الطالب: حسين علي كريم المشرف :أ.م. فائق جواد كاظم
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي المعادل للماجستير في تخصص ادارة البلديات للطالب (حسين علي كريم ) بأشراف أ.م. فائق جواد كاظم ، عن بحثه الموسوم (التنمية المستدامة في ظل التخطيط الحضري لمدينتي الرمادي وعنه – دراسة حالة)
تم التركيز على استراتيجيات التنمية المستدامة (2030) من خلال احد اهدافها من مجموع (17) مادة، حيث نصت الفقرة (11) على ايجاد مستقرات بشرية ملائمة للعيش قادرة على الاستغلال الأمثل للإنتاجية وتحقق ذلك ايضاً من خلال ادارة المدن بكفاءة من اجل المنافسة اقتصادية ورفع مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية ومعالجة القصور في البيئية التحتية والاتجاه نحو تحسين البيئة وتوفير شبكات تواصل تامه امنة وداخل المدن وسلامة امن المجتمعات وزيادة قدرات السلطة المحلية وتعزيز قاعدتها المالية من خلال اللامركزية التمويل والتخطيط بالمنهج الشمولية والتكامل في تخطيط المدن الجديدة كدافع اساسي للتنمية الاقتصادية حيث ربط فرص العمل والاستعمالات السكنية فضلاً عن توفر وسائل النقل المستدامة والسعي الى معالجة استمرار معالجة التجمعات الحضرية التي تتوسع افقياً الت تقسم الفئات السكنية الى ثلاثة اقسام حسب الدخل وبالتالي الاتجاه نحو الى الاحياء غير النظامية (العشوائية) التي لا تملك اي سند شرعي او قانوني يجيز للسكن مما تؤدي الى الضغط على استعمالات الارض في التصميم الاساسي ..
ومن أسباب اختيار عنوان البحث الضعف في تنفيذ المخططات الأساسية للمدن العراقية من خلال التغيير المستمر في استعمالات الأرض وتأثيرها السلبي على أبعاد التنمية المستدامة ووجود اختلاف بين واقع الحال والمخططات الأساسية المعدة ولمعرفة مدى كفاءة الخدمات المقدمة لسكان المدينة. يهدف هذا البحث إلى إيجاد توازن بين استعمالات الأرض ومواكبة تزايد السكان مع الحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة. تناولت دراسة الحالة هذه واقع استعمالات الأرض في مدينة الرمادي وعنه للوقوف على الواقع العملي في بلدية الرمادي وبلدية عنه لمعرفة مدى تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة من خلال المعايير التنموية المعتمدة .
تبرز اهمية هذا البحث من خلال تقديم اّليات يمكن العمل بها في المدينة العراقية بشكل عام وفي منطقة الدراسة خاصة للأخذ بعملية التنمية المستدامة للبيئة الحضرية .
تمحورت مشكلة البحث حول وجود ضعف في تنفيذ المخططات الاساسية للمدن موضوع البحث من خلال التغير المستمر في استعمالات الارض والتداخل ما بين هذه الاستعمالات كما موجود في المخطط الاساس مما أثر بشكل سلبي على أبعاد التنمية المستدامة (اقتصادياً)، فالأرض كعنصر نادر لم يتم استغلالها استغلالاً صحيحاً ، حيث تم استغلالها دون النظر في الملوثات الناتجة عن تغير استعمالات الارض، أما من الناحية الاجتماعية فهناك خلل في الحاجات السكانية حسب الفئات السكانية التي تمتاز بمتطلباتها المختلفة.
ويهدف البحث الى تحقيق الجوانب الاتية :
- يهدف البحث إلى استعمال التخطيط الحضري في المدن المعاصرة يستوجب معايير الاستدامة لتقليل التأثيرات السلبية وتحقيق التكامل والوئام والمرونة من خلال التوافق بالبيئة وجعل المدن صديقة للبيئة وخالية من الملوثات وتقليل التكاليف الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية
- توظيف جميع المؤشرات الايجابية المحددة التي تتضمنها مفاهيم الاستدامة الحضرية باعتبارها اهداف متحققة على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية .
- وضع اطار عمل صحيح من خلال متخذي القرار بوضع الأولويات للتنمية المستدامة في المخطط والتصميم العمراني مما يؤدي الى وضع استعمالات الارض بما يتلاءم مع علاقة الانسان وحاجة المحيط البيئي.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- تبين من البحث أن هنالك تجاوزاً لاستعمالات الأرض المحددة ضمن المعايير المحلية وأن جميع الاستعمالات (السكني ، التجاري ، الخضراء ، النقل ، الترفيهي ، الإداري ، التعليمي والصحي والصناعي ، والديني ) هي أعلى من المعيار المحدد ما عدا ( الاستعمال الزراعي ) في مدينة الرمادي ، وكذلك الحال في مدينة عنه حيث كانت الاستعمالات أعلى من المعيار ( السكني ، التجاري ، التعليمي ، الديني، الصحي ، النقل ) ما عدا الصناعي والخضراء والترفيهي والثقافي فهي أدنى من المعيار وبالتالي هنالك هدر لقيمة الأرض وإفراز وتنطيق للأراضي غير مبرر وتخطيط لم يعتمد على أسس علمية.
- وجود أراضي قد تم التجاوز بالبناء بشكل عشوائي ضمن استعمالات الصنف الزراعي وصنف بساتين يتخللها سكن في مدينة الرمادي مما أدى إلى حدوث ضغط على الخدمات والبنى التحتية والمجتمعية على المناطق المخططة بشكل نظامي وخلو مدينة عنه من هذه الأصناف والعشوائية.
- ضعف توصيل الخدمات المجتمعية والبنى الارتكازية إلى المناطق العشوائية وذلك لكونها غير مخططة وخارج المخطط الأساس للمدينة .
- وجود عجز كبير في الخدمات المقدمة في الجانب الصحي لمدينة عنه قياساً بمدينة الرمادي ، أما في الجانب التعليمي تبين أن هنالك عجز في مدينة الرمادي قياساً لمدينة عنه .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- العمل على توفير بيئة عمرانية متميزة لمدينة الرمادي ومدينة عنه وإيجاد طابع عمراني محلي ضمن إطار التصميم العمراني البيئي للمدينتين وتوفير مناطق مفتوحة للسكان وتحديد وتقليل الكثافة البنائية وتنويع استعمالات الأرض وتوفير وسائل مواصلات .
- العمل على تصميم المباني الذكية المعتمدة على التكنلوجيا الحديثة من أحل راحة ورفاهية ساكنيها بما يتلاءم مع متطلباتهم وذلك باستعمال مواد بناء محلية وإبراز طابع المحلي الخاص والحافظ على الأبنية التراثية واستخدام أساليب تصميمية ناجحة .
- توفير خدمات تعليمية لجميع الفئات العمرية بما يناسب الكثافة السكانية بمعدلات متوازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية على الجميع بالتساوي من حيث توزيع الموارد والخدمات وفرص العمل ودعم مفهوم المواطنة والانتماء .
- مراعاة الطاقة الاستيعابية ورفع كفاءة استعمالها بالشكل الأمثل للموارد بما يلائم النظم البيئية المحلية وتحقيق الحد الأدنى من المخرجات الملوثة للبيئة وإعادة تدوير النفايات واستعمال الطاقة المتجددة في المباني والخدمات بأسلوب رشيد يضمن عدم استنزافها من أجل الأجيال القادمة .