواطن, وإعادة النظر بأجور الخدمات والرسوم المعتمدة حالياً والعمل الجاد على تعديلها بشكل معقول وبما يتناسب مع جودة الخدمات التي يطمح اليها المواطن بدلاً من المبالغ الرمزية الحالية.
- يوصي الباحث بمراعاة الواقعية في تحديد الإيرادات المقدرة(المخمن), أي المستقبلية بصوره علمية وواقعية دقيقة وعدم الارتجال في تحديد الإيرادات المقدرة, بالاعتماد على المعلومات التاريخية وقراءة المعلومات الحالية, واستخدامها في التنبؤ للمستقبل, وهو أمر مع أهميته البالغة لكنه ليس صعبا, كما أن تخصيص النفقات المستقبلية لابد إن يحسب بصورة دقيقة, لأن زيادة الأنفاق المخصص بصورة كبيرة كما هو واضح من التحليلات له أثار سلبية تأثيرها قد يصعب علاجه, على عكس الأنفاق المخصص بكميات أقل من الفعلي يمكن معالجته, من خلال النقل من أبواب أخرى أو الاستفادة من مزايا ارتفاع الواردات لتغطيته من موازنات تكميلية.
- اعتماد معيار الكثافة السكانية عند تخصيص الاموال وتوزيع الموارد للمؤسسات البلدية اعتماداً على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وفروعه في المحافظات.